يشترك العمل الإداري والإعلام في مساهمتهما في تحقيق التنمية الوطنية، إلا أنه على الرغم من لقائهما المشترك عند هذه الغاية، فإن أرض الواقع تكتنفها ممارسات تعطل استفادتهما من بعضهما في تحقيق التنمية، نتيجة العلاقة المضطربة التي تربطهما المطبوعة بالتنافر.

 لا ينكر دور الإعلام في المساهمة في الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية، وفي تحقيق الشفافية والحكامة الجيدة، وترسيخ وعي حقوقي في المجتمع المحلي، إلا أن هاجس السبق الصحفي، وسعي بعض الصحفيين إلى التفرد في نشر الأخبار، دون مراعاة طبيعة وخصوصيات العمل الإداري وتراتبيته للجهل به أو تجاهله، وعدم الإحاطة الكاملة بظروفه، فضلا عن تدني مستوى الممارسة المهنية لدى بعض المنتسبين إلى الحقل الإعلامي، يلجئهم إلى اعتماد الإثارة، وتتبع الثغرات في طرحهم الإعلامي ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تضخيم الأحداث، الأمر الذي يفسره الإداريون على أنه موقف مناوئ لهم متعارض مع أهدافهم، محبط لجهودهم.

 في حين يفسر الإعلاميون موقف الإداريين على أنه حساسية مفرطة ومعتادة للإداريين تجاه النقد، وإحجام عن التعاون مع وسائل الإعلام، ما يعطل دور الوسائل الإعلامية عن قيامها بوظيفتها في تقويم أداء الإدارة وسلوك المسؤولين الساهرين على تدبير الشأن العام، في الوقت الذي تعرف فيه الأحوال الوطنية والظروف الدولية توجها نحو الشفافية والانفتاح وحرية الرأي.

المواطن الصحفي

  وخلال العشرين سنة الأخيرة، التي شهد فيها حقل الإعلام والاتصال طفرة هائلة ناتجة عن التطور التكنولوجي، برز مستجد إعلامي تواصلي جديد، وهو المواطن الصحفي. فقد انتصب المواطن العادي كفاعل إعلامي تواصلي، قادر على إنتاج المعلومات، وتتبعها، ونقدها، ونشرها في الشبكات الإعلامية التواصلية العصرية والصحافة الورقية وغيرها، على نطاق أوسع بكثير من النطاق الذي كان متاحا للإعلام التقليدي.

 فبفضل ثورة الانترنيت، والتطور الذي شهدته الشبكات الاتصالية من مكالمات هاتفية مسموعة ومرئية ورسائل نصية والتقدم الحاصل في البرامج المعلوماتية، وغير ذلك، فتح المجال أمام المواطن العادي لخوض غمار التجربة الإعلامية التواصلية، والأمر لا يحتاج منه سوى امتلاك أجهزة ومهارات وكفايات هي في متناول الجميع، ولا تشترط تكوينا أكاديميا ولا مهنيا عميقا، ولا انخراطا في جمعية أو نقابة مهنية؛ بل حتى التكوين اللغوي أصبح غير ذي أهمية. هذا المواطن العادي أصبح اليوم صحفيا وإعلاميا يمكنه نشر الأخبار، والتقارير المصورة لأحداث عايشها أو اقترب منها، أو تابعها عن بعد، كما يستطيع أن ينشر رأيه أو آراء الآخرين عبر مواقع الانترنت والمدونات وصفحات الفيس بوك وتويتر وباستخدام هاتفه الجوال وغيرها من أشكال الاتصال المتاحة بتكلفة زهيدة ومهارات بسيطة وبدون رقابة. فالعمل الإعلامي لم يعد نخبويا كما كان من قبل[1]، بل أصبح بحرا متلاطم الأمواج.

  والمشكلة التي يطرحها هذا الوضع الجديد، هو الانتشار الواسع للشائعات الإعلامية (يسميها الإداريون أكاذيب وافتراءات) نتيجة الحرص على تحقيق السبق الإعلامي والتفرد بالخبر، واصطياده والبحث عنه حيث ما وجد وكيفما كان، ما أدى إلى انتفاء المصداقية عن كثير من المصادر الإعلامية، فضلا عن فتح المجال لتعليقات المتصفحين التي لا تنضبط لقانون ولا لأخلاق ولا لآداب، فتكيل الشتائم والاتهامات الباطلة والسب والقذف بدون حد ولا ضابط. فالنزوع نحو الشعبوية، والحرص على استمالة المتصفحين وكسبهم يجعل المواقع الإعلامية لا تتخطى جميع الحدود.

  فهناك أخبار ناقصة أو مبتورة، وأخرى تتضمن أنباء زائفة وصور مفبركة، وثالثة تعبر عن وجهات نظر معينة دون أخرى، ومعلومات مستنتجة عن تفسيرات خاطئة لحوادث، إلى جانب أخبار تتضمن معلومات خاطئة. أما المصادر المعتمدة لهذه المواد الإخبارية، فحدث ولا حرج، إذ تتراوح ما بين المصدر الموثوق، والبلاغ المؤسسي، والوكالات الإعلامية وحديث الشارع، والصور المفبركة، ومنشورات الشبكات الاجتماعية، وغير ذلك مما لا يمكن الإحاطة به.

  إن الشروط التكنولوجية والقانونية المستجدة، جعلت المنافذ الإعلامية التي تأتي منها الأخبار والمعلومات متعددة متنوعة منفلتة عن كل سيطرة ومراقبة، وجعل التعامل والتواصل معها محفوفا بالصعوبات. مع أن الضرورة المهنية والمسؤولية الاجتماعية تحتم الانفتاح على جميع المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية على اختلاف أطيافها ومشاربها وتوجهاتها. وأي موقف مخالف سوف تنشأ عنه نتائج سيئة تضر بالمرفق والمواطن معا، بل وبالمنبر الإعلامي أيضا، لأن القطيعة الإعلامية مع هذه المؤسسات سوف لن يساهم في تصحيح الوضع الخاطئ.

  إذن لا بد من التعامل مع المنابر الإعلامية، لكن بذكاء ووعي وتبصر وحذر أيضا، ولابد من تزويدها بالمعلومات أيضا لقطع الطريق أمام المصادر الإخبارية التي تفتقد المصداقية، وأمام السلوكات المشينة لتصيد الأخبار كالتجسس على المؤسسات والأشخاص، وتلفيق الصور وتزييفها، عندئذ تصبح المنابر الإعلامية مساهمة إلى جانب الإدارة في خدمة أهداف التنمية.

 وهذا الأمر بالغ الأهمية، يوجب على المؤسسات العمومية أن تتولى المبادرة بالعناية بالجانب التواصلي الإعلامي، وذلك يحقق غايات كثيرة منها التحكم في مصادر المعلومات، ونشر المعلومات الموثوقة، والانفتاح على المجتمع المحلي، وتصويب ممارسات القطاع، والتشارك، والمساهمة في تطوير مهارات وقدرات المواطن الاتصالية، الذي يتأكد من خلاله مفاهيم الحريات العامة.

الإدارة العمومية مصدرا للخبر

  المسؤولون الحكوميون والإداريون لم يعودوا يجسدون السلطة والسيادة، بل هم مجرد مسيرين ومشرفين على تدبير الشأن العام، وملزمين بتعبئة الإمكانات والوسائل المادية وقيادة الجهود التنظيمية لتحقيق التنمية وتلبية حاجات المجتمع المحلي في التعليم أو الصحة أو الأمن أو غيره، تنفيذا للسياسة الحكومية في مجالاتهم ومرافقهم التي أسندت إليهم مسؤولية تسييرها وتدبيرها، وبهذا المفهوم فإن الدولة قد تغيرت صورتها من سلطة آمرة ناهية إلى مجموعة المرافق العامة.

  فوظيفة الدولة اليوم هي قيادة المجتمع نحو التنمية، وهذا واجب هام ومسؤولية جسيمة، لذلك نسمع اليوم شعار الواجب مقرون بالمسؤولية، هذا الشعار تردده المنابر الإعلامية، وتعتبره قاعدة قانونية يحاسب على ضوئها المسؤولون الإداريون، أخلاقيا وقانونيا ووظيفيا. فالمنابر الإعلامية والمواطنون يعتبرون التنمية عملية أخلاقية بالأساس تنحو بدورها لقيادة المرفق العام نحو التخليق من كل الشوائب الذي يعرفها على هذا المستوى قصد القضاء على الفساد داخله وحواليه، لأجل تعبيد المسار نحو مرفق عام يسوده مبدأ المسؤولية بكل تجلياتها.

  الإعلاميون وعموم المواطنون على السواء لا يعرفون عن المرفق العمومي غير الجزء البارز من جبل الثلج العائم، ولا يعرف الفرد إلا ما يتصل بحاجته فقط، أما الجوانب الأخرى من أنشطة المرفق وحياته وأدواره فلا يعلم بها إلا المختصون، وحتى الكثير من العاملين بالمرفق تنقصهم المعرفة الدقيقة بهذا الجانب، وهذا ناتج عن القصور في العملية التواصلية الإعلامية. فمن حق المواطن أن يعرف حقيقة أدوار المرفق واختصاصاته ومجالات تدخله، حتى تتاح له الفرصة كاملة للاستفادة منه والتعاون والتفاعل معه ومراقبته أيضا.

  ففي الدول المتقدمة، تولي المؤسسات العمومية والخصوصية عناية خاصة للعلاقات العامة والاتصال الداخلي وحتى الخارجي، بخلاف بلداننا المتخلفة، فالإعلام الإداري والاتصال العمومي يدل انتعاشه وحيويته على حيوية الإدارة العمومية، كما يدل ضعفه وخموله على خمول هذه الإدارة، فهذا الإعلام هو صورة الأداء المؤسسي، وينطوي على نتائج مثمرة وآثار ايجابية على العاملين الفاعلين الإداريين لقدرته على تنمية مؤهلاتهم وزيادة قابليتهم على العمل والفهم، والتفاعل مع الآخرين المؤثرين في القطاع. فمتصفح الرسائل الإعلامية الإدارية من نشرات ودلائل ورسائل إخبارية، تترك لديه انطباعا أوليا بأنه هو المقصود بخطابها، لا يقتصر على الموظفين. فهذا الإعلام يشمل مجالا واسعا بخطابه بدءا بالعاملين في المرفق وانتهاء بالمواطن العادي، مرورا بشركاء المرفق الفاعلين فيه، والمعنيين به، وجمعيات المجتمع المدني.

  فالإعلام الإداري هو في جوهره إخبار، والإخبار أحد أدنى مستويات الإشراك في عملية صنع القرار، فإذا كان الإعلام قناة لبث المعلومات من المؤسسة نحو الجمهور، فإنه ينعكس تأثيره من الجمهور والمجتمع كله ليرجع في اتجاه المؤسسة ذاتها؛ فهو عمل مخطط ومهم على الصعيد التنظيمي، لأنه يؤثر في الآراء والاتجاهات من خلال أداء الموظفين العموميين وتفاعل الفرقاء الاجتماعيين، والمواطنين المستهدفين بالخدمات التي تقدمها الإدارة العمومية؛ فهو اتصال متبادل بين عدة أطراف، لتوحيد النظرة، وتنسيق الجهود وتكاملها، والتغلب على الصعوبات المفترضة التي تواجه العمل، وتحول دون تحقيق غاياته.

  فكما أن التنمية تعتمد على ترسيخ أخلاق المواطنة في الأفراد، وتحتاج إلى إدارة مواطنة، فإنها تحتاج أيضا إلى إعلام مواطن، فهو الكفيل بنقل الرسالة بذكاء بين المرفق العمومي والمواطن المرتفق، ويرصد من خلال ما يطرحه من قضايا ونقاشات مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتقييمه بشفافية وانفتاح متبادل، فيفتح المجال لمعالجة أوجه القصور في الطرفين معا (المرفق والمرتفق أي الإدارة والمواطن)، ويساهم بالتالي في ترسيخ أخلاق المواطنة في الأفراد.

  وسائل الإعلام تعمل كمرآة تعكس ما يدور في المجتمع بكل مكوناته من مرافق إدارية وجمعيات المجتمع المدني وهيئات سياسية وقطاعات خصوصية ونخب وفعاليات وغيرها، وحتى تكون صادقة، لا ينبغي لها أن تتقعر ولا أن تتحدب فتحرف الحقيقة وتضخم أو تقزم الأمور، بل يتعين أن تكون مرآة مسطحة مستوية، حتى تكون دقيقة في عكسها ما يدور في المجتمع، وتكون بالتالي أداة فاعلية ومؤثرة في تشكيل الرأي العام الموضوعي والنزيه للمجتمع في القضايا الهامة لاسيما في عصر التواصل الذي كسر الحواجز بين مختلف شرائح المجتمع، وهذا يعتمد في الدرجة الأولى على انفتاح الإدارة على الإعلام ومبادرتها بالتواصل مع المنابر الإعلامية لتغذيتها بالخبر الصحيح والمعلومة الموثوقة والتفسير الدقيق.

نحو ميثاق أخلاقي بين الإدارة والإعلام

   إن التخليق يعد مدخلا رئيسا لكل المبادرات التنموية، ذلك أن معظم مظاهر القصور والاختلالات التي تشوب التنمية تعزى في الأصل إلى غياب القيم البانية والالتزام بالأخلاق المهنية واحترام القانون لدى المواطنين. ما يؤثر سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 إن أخلاقيات المرفق الإداري العام والمؤسسة الإعلامية المشكلة من الضوابط والمبادئ التي تنظم تسيير وتدبير هذه المرافق، هي التي ينبغي أن توجه الحياة والممارسة المهنية للموظف العمومي وللصحافي نحو إطار معرفي أو قانوني مضبوط، فالتزام الأخلاق المهنية يعني تفادي واجتناب الموظف ورجل الإعلام على السواء كل السلوكات غير القانونية والمشينة، وفي نفس الوقت تشجيعهما لدى المرتفق السلوك الملتزم بالمبادئ والقيم الأخلاقية وروح المسؤولية من جهة أخرى. أي خضوع العاملين بالمرفق العمومي ورجال الإعلام إلى ثقافة الأدب والاحترام، الذي يتأسس على القاعدة القانونية، حتى تتصف سلوكاتهم بالأخلاق الحسنة في القيام بالواجب وبالتضحية والبذل الإيجابي في علاقتهم مع المرتفقين، تقديرا لأحوال المرتفقين وظروفهم وحاجتهم إلى البذل والمساعدة.

  إن المهارة التواصلية يجب أن تتوفر لدى كل الموظفين والقائمين على خدمة العمومية، وهذه المهارة عنصر من عناصر تقويم الموظفين لترقيتهم في حياتهم المهنية أو لتثبيتهم في مهامهم التي أسندت لهم، وبعبارة أخرى، يمكن القول أن جميع الموظفين هم رجال اتصال، وهذه المهمة تتطلب منهم التحلي بصفات رجل الاتصال، وهي كثيرة تبدأ من حسن  استقبال المرتفق والترحيب به، وحسن الإنصات له وتفهم وتقدير ظروفه بسعة الصدر، وبذل العون ومد يد المساعدة، والإجابة على أسئلته، والبحث عن المعلومة المفيدة له وإرشاده إلى مصادرها، أي بذل كل الجهود من أجل تطوير المرفق وأدائه مهامه، ومن أجل خدمة المرتفق وتقريب الإدارة إليه، بل تحبيب المرفق إلى المرتفق، وترسيخ علاقة مبنية على الود والاحترام والتقدير، وهذه هي الغاية السامية التي نطمح إليها جميعا موظفين ومواطنين، استبدال الصورة الداكنة والقاتمة للإدارة لدى المواطن بصورة مشرقة شفافة. ففي ظل الثورة التكنولوجية الإعلامية التي زرعت ميكروفونات وكاميرات عالية الدقة في الهواتف والأقلام، وفي النظارات، بل وفي أصداف القمصان، لا تترك مجالا للتكتم والانغلاق، وفي ظل المتغيرات السياسية الدولية الحالية لم يعد ممكنا للإدارة العمومية أن تعود لزمن مضى، زمن الانغلاق والانفراد بالقرار والنهج البيروقراطي المستبد المنغلق المتكتم.

  إن انفتاح الإدارة مهمة أخلاقية قبل أن تكون إدارية، وهي حلقة أساسية من حلقات تخليق الإدارة العمومية، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون مجالا لاجتهادات عشوائية، بل ينبغي أن تحتكم إلى القانون، في ما يتعلق بالمعلومات وحدود التدخل وكيفيته وتوقيته وكل شيء، وهذا الأمر يستدعي تعميم المعرفة القانونية والإدارية بين الموظفين أولا ثم بين المواطنين ثانيا، ودعوة الجميع إلى مراعاتها واحترامها، وهذا يبرز دور جال الاتصال في الإدارة العمومية الذين يتولون ذلك من خلال نشر المعلومة وإتاحتها وإرشاد المرتفقين إلى الإجراءات والمساطر ومصادر المعلومات وغير ذلك من المهام الاتصالية.

  فالمعلومة يجب أن تكون متاحة بسخاء للمرتفقين والمستهدفين بخدمات القطاع، وهيئاتهم، وجمعيات المجتمع المدني، الذين يتحملون أيضا مسؤوليتهم في ضمان انفتاح الإدارة على محيطها، وإنجاح مخططات الإصلاح. وكذا الجماعات المحلية، والمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية، فيجب أن يتوجه لها هذا الإعلام أيضا بخطابه وإشراكها في الحوار حول قضايانا الإدارية التنظيمية والخدماتية والتنموية.

  إن « عصر المعلومات » الذي نعيشه اليوم يفرض علينا أن نتعامل مع حقائق الأشياء كما يجب عليها أن تكون[2]، لذا فنحن محتاجون للمنابر الإعلامية التي تعزز انفتاح المؤسسة الإدارية على المجتمع الذي يكتنفها، وتدعم جهود التعبئة والتلاحم الاجتماعي حول القطاع الإداري، وتقوي التفاهم والتآلف بين فاعلين في الحقل الإداري بمزيد من التطلع نحو التقدم والرفاه وترسيخ السلم الاجتماعي، في وقت تتسارع فيه التطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي تلقي بضلالها الكثيفة على حياتنا وترسم معالم الغد أيضا. فالمؤسسات الإعلامية الورقية والإلكترونية هي المعول عليها لإيصال الرسائل إلى المواطنين وتبليغهم إياها وشرحها لهم في قالب وبأسلوب ووسائل يتفهمونها.