لما نشرت مقالي الأول حول دليل تقييم الأداء المهني ، وكانت الغاية منه بيان عيبه التشريعي والتنظيمي بخصوص شبكة تقويم هيئة المراقبة بكل تخصصاتها ، هذه التخصصات المتنوعة التي تتطلب من الجهة المقومة أو المقيمة ـ بكسر الواو أو الياء ـ خبرة واسعة غير متأتية لمن أوكل إليهم الدليل تقويم هيئة المراقبة لم يكن القصد كما فهم البعض هو إقراري باقي الشبكات التي تخص باقي الفئات ،لهذا اتصل بي أحد الفضلاء مشكورا فقال : كيف تقبل لغيرك ما لم تقبله لهيئتك ؟، فكان جوابي : وكيف عرفت أنني قد قبلت لغيري ما لم أقبله لهيئتي ؟ وهل جاء في مقالي تصريح أو حتى مجرد تلميح لذلك ؟ لقد عبرت عن وجهة نظري في الدليل باعتبار فئتي داخل قطاع التعليم، وأنا واثق من أن باقي الفئات لها ما تقول في الدليل، ولن يكون قولي فيه أفضل من قولها. ولهذا أرى الحاجة ماسة لتقليد محمود عرفته جهتنا الشرقية من قبل وهو اجتماع مهنيي قطاع التعليم بكل فئاتهم جمعيات المدرسين، وجمعيات الأطر الإدارية، وجمعيات أطر المراقبة وجمعيات الآباء والأولياء.وهلم جرا …لتدارس دليل تقييم الأداء المهني بعيدا عن اللقاءات الرسمية التي دعت إليها الوزارة والتي لا تتجاوز في أهدافها إقرار وتفعيل الدليل بطريقة استعجالية من خلال تطبيق مضامينه على غرار البرامج الاستعجالية مع أن المثل الشعبي يقول  » لا زربة على صلاح  » وبالفعل إذا كانت الغاية من الدليل حسب مضمون المذكرة 04 هو المساهمة في عقلنة آليات تقييم المردودية المهنية للموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم المدرسي في أفق إقرار نظام ناجع وشفاف للحفز والتقويم التربوي بمعايير دقيقة وموضوعية فلا مبرر للاستعجال ، وما هكذا تورد يا سعد الإبل كما يقول المثل العربي . إن صدقية ومصداقية الدليل رهينة بواسع الاستشارة بين صفوف من يهمهم الأمر ، لا بصوريتها كما جاء تصريح كاتبة الدولة في تقديم الدليل ، وهي استشارة نفتها الأطراف النقابية كما بلغني.فلو أن الوزارة لم تستعجل أمرها ، وعمدت إلى استشارة مهنيي التعليم بشكل صحيح أولا ، ثم تجريب الدليل الذي يقع حوله إجماع كل الفرقاء لكان أجدى وأنفع من الاستشارة الصورية ، والتفعيل المستعجل.ولعله من نافلة القول أن أكرر بأن الدليل لا يمكن أن يكون مرجعيا إلا إذا ضم بين دفتيه تقييم أو تقويم كل من له صلة بقطاع التعليم بغض الطرف عن رتبته ومهمته لأن القطاع عبارة عن سفينة تمخر عباب بحر متقلب بين هدوء وهيجان حسب الظروف ، وعلى ظهرها فئات متنوعة تسهم كلها في حركة السفينة العملاقة كل حسب تخصصه ومهامه. فإذا حصل لا قدر الله وبدأت السفينة في الغرق كما هو حالها بعد إعلان فشل إصلاح العشرية ، واستبداله بإصلاح الرباعية الاستعجالية فلن يكون غرقها بسبب فئة دون أخرى ممن يمتطيها ويساهم في حركتها بل الكل مسؤول عن غرقها سواء كان ربانا أو قبطانا أو طباخا أو نادلا ….. ولا يعقل أن يركب السفينة قوم يحاسبون ـ بكسر السين ـ ولا يحاسبون ـ بفتح السين ـ وكم من سفينة أغرقها قبطانها بسوء تدبيره مع وجود بحارة في المستوى لأنه لا رأي لمن لا يستشار، ولأن الخيبة مصير من لا يستشير ولو كان قبطانا.
والأمر الثاني الذي يعوز الدليل هو تحقق الخبرة التخصصية بالمعنى الدقيق والصحيح في كل جهة يوكل إليها التقييم أو التقويم لأن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. ولا أريد أن أخوض في تفاصيل خلل الشبكات في هذه المرحلة، وهو خلل مؤكد حتى تجتمع الجهات المعنية بالدليل لمناقشته، ولكل حادثة حديث كما يقال.