أكدت الجزائر مجددا تمسكها بسياسة سوء الجوار مع المغرب

ورفضها الدخول في ديناميكية جديدة لتطبيع العلاقات الثنائية. وتجلى هذا الموقف في التنكر المستمر للجزائر للبعد الانساني في العلاقات بين البلدين القائم على تسهيل الاتصال بين الشعبين، بقرارها يوم الثلاثاء الإبقاء على فرض تأشيرة الدخول على المواطنين المغاربة ردا على قرار المغرب إلغاء اجراء التأشيرة على الجزائريين ابتداء من يوم 30 يوليو الأخير. فقد انتظرت السلطات الجزائرية أربعة أيام لترد بالجحود والافتراء على القرار المغربي التاريخي ودلت مدة الانتظار على درجة الحرج الذي تشعر به إزاء ذلك القرار الذي وضع سياستها تجاه المغرب التي لم تتخلص من معطيات السبعينيات على المحك

الى ذلك يظل إدعاء الجزائر ان المغرب لم يوضح الاسباب التي دفعته الى إلغاء التأشيرة بلا أساس لأن القرار جاء رسميا ليترجم »عزم المغرب رغبتهالصادقة في وضع علاقاته مع الجارة الجزائر ضمن دينامية جديدة خدمة للتقارب بين الشعبين المغاربيين الشقيقين وتعزيز علاقات التعاون والتفاهم بين البلدين«.

هذه هي الأسباب التي دفعت المغرب الى اتخاذ قراره، بينما تظل سياسة سوء الجوار والرغبة في مواصلة معاكسة حق المغرب في وحدته الترابية من الأسباب التي تدفع الجزائر الى الإبقاء على التأشيرة للمواطنين المغاربة. وفي هذا الشأن كان لافتا للنظر أن الرد الجزائري على القرار المغربي تزامن مع رسالة وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان حول موقف الجزائر من قضية الصحراء المغربية. ولم تخرج هذه الرسالة عن أدبيات التضليل الذي تمارسه الجزائر في المنتظم الدولي بشأن حقيقة النزاع الذي افتعلته قبل أكثر من 28 سنة حول قضية الصحراء

غير أن الواقع يكذب هذه التصريحات ويبرز أن موقف الجزائر من قرار المغرب إلغاء التأشيرة لايزال يجسد سياسة سوء الجوار التي تغذيها تجاه المغرب.

لقد لقي القرار التاريخي للمغرب تجاه الشعب الجزائري ترحيب عدد من التنظيمات السياسية الجزائرية وبقية بلدان المغرب العربي بتأكيد رغبته في تطبيع العلاقات مع الجزائر وخدمة سياسة حسن الجوار والتعاون والإخاء في العلاقات الثنائية.

غير أن المواقف الجزائرية الأخيرة من مسألة التأشيرة وقضية الصحراء تحملنا على توطين النفس والتكيف مع سياسة سوء الجوار التي لاتزال مهيمنة في الطرف الآخر.