مداغ بركان أية مهام بقيت للمراكز الفلاحية وأية آفاق تنتظرها؟؟

تعريف موجز بالمركز الأول بالاقليم:

يقع المركز الفلاحي الأب رقم 101 ، كأول مركز انشأ بسوق الخميس مدا غ ، وتريفة كلها على مساحة تقدر بخمس هكتارات،وهو مؤسسة شبه عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية،هدفه كغيره من المراكز السهر على إرشاد الفلاحين في شؤونهم الفلاحية ، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من أسمدة وبذور وأدوية ومياه وغيرها. وهو بهذه المهام المنعدمة لديه ولدى كل المراكز المشابهة له – في الوقت الراهن – لم يأت بجديد ، وكل ما هنالك انه تولى الاهتمام بالمصالح الفلاحية خلفا للمستعمر الذي كان يقوم بنفس المهام وعلى وجهها الأكمل.. خلال الفترة الاستعمارية ، ومباشرة بعد توزيعه( المستعمر ) القطع الفلاحية – سنة 1938 المسماة بأراضي الجموع ، والذي تحول معظمها حاليا إلى حدائق منزلية بفعل التوارث وتزايد المستفيدين بكل قطعة ..

ويعتبر هذا المركزاول مركز فلاحي أسسه المستعمر في تريفة كلها، وكان يمسى بلغة موليير-Paysana اختصارا لعدة مسميات.. وتبعا لسنة الطبيعة التي انعكست عليه شاخ بفعل التقادم ،ولا امكان لتشبيبه في الوقت المنظور…
كل مكاتبه ومرافقه بنيت في عهد الحماية ، باستثناء بناية التقسيمة-Subdivision- التي استحدثت في أواخر القرن الماضي ، ومستودع الحليب ، ومعظم بناياته مهملة ، بل ويطالها التخريب يوما بعد يوم كبقية المراكز…. ورغم طول الوقت وعبث العابثين فهي ما تزال صامدة تتحدى الزمن بلا إصلاح ولا ترميم …وكانت لهذا المركز منذ نشأته إبان العهد الاستعماري مهام متعددة: إدارية تهتم بشؤون الفلاحين ، ومخابراتية تقتفي اثر الوطنيين ، وتبحث في ملفاتهم ..وتاريخ هذا الجانب المخابراتي الأسود في المنطقة ، لم يكتب عنه – في حدود علمنا – لا كاتب ولا مؤرخ… حيث كان مكتب المستر « سكالاب » بمثابة مخفر للشرطة ، وكان سطح خزان الماء الذي تتزود منه القرية برجا لمراقبة تحركات المواطنين عبر الطرق والمسافات البعيدة ، وكانت فوهة إحدى المدافع – دوما — منصوبة وموجهة صــــوب الزاوية البودشيشية تارة من على سطح الغرفة القريبة من إدارة المركز الحالي ، وتارة من النافذة الشمالية بنفس الغرفة.. وهذه الجوانب من تاريخ المركز قد لا تهم القراء في هذه الآونة ، لكنها قد تفيدهم من باب التذكير، لأن المستعمر ترك بصماته في ذاكرتنا وعلى ارض الواقع.وحتى لا يتهمنا احد بمرض النسيان أو فقدان الذاكرة الوطنية لا بد من هذا التذكير، وغيره كثير سنتطرق إليه في يوم ما وبكل التفاصيل….
خدمات المراكز الفلاحية :
تعتبر الخدمات التي تقدمها المراكز للفلاحين في الوقت الحاضر قليلة جدا ، أو منعدمة ، إذ تقتصر خدماتها في الغالب على تزويدهم بماء الري وقطعه عنهم في الأوقات الحرجة واستخلاصه منهم بالطرق المعروفة…آلياتها (عربات جرارات) معطلة أو مفككة تلفحها أشعة الشمس طول السنة.. معظم الموظفين والمستخدمين فيها أحيلوا على التقاعد والبقية تنتظر، ولا تجديد للأطر ولا للمستخدمين..

وإذا استجوبنا معظم الفلاحين في الشأن الفلاحي ، سواء من أولئك الذين يستغلون ما يسمى بالقطع الفلاحية الجماعية أو من الذين لهم أراضيهم الخاصة ، عن أي دور بقي لمراكزهم الفلاحية ، وأية مهام بقيت لها ، سيجيبون قطعا وبالإجماع : إن المراكز الفلاحية فقدت كل مكونات بقائها.. وأصبحت أسماء بلا مسمى.. ولم يبق لها إلا أن تغلق أبوابها ، كما أغلقتها الشركتان( صوديا وصوجيطا) وتسرح ما بقي من عمالها بإحسان، لتتحول مكاتبها ومستودعاتها الواسعة إلى الخواص وما أكثرهم في هذا الزمان ، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الخوصصة، بعدما ماتت الاشتراكية في نفوس « الاشتراكيين » وبطلت مقولة الأرض لمن يفلحها وأصبحت تراثا تلوكه السنة الانتهازيين..وانعدم تكافؤ الفرص في توزيع الأرض على من يستحقها..
الخدمات المطلوبة من المراكز الفلاحية:
إذا كانت هذه المراكز الفلاحية كما تسمى على الورق وفي الواجهات هدفها الاستثمار، فعليها أن تأخذ بأسبابه كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا، بعيدا عن استغلال الفلاح المغلوب على أمره ، والمثقل بالديون تارة وفوائدها المجحفة ، وتاراة بقطع ماء الري عليه وهو في أمس الحاجة إليه، دون أي اكتراث بالخسائر التي تنجم عن هذا القطع..ودون أن تساعده على الخروج من أزماته التي يكون من أسبابها بالأساس » الماء المقطوع » أو الدين المدفوع..ودون أن تساهم بقدراتها المتاحة لتدفع به خطوات إلى الأمام بدلا من شده إلى الخلف ..وذلك بإتباع بعض الأساليب الفلاحية العصرية ، ومنها مثلا:

– المساهمة في تهيئة أراضي الفلاحين باستغلال تربتها كما يجب وعلى عمق معين، باستعمال الجرارا ت المناسبة التي كانت تستعملها المراكز في سبعينيات القرن الماضي، وبصفة منتظمة ، وعلى فترات معينة ، كل خمس سنوات مثلا.. على أن يدفع الفلاح ثمنها بالتقسيط وفي اجل طويل .. حتى لا يشعر بانحساراو ضيق في دخله المحدود..
– تزويدهم أو إرشادهم إلى الأسمدة الضرورية والأدوية المناسبة التي لا تفسد البيئة وتضر بالإنسان ..من بداية الغلة إلى نضجها ثم بيعها أو احتكارها.. مع فرض شروط للتخزين والاحتكار سواء بمحطات التبريد أو بالغابات والدهاليز.. وذلك بالاشتراك مع السلطات المحلية والمصالح الصحية.. ليشعر الفلاح أن هناك من يراقبه ، ويشعر المواطن أن هناك من يحميه.. وبذلك يمكن أن يقل الغش وتخف حدة الجشع ، وبذلك يمكننا كذلك أن نعيد الجودة – المفقودة – التي تمتاز بها المنطقة إلى مختلف السلع التي طالهاالإفساد جريا وراء ربح السوق على حساب ذوق وصحة المواطنين..وبخاصة أن مواطن اليوم أدرك أكثر من أي وقت مضى أن كل ما يستهلكه من خضر وفواكه وغيرها مزورة ، وبها جزيآت من السموم.. وعلى غير طبيعتها، بداية من التفاح والعنب إلى الموز والبلح…وأمراض سرطان الثدي والحنجرة المنتشرة بشكل مخيف بالإقليم قد تكون من هذه التسممات ..

– فرض نظام الحصص في الإنتاج ، وذلك بتنويعة ، بدلا من الإكثار من سلعة واحدة ، لإغراق الأسواق المحلية بها كما يحدث للبطاطس والطماطم ومختلف الحوامض، بسبب انعدام أي توازن في الإنتاج.. ونظرا لأهمية هذا الجانب المحوري في تنظيم السوق ، يحسن بالمراكز الفلاحية أن تشرك معها نقابات الفلاحين.. وكل المهتمين بالشأن الفلاحي،لإحداث برنامج يحدد سقف إنتاج كل فلاح يرغب في تنظيم تسويق المنتجات الفلاحية محليا أو وطنيا ودوليا.. وحسب احتياجات المستهلك من هذه السلعة أو تلك وحسب كل موسم .. لتستقر ألاثمان في سعر مقبول عند البائع وعند المشتري.. بحيث لا تهبط الأسعار إلى درجة تدفع بالفلاح إلى أن يستغني عن غلته ، وذلك بتركها للتلف واقفة أو مدفونة في الأرض ، وليعمد أحيانا إلى إحراقها أمام أنظار من هم في حاجة إليها! وهذه الوضعية التي يتسبب فيها الرخاء بمعنى.. أو الكساد بمعنى آخر، تتحول مع تكرارها إلى مصدر كراهية وحقد مابين الفلاح المفسد لنعم الله بغير حق، والمواطن المتفرج على عمليات الإتلاف أو الإحراق…فتترتب عليها عوامل نفسية لا يستهان بها ، قد تدفع بضعاف النفوس إلى سرقة الفلاح نكالا منه…وقد تدفع ببعضهم إلى التهاون في العمل الفلاحي ما أمكن.. وهذه الجوانب السلبية – مع بساطتها – لا يقدرها إلا من يعيشها وعن قرب ..لأنها تنزع من القلوب ما بقي مما كان يسمى بالوطنية.. التي كانت تعني أن خيرات الوطن للجميع.. والتي باسمها استغنى البعض من كبار القوم.. وساسنا البعض الآخر…

-إحداث مصنع للتعليب والتصبير بمداغ ، نظرا لموقع البلدة ومؤهلاتها؛ يستوعب الزائد عن احتياجات السوق من الخضر والفواكه ، يساهم في إنشائه المكتب الجهوي الآمر والناهي والمشرف على عمل كل المراكز التابعة له، وبإشراك الفاعلين الاقتصاديين وكبار الفلاحين ، يبرهن من خلاله المكتب المذكور على أنه رائد بالفعل في الميدان الفلاحي ، وان اهدافة استثمارية وتنموية ، ويساهم بدوره ومن خلال هذا المشروع الملح في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. لان نصف قرن من الزمن الذي قضاه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وبعض ملحقاته في تسيير وتوجيه أمور الفلاحين انتهت بالإفلاس، وأفقدت ثقة الفلاحين فيه ، وخلعت منه صفة الاستثمار، وأوصلته إلى الطريق المسدود، ولم يبق أمامه إلا أن يتحول إلى مصلحة من مصالح الجبايات والضرائب..نظرا لما تنتزعه هذه الأخيرة ، من ربح يعد بالملايير يدفعه التجار الصغار والمتوسطون طوعا أو كرها..

وللمكتب الجهوي وفروعه من التجارب المتراكمة في جمع الأموال ما يفيد ويغني عن التوجيه..وبهذا التوجه المنشود يمكننا أن نقول- بعد نصف قرن – باسم الله ، في خلق نظام إنتاجي تنافسي.. يقف في وجه السلع الوافدة علينا عبر الحدود، ومنها الجيد ومنها الرديء …ولا يهم..لان ما يصلنا من أكياس بلاستيكية معبأة في غالبيتها بقشور البطاطس، يلتهمها أطفالنا بشراهة هي من صنع أياد لا نقل عنها كفاءة، ولا جهدا.. ولا تنقصنا المواد الخام لصنع هذه البضائع.ولكن الذي ينقصنا هو العزم وروح المنافسة الحقيقية ، ويعيقنا الجري وراء الربح السريع عن إحداث أي مشروع هادف..والأسباب كثيرة والأمثلة متنوعة ولا يسمح بسردها المجال…ويكفينا فخرا في المنافسة ما ينتجه معمل » كولايمو » للحليب ومشتقاته بوجدة..فهذا المعمل بالرغم من قلة الإمكانيات ، وضعف التقنيات.. برهن أكثر من عقد من الزمن على انه قادر على إثبات قاعدة إنتاجية محلية عالية المرونة ولها القوة والقدرة على المنافسة، وقادر على الوقوف في وجه السلع الموازية.. التي تفد علينا عبر الحدود.
إن نجاح العملية التنموية مرهون إلى حد كبير بإقامة بعض الصناعات المعينة..التي لا تستقيم بدونها أية تنمية صناعية متطورة ومتنامية حتى على المستوى الوطني، فالصناعات المنتشرة هنا وهناك هي من المشاريع ذات المضاعفات القليلة التي لا تعمل أو تحرض على خلق صناعات جديدة..كالصناعات الثقيلة مثلا، التي تستطيع إذا هيئ لها الحجم المناسب أن تكون أداة فعالة في خلق سلع قادر ة على المنافسة والوقوف في وجه التحديات..
حسن بوبكر