انتقاء لنواب التعليم…. داخل الكواليس….
خلال الصيف الماضي تمت فبركة انتقاء شكلي لمناصب نواب التعليم, وتعيينات معدة ضمن اعتبارات لا نعلمها.وخلال أيام مضت اجتمعنا مع أحد المسئولين
بالوزارة وبلغناه تحفظنا على هذه العمليات التي تتم خارج المسطرة ودون الموضوعية والشفافية اللازمة.
وبحلول نهاية هذه السنة ,أصبحت بعض المناصب النيابية شاغرة ..و بدأت الكواليس والدواليس ..و..استدعي إلى العاصمة مجموعة من المرشحين الذين تم انتقاؤهم بناء على اعتبارات غير موضوعية وغير شفافة وعلى نفس أسلوب الوزارة السابقة.رغم احترامي وتقديري للإخوة الذين تم انتقاؤهم ,والذين بكل صراحة وموضوعية أقدر كفاءتهم ومقدرتهم .
لكن الأمر يتعلق بمبادئ مبدئية,وقواعد موضوعية ,وشفافية ,وديمقراطية .هذا الحق من حق الجميع ولا يجوز في زمن كهذا أن تمنح المناصب خارج المسطرة الإدارية التي تعلن المناصب الشاغرة ويتقدم إليها كل راغب فيها وينتقى لها كل متوفر على شروط معينة ضمن مواصفات معينة.
إن السيد النائب الإقليمي ,نائب لوزارة التربية الوطنية يناوب عنه في الإشراف على تنفيذ البرامج والتعليمات الرسمية والتوجهات العامة ,وفي المقابل يملك هامشا للإبداع والتفنن في التطبيق وفق برنامج ومشروع سنوي وآخر طويل الأمد يكون قد أعده من قبل وفق إستراتيجية يراها ومؤهلات يملكها وقدرات يتوفر عليها.
إن السيد النائب الإقليمي ونظرا للمهام الجسيمة المناطة به لا بد أن يتوفر على بعض المواصفات التالية:
– شخصية قوية ,هادئة,رزينة,متزنة,أحيانا مرنة وأحيانا حازمة حسب الظروف والأحوال والملابسات.
– أن يكون رجل حوار قادر على الإنصات الجيد والإقناع الجيد.
– أن يكون رجلا جمعويا يحمل تجربة تؤهله للتعامل مع مختلف القضايا وفق نمط معين وبناء على رصيد يملكه من خلال احتكاكه بفعاليات مختلفة المشارب.
– أن يكون رجل تواصل ومنفتح ,لا يفرق بين الموظفين حسب تموقعهم أو حسب مكانتهم ,بل يتواصل مع الجميع ويسمع للجميع .
– أن يكون متمكنا من بعض الجوانب النفسية والاجتماعية التي تساعده على التعامل مع مختلف فئات التعليم وغيرهم بطرق مختلفة كل حسب موقعه وحسب موضعه,واستنتاج معاناتهم من أطروحاتهم ومن طريقة كلامهم.
– أن يكون رجلا صادقا,بالابتعاد عن الوعود الفضفاضة,والالتزام بما يقول بكل واقعية دون مراوغة ولا مماطلة. فعندما لا يملك إمكانية حل معضلة ما فليكن صريحا مع محاوريه ,صادقا معهم.
– أن يكون متمكنا من مجالات شتى,على رأسها الجانب المالي رأس الحربة الذي يرمى به إلى السيد النائب الإقليمي وتمرر عبر توقيعه قرارات قد تحمل عدة مخالفات وهو لا يدري.
– أن يكون متمكنا من الموارد البشرية والنصوص والمساطر المنظمة لها حتى لا يوقعه بعضهم في توقيعات تعود عليه بالملابسات والتأويلات.
– أن يكون متمكنا من الجانب التربوي,بتتبع كل العمليات التربوية,وعدم ترك المجال لقرارات قد يقنعوه بأنها عن حسن نية وفي طياتها تحمل وتحمله مسئولية.
– أن يكون ميدانيا في عمله متمكنا من نيابته ومؤسساتها ,عارفا بأماكن الاكتضاض وأماكن الانفراج,وأماكن الانتشار وأماكن إعادة الانتشار.إن الأرقام كثيرا ما تضخم ولا أقول تزور ,ومرات تحور ,والسيد النائب آخر من يعلم ,وأول من يساءل.
– أن يشكل لجنة من المستشارين من ذوي التجربة في المجالات المالية والقانونية والتربوية للرجوع إليها عند كل معضلة والاستئناس برأيها,قبل اتخاذ أي قرار قد يعود عليه بالضرر.
– أن يحمل كل مصلحة مسئوليتها و ممارسة اختصاصاتها ,مع الحفاظ على دور الرقيب الذي لا يمرر إلا بعد أن يقرر.
–
أن يهيئ برنامجا إصلاحيا,عن طريق عدم التراخي والتآكل والتمرير والتسويف,بإعداد خطة ثلاثية أو رباعية تحمل مشروع إصلاح على مراحل, كتقليص نسبة الاكتضاض من 50 في القسم إلى 42 في القسم بناء على اتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بتحديد تلك النسبة.أو تقليص نسبة الهذر المدرسي من مؤشر ما الى مؤشر أقل منه بناء على إجراءات يراها مناسبة ووفق خطة واضحة المعالم.
إنني عندما طرحت هذه الرؤيا نظرت لها بالعين المجردة من خلال احتكاكي المحدود مع المسئولين وما هي المعاناة اليومية التي تصادفهم وتتطلب منهم الكثير من التبصر والبصيرة .
ولذلك عندما عارضت الطريقة التي أصبحت وزاراتنا تنتقي بها نواب التعليم ,فلأنني كنت آمل أن توجد الوزارة طرقا موضوعية وإعدادا حقيقيا لهذا النوع من المناصب الحساسة الحيوية.عن طريق مشروع يعده كل متقدم بناء على دراسة ميدانية لإحدى نيا بات التعليم بكل مصالحها وتقديم بديل كفيل بتغيير بعض أوضاعها المتردية عن طريق خطة عمل وبرنامج متوازن موضوعي قابل للتطبيق,ولست أتحدث عن تلك المشاريع التي تعد على الأوراق وتسلم الى اللجنة يوم الانتقاء .
فهل يعقل أن يطالب من متقدم الى منصب ما إعداد مشروع في يومين وتقديمه إلى لجنة الانتقاء ؟
وموازاة مع ذلك تم الترشح لمناصب تتعلق بالمكلفين بتنسيق التفتيش ,وكانوا كثيرين على مستوى الوطن ,انتقلوا الى الرباط ,ففوجئوا بلجان شكلية من مديري الأكاديميات وموظفي الوزارة وبعض النواب ,منهم من التحق من السفر الى القاعة مباشرة وأكثرهم اجتمعوا لدقائق معدودة ليجتمعوا بأطر من خيرة الأطر ويتباحثوا معهم بشكل عشوائي ودون معايير واضحة دقيقة قادرة على التمييز بين هذا وذاك. بل الأدهى والأمر أن مرشحين لنفس المنصب تم توزيعهم على لجنتين .
– فكيف تميز كل لجنة بين مرشحيها ومرشحي لجنة أخرى؟
– أليس هذا عبث واستهجان بأطر التعليم؟
– أليست هذه عشوائية وفوضوية وارتجال خارج عن المعقول؟
ان طرحي المتعلق بالسادة النواب أو المرشحين لبعض المناصب الحساسة لا أرمي من ورائه الكشف عن بعض الخبايا ولا النيل من هذا أو ذاك ,لنني أصرح من هذا المنبر أنني لا أفكر في هذه المناصب,بقدر ما أدعو إلى الشفافية والموضوعية والترشيح العام وفتح الفرص أمام ذوي المؤهلات من كافة الفئات ,والإعداد الجيد لهذه العمليات بكل وضوح,وقد تكون بعض آرائي غير صائبة لكن الأكيد أن وزارتنا عن الحقيقة غائبة وفي الكواليس دائبة ونحو الخطأ صائبة . الاختيار لا زال غامضا والمعايير غائبة .
فالى متى نظل نكتب ونحاور والآذان غير صاغية؟
نحن نغرد خارج السرب وهم على درب من الدروب سائرون وعن آرائنا معرضون.ولن نسكت عن قول الحق ما دام غير وارد وذهنهم شارد ,وما دام مثل هذا المنبر وارد,والله على ما أقول شاهد.
Loading...
12 Comments
أخي السيد محمد المحترم إذا ما وجد من يلهث وراء المناصب فلا تستغرب سلوك الوزارة التي تريد نوابا على مقاس معلوم ؛ ولا حاجة للوزارة بمن يقوم أداءها تقويما صحيحا بل يكفيها أن تسمع ممن تنصبهم كل شيء على ما يرام والعام زين والوزارة معصومة لا ياتيها باطل من بين يديها ولا من خلفها ؛ ولا يخالفها إلا احمق أو مجنون . أجارنا الله وإياك من أحوال اللاهثين والمهرولين من أجل سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حنى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ووالله لا يلهث إلا من به طمع لا يخاف الله ؛ أو مجنون لا يقدر مسئولية. مع استثناء الأخيار الذين يقدرون المسئولية ويخافون الله عز وجل ولا يدخلون المسئولية من نوافذ الحزبية والمحسوبية بل من باب الكفاءة وقليل ما هم والواقع خير شاهد.
ان الشروط التي تحدثت عنها اخي هي عين الصواب . وتلك هي المواصفات التي ينبغي ان تتوفر في المسؤول الناجح الذي يدير مهامه بكامل المسؤولية والنجاح ولكن اخي انت تدرك ربما اكثر مني ان بعض الجهات التي تنتقي وتختار وتكلف بالمهام لازالت تعتمد الزبونية ( والشيتة ) فمن يحسن تلميع صورةالمسؤول ويقديم خدمات وتنازلات هو الذي يختار ويبقى المعتمدون على الكفاءات والموضوعية عبارة عن اجسام تمرر من خلالها النماذج السالفة الذكر . على كل شكرا لك على اهتمامك بالموضوع ودفاعك عن الحق المشروع والمناداة باعطاء الحق لمن يستحقه .
و انا اقرأ المقال تبادر الى ذهني كلام جاء في عرض مدير اكاديمية جهة سوس ماسة درعة خلال لقاءات نظنها بعد رجوعه من الاجتماع الاول مع الوزير الجديد. و الجديد الذي جاء به وهي تعليمات من الوزير:
1- Nouvelle posture وترجمها جمعوا « رسكوم »
2- فكرة قلب الهرم (يجب الكلام عن الفصل اولا نم المؤسسة ………..)
3-……….
فهل قلب السيد الوزير الهرم حتى في تعيين النواب و اصبحت la nouvelle posture هو ما جاء في المقال اي تعيين نوابه حسب مقاييس يعلمها لوحده و اظن ان الايادي الطولى لمديري الاكاديميات كانت حاضرة.
فالتعيينات وكذا التنقيلات و الاعفاءات بحهة سوس ماسة و كذا جهة كلميم السمارة فيها لمسات الايادي الطواى للمديرين. واذا اسمرت الامور بهذه الطريقة يكون فيها النواب شماعة لفشل المديرين في التسيير و محاباتهم في تفسيراتهم الواهية و على حساب النواب فلن يتقدم الاصلاح قيد انملة. فتغيير مدير اكاديمية فاشل هو الصواب و ليس اعتماد ارائة في اقالة فلان و تعيين فلان بطرق مشبوهة و باسم اللجان و…و…و لحد الساعة سياسة الوزير الجديد لم نرى لها اثرا لأن المشكل ليس في الوزير لكن في لوبي متغلغل في المنظومة التربية ينخرها على كل مستوى . وكل منظومة تربوية لا تعتمد الشفافية و الصراحة و المراقبة لا تستحق ان تنعت بالتربوية. ولا يغير الله ما بقوم حتي يغييروا ما بانفسهم. و الامل ضئيل في ان نرى غلى المدى القصير مسؤوليين مقتدرين يواجهون معضلات التعليم بكل جرءة و صراحة و مهنية لكي يكون للمغرب منظومة تربوية فعالة تخرجه من التخلف و تدخله لعالم التنمية.
السلام عليكم أستاذي الفاضل سيدي محمد المقدم، وأشكركم على هذا الموضوع الذي يثير قضية تغيب فيها الكفاءة وتحضر فيها معايير أخرى، حيث أهل مكة أدرى بشعابها وإن كانت الشعاب شعاب وشعب فيها ما فيها. الواقع قاله الزملاء من قبلي. ولن أزيده سوى الدعوة إلى محاربة الفساد والمفسدين إلى أن تستقيم منظومتنا التربوية والتكوينية. لكم الدعاء بالخير والسلام
إذا أردت أن تصبح نائبا ما عليك إلا ان تكون متحزبا أو تكثر من عدد الزيارت الصفية حتى و لوكانت فارغة أو أن تكون ممن شاركوا في مشروع ألف أما الكفاءة أو المعايير التي تتكلم عليها والتي تضمنتها مجموعة من المذكرات الوزارية السابقة فقد تم تعطيل العمل بها إلى اجل غير مسمى .
الأستاذ الفاضل محمد المقدم ، عندما أقرأ مقالاتك أجد نفسي في الغالب متماهيا مع مضامينها ، وأسلوبها الأنيق والجميل .ومدا خلتي البسيطة الآن تجنح نحو التأكيد على هذه المواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها ليس السادة النواب فقط وإنما كل ذي مسؤولية تأطيرية ، أو إدارية أو تربوية… ومسوغ التأكيد هو أن هذه المواصفات مستقاة من أعماق نفس شخصية نبيلة ، مهمومة بقضايا التربية والتكوين ، لها مصداقيتها وتجربتها الميدانية، ديدنها الإصلاح لاغير . وأرجو من كل مسؤول إداري مخلص ومتواضع أن يتخذ من هذه المواصفات أو المعايير ، بندا بندا ، مرآة يقوم من خلالها ممارسته العملية ، وسينتفع بها إن شاء الله.
إن ما قيل في هذا الموضوع هوعين الصواب ،ولكن تبقى كلمات يتحسر بها ذوي الضمائر الحية على ما آلت إليه أوضاع الأمة ولا يبالي بها من ليست لهم ضمائرولا أقول ذوي الضمائر الميتة فرحم الله الكفاءة وأدام عزة المحسوبية والوصولية والزبونية » وكل شيء على ميرام » « والدنيا هانيا » وإنا لله وإنا إليه راجعون .
هناك بالوزارة من تقاعد ،خرج من الباب ليعود الى الوزارة من النافذة،لانه من (مسامير الميدة)وقد اساءت الى التعليم بتدخلاتها التي لاتراعي سوى مصلحتها ،هذه الشخصية رافقت الوزير قبل تقاعدها في بعض جولاته لرئاسة المجالس الادارية للاكاديميات وحصدت خلالها هبات تكريمية لافساده التعليم منها ما كانت على حساب المتعاون الصغير ،وهي اليوم لعبت دورا كبيرا في اسناد المناصب النيابية بشكل سافر ،لم تراع الكفاءة قدر ما راعت تزلف الاشخاص ،فاحد من اسندت له مسؤولية منصب نيابة بالجنوب اعلى شهادة حاصل عليها هي :الباكلوريا،ومعروف باستغلاله منصبه كرئيس مصلحة ،لملء جيوبه بالرشاوي عن طريق ابتزاز المواطنين والمقاولين وكل من قاده القدر الى طريقه.ابمثل هؤلاء سنصلح التعليم؟
إن الموضوع الدي أثاره السيد المقدم موضوع مهم وحساس بالفعل بالنظر للأدوار التي يتعين على أي نائب إقليمي للوزارة القيام بها وعلى راسها السهر على تنفيد السياسة التعليمية بمنطقته وتتبع تطبيق التوجهات الرسمية وما إلى دلك من المهام الرسمية . إن هدا لا يعني أن النائب الإقليمي كشخص لوحده فقط هو من سيقوم بمختلف المهام الموكولة إليه وبالتالي فإن المواصفات التي أشار إليها الأستاد المقدم في موضوعه هي مواصفات لا يمكن ولن يمكن أن تتوفر في الشخص الواحد مما يجعل أمر انتقاء نواب تتوفر فيهم هده المواصفات أمرا مستحيلا وبالتالي سنبقى بلا نواب .وحتى إن وجد هدا الشخص فإنه سيكون مستغنيا عن خدمات أي طرف آخر بالنظر لمؤهلاته وبالتالي سيسهر لوحده على إدارة نيابته كما يرى هو مع ما يترتب عن هدا الاحتكار للتسيير من تبعات سلبية على أداء باقي الفاعلين ضمن تراب نفس النيابة …
إن المسألة في رأيي المتواضع تقتضي تجاوز النظرة السائدة لعمل النائب الإقليمي كعمل إداري روتيني يكون فيه هو الأول والآخر الدي يبث في جميع القضايا التي تطرح عليه إلى اعتماد مقاربة تشاركية تتحدد فيها الأدوار والمسؤوليات بوضوح وتنبني على الثقة المتبادلة بين مختلف المسؤلين مهما كانت طبيعة مسؤوليتهم مقاربة يصبح فيها الطاقم الإداري والتربوي بالنيابة فريق عمل متحد ومتفاهم يشتغل وفق قواعد عمل واضحة ومرنة تتمثن كل مجهود إيجابي مهما كان مصدره وتصحح كل اختلال في إطار تعاوني هدفه الأسمى مصلحة أبناء الوطن . وبهدا يمكن الاستغناء عن أشخاص يعتقدون أنهم يمتلكون كل شيء ويفقهون فيه لدرجة أنهم ، مع ما يخوله لهم المنصب من امتيازات ، سيعملون عن وعي أو غير وعي على إقصاء كل ومضة تأتي في اتجاه الارتقاء بمنظومتنا التربوية وتجعل باقي الأطر مجرد منفدين لأوامر أحيانا غير مفهومة وعن غير اقتناع .
إن الارتقاء بالمنظومة التربوية لن يتم إلا في إطار المشاركة الجماعية لكل المعنيين . وحتى لا اطيل أكتفى بطرح التساؤل التالي : كم هي الإجراءات و القرارات والعمليات الميدانية وأشكال التدبير في كل نيابة التي لا تسجل بشأنها انتقادات واعتراضات دون أن تغير من واقع الأمر شيئا ؟ أكيد أنها كثيرة . لكن التساؤل الأهم هو لمادا ؟
تحية تقدير واحترام للاستاذ الفاضل على الجرأة التي تحلى بها في إثارته لهذا الموضوع وعلى
المقاييس الموضوعية التي استند اليها واسس عليها طرحه، وان ما تقدمت به هو عين الصواب،
فالنائب غالبا عندما يعين في المنصب ، يجد نفسه محاطا باشخاص على شكل « لوبي » يصعب كسر
جداره واختراقه ، وهذا هو واقع بعض النواب حاليا . فيصبح النائب يوقع دون ان يقرا المضمون
وهنا تمرر التكليفات والتعيينات و..و….
وفي هذا الاطار تحضرني واقعة احد النواب السابقين بنيابة الناضور وهو الان متقاعد حيث كنت
اتحمل مسؤولية الكتابة العامة للنقابة التي انتمي إليها في منتصف التسعينيات حيث وقع رسالة تهديدية لأحد الأساتذة في موضوع الكراء ، والامر لايتعلق بسكن وظيفي بل هو سكن للخواص
لاعلاقة له بالنيابة ولا بوزارة التربية ، ففوجئ بالمراسلة ولم يستطع هضمها.
وما يقال عن النواب يقال عن فئة لا تقل اهمية وخطورة عن التعليم وهي فئة » المديرين »
فكم منهم اعتبر الادارة تقاعدا وكم من مدير لا علاقة له لا بالتسيير ولا بالتدبير الا الخير و الاحسان وكم من مسؤول اصبح كارثة على المؤسسة التي تسلط عليها وان كثيرا من المؤسسات
على ما اقول شهيد .
اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة. و لقطع الطريق على هذا النوع من المسؤولين يجب فضح جميع تصرفاتهم و عدم تركهم يعبثون في هدوء و طمأنينة بمصير الجيل الصاعد. فأحد النواب بجهة سوس ماسة درعة عبث بكل مقومات النيابة وضرب عرض الحائط بكل التشريعات و اختلط الحابل بالنابل سواء في الجوانب التربوية او المالية فهو المصدر الوحيد للتشريع و لا يعترف بادنى مذكرة. فكل شيئ من ابداعه البنيات التربوية التعيينات و التكليفات صرف الميزانية و…..و سلك سياسة شل جميع الكفاءات و اتى بإخرى مطواعة تقوم بالتوقيع و تنفيذ المخطط بدون تردد . والغريب في الامر انه لمدة 3 سنوات لم تخضع النيابة لأي افتحاص. و في الاخير تم نقله الى نيابة اخرى و سط المغرب و مرر تسليم الاختصاص بطريقة ثعلبية تركت النائب الجديد في حيرة من امره و لحد الآن لم يفك رموز هذا التسليم رغم رفع الامر الى الاكاديمية و ربما حتى الوزارة. وهكذا يكون بعض المسؤولين يتمتعون بحصانات تسمح لهم بإفساد المنظومة التربوية و تدشين الوزير الجديد عهده بتعيين مسؤولين خارج مبدأ الشفافية والكفاءة لا يبشر بالخير وربما هذا يؤكد أن في دواليب الوزارة « لوبي » خطير يعمل على توريط الوزير بمجرد ان يحل بالوزارة ليجد نفسه في ورطة و هو اما ان يسير ضمن الخطة المرسومة له ويقدمون له المساعة او يتجرأ لتصحيح المسار ويبقى و حده يتخبط بعد ان تحجب عليه كل المعطيات او تزور لما يمكن ان يضلل الوزير و كل من اراد ان يسير في صفه. و العراقيل التي تعيشها الجهوية هي من تصميم هذا اللوبي. فلا يعقل ان تكون لنا 16 اكاديمية و لا تستطيع اي اكاديمية ان تفرز تجربة متميزة لا في التسيير الادراي و لا المالي و لا التربوي و السبب ان اختيار المسؤولين يتحكم فيه هذا « اللوبي الشبح » عن طريق لجان مشبوهة تطبق التعليمات . وكل من تجرأ بنقد اي مدير او مسؤول مركزي يكون مصيره كمصير احد رؤساء المصالح باكاديمية سوس ماسة الذي اقيل من منصبه بمجرد انه تجرأ في إجماع بقول الحقيقة التي لم ترق السيد المدير . فمعضلة المنظومة التربوية يؤسس لهلها عن طريق اختيار مسؤولين وطنيين صادقين يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأشكر صاحب المقال و المرجو مواصلة فضح كل التصرفات المشينة لكل مسؤول لا يتقي الله في تدبير شؤوننا. و الله ولي التوفيق.
tonton ca va je vien de voir que tu ecrit sur ce site on es content pour toi et on t’aimes tres fort