أهمية الإلمام بمختلف طرائق  التدريس

لا يوجد في الواقع معايير متفق عليها في تصنيف الطرائق بين منظري المجال التربوي حيث نجد كل منظر يضع لنفسه معايير محددة ليصنف بمنطوقها الطرائق، لكن هناك حدا أدنى من الاتفاق حول بعض الطرائق لشهرتها. وقدأبانت الممارسة التربوية داخل الفصول أننفسالطريقةيمكنأنتؤديإلى نتائج متباينة؛لاختلافالشروطوالمتغيراتكطبيعةالمحتوى، والفروق الفردية،والإمكانيات والوسائل المتاحة…. فطبيعة المادة مثلا تفرض هذه الطريقة أو تلك. تقول عائشة عبد الرحمان: » إن العلوم والمعارف تلتقي في الأصول الأساسية للمنهج الاستقرائي العام، ثم يكون لكل نوع منها منهجه الخاص الذي تحدده طبيعة المادة، ويكون لكل فرع من العلم الواحد منهجه الأخص الذي تحدده خصوصية موضوعه. »([1])

إنالاتجاهاتالحديثةفيالتربيةوطرقالتدريستقرر حقيقةعلميةينبغي مراعاتها وهىأنالاعتمادعلىطريقةواحدةفيتدريسعلممنالعلوميعدأمرامعيبا، وأسلوباعقيما. ومن هنا لايمكنأنيلزمالمدرسبإتباعطريقة بعينها،فمنالخطأالتحيز لطريقةماعلىأنهاأصلحالطرق، وأنسبهاللمادةالمدروسة، وإنماذلكراجعللمدرس يختارالطريقةالتيتناسبالموضوعالذييقومبتدريسه، وتناسبالتلاميذالذينيتعهدهم.

تشكل طرائق التدريس مكونا هاما من مكوّنات المنهاج، وتتجلى أهميّتها في التأثير المتبادل بينها وبين مكوّنات المناهج الأخرى. فلكل موضوع طرائقه المناسبة لأهدافه ومحتواه وموادّه التعليمية وأنشطته وأساليب تقويمه، ولذلك ينبغي على المدرس أن يكون على دراية بمختلف طرائق التدريس، حديثها وقديمها؛ ليختارأنسبها وأجداها؛ لتمكين المتعلمين من استيعاب المعارف واكتساب المهارات،وتشرب القيم التي ينطوي عليها محتوى المنهاج، وبالتالي تحقيق أهدافه وهذا ما يؤكد عليه جميع المربين. فقد جاء في كتاب التربية وطرق التدريس: « نحن لا نطالب المدرس باتباع طريقة جامدة في التدريس، بل على المدرس أن يكون المبتدع لطريقته. ونسمح له أن يرفض الطريقة التي تملى عليه إملاء، وأن يتبع الطريقة التي تتناسب والظروف المحيطة به. »([2])