* بقلم : أمياي عبد المجيد
في اعتقادي أنّ مفهوم السلطة في الألفية الثالثة بدأ يترنح ، ويوسع بشكل مخيف ، حيث أنّ الإنسان لم يعد يميز بين ما هو سلطوي،وما يجب أن يكون من اختصاص السلطة ، وبمجرد العودة بالذاكرة إلى الخمس، أو الست سنوات الماضية ندرك هذه المفارقة المحدثة وكيف أن بعض القوى غيرت هذا المفهوم فأمريكا مثلا قامت بخرق القوانين الدولية ،وغزت العراق وتسلطت لتمارس سلطة موسعة . ولا نعني بالسلطة كل ما تقره الدولة من قوانين ملزمة ، بل حتى الصيغة التي تخرج بها هذه القوانين إلى الوجود ، ولو كنا نعرف المعايير الدقيقة التي تتبناها الأنظمة في تقرير هذه القوانين الأساسية المحددة لمجموعة من الممارسات لأدركنا حقائق عديدة على مؤسسات هذه الدول خاصة أنها تقوم بوضع شيء هو يمسنا بالدرجة الأولى كمواطنين ، فلا يعقل أن نكون جاهلين لما نحكم به ونسير عليه ولكنّا أيضا عرفنا مجموعة من الحقوق التي لم نكن على علم بأنها تخصنا ومن حقنا استرجاعها .
إن تطلعات الإنسان المستمرة إلى رؤية نفسه في حال أفضل وفي إطار حديثنا عن دول حديثة العهد بالممارسة السياسية ومشاركة بعض أجهزتها وأركانها في صياغة بعض القوانين تجعل منها التنظيمات الأكثر ميولا إلى قمع المواطنين وإجبارهم على السير وفق الوضع الذي يحددونه في إطار الزعم أن ذلك يعبر عن مساعدة على الاستقرار وتكوين دولة ذات مؤسسات ، مع العلم أن الأمر الحقيقي الذي يجعلها في تكريس هذا الواقع هو فشلها في إيجاد الحلول المناسبة ، فكيف إذن يمكن أن يمارس المواطن حقه الطبيعي مثلا في التصويت واختيار نواب له في البرلمان وهو يعلم مسبقا أن هذه لعبة يتوخى مقيموها إهدار وقت هذا المواطن لكسب ثقته بأي ثمن حتى وان كان ذلك على حساب العلاقات الطبيعية التي يجب أن تكون شفافة وصادقة .
لو كانت السلطة تؤخذ وتفهم في سياقها الصحيح ، أي أن تكون سلطة ذات مؤسسات تسعى إلى خدمة الشعب لما حدثت كل هذه التغيرات على نطاق فهم هذا المفهوم ، بل الأبعد من ذلك أصبحت السلطة رمزا للغطرسة ،والجبروت ومجرد معرفتنا بنفوذ شخص معين في إدارته لجهاز من أجهزة السلطة تتكون لدينا خلفية ننظر بها بعين ريبة وتوجس حتى أصبحنا نعيش في دول مخيفة الكل يخاف من الكل ، لا احد يستطيع ضمان عمله ، ولا وظيفته مذكرين أنفسنا بقوانين الطبيعة المطلقة التي ينفرد كل شخص بمميزاته وينعزل عن المحيط والبقاء للقوة السالبة لكرامة الإنسان .
يجب أن نذكر أن مفهوم السلطة عندما بدأ يتبلور في المجتمعات جاء أولا كوثيقة وأرضية تأسيسية لصيانة كرامة الإنسان وتحقيق تواصل ايجابي بين الطبقة الحاكمة ،والمحكومين وبمجرد إخلالنا بهذا الأساس تصبح ممارسة السلطة فوضى عارمة .ثانيا لان المواطن مادام يتطلع إلى دولة الحق والقانون لا بد من أخذ في عين الاعتبار أن ما يقدم من ثروات وتنازلات هي في صالح إقامة هذه الدولة ذات الشرعية التي يعترف بها ، وينتظر من مؤسساتها أن تسير أحواله ، ولا نعلم بان دولة قامت على غير هذا الأساس فإسرائيل التي نعاديها اليوم لم يكن لها وجود و منذ بضعة عقود استطاعت القيام بذات الطريقة بغض النظر إن كنا نفهم أو لا السياق الذي استعملت فيها إسرائيل قوتها .
يتبين لنا من خلال الأسئلة الكبرى التي يطرحها الواقع المأساوي أننا بحاجة ملحة إلى إعادة فهم السلطة في شكلها الايجابي وربما نحتاج إلى تغيير جذري في قواعدنا المعتمدة في تطبيق السلطة ولا أعقد أن الإنسان الذي يسير في أفق التقدم والتطور هو بقادر على تقبل حال جانب مهم يدخل في ممارسته اليومية كحاكم أو محكوم يسير إلى مزيد من التراجع وربما إذا استمر الحال هكذا يندثر مفهوم السلطة .