القرار الجزائري يقضي بضرورة حصول الصحراويين على تراخيص مسبقة لأية حمولة مفترضة على عرباتهم من البضائع و السلع التموينية يثير سخطاً و استياءا شديدين لدى سكان المخيمات، حيث رأوا فيه تضييقا جديدا على عيشهم و موارد رزقهم

في خطوة انتقامية جديدة ضد الصحراويين بمخيمات لحمادة ، أصدرت السلطات الجزائريَّة قرارا  يجعلُ كلَّ لاجئٍ صحراوي مضطرًا، إلى استصدار رخصة تسمح له بحمل و نقل أية بضاعة أو حمولة تكون على متن سيارته قبل التوجه بها من التندوف إلى داخل المخيمات. و قد حددت السلطات الجزائرية لائحةً من المواد المحظور شرائها و نقلها من تندوف بكميات قد تزيد و لو بقليل عن حاجة الفرد الواحد حتى و لو تعلق الأمر بتجار الجملة و مهما كان السبب.
و قد أقامت السلطات العسكرية الجزائرية عدة نقاط و دوريات تفتيش متحركة تشمل المناطق الرابطة بين التندوف و الشهيد الحافظ و المخيمات كل على حدة.
و قد بررت السلطات الجزائرية هذا الإجراء بضرورة محاربة ظاهرة التهريب، علاوةً على البحث عن مطلوبين مفترضين.
و فيما امتثل مسؤولو جبهة بوليساريو لهذا القرار حيث دعوا سكان المخيمات من فورهم إلى احترامه، و ضرورة طلب التراخيص اللازمة لأية حمولة مفترضة على عرباتهم. إلاّ أنه أثار سخطاً و استياءا شديدين لدى سكان المخيمات، حيث رأوا فيه تضييقا جديدا على عيشهم و موارد رزقهم، و أنه لا يعدو أن يكون انتقاما من الصحراويين ردّا على الانتفاضات المتتالية التي شهدتها و لا زالت تشهدها مخيمات اللاجئين ضد قيادة البوليساريو و الجزائر. كما رأت جهات أخرى داخل المخيمات أن هذا القرار من شأنه إثقال كاهل الصحراويين بضرائب جزافيَّة جديدة على اعتبار أنَّ هناك رسوما ستفرضُ على كلِّ ترخيصٍ يصدر، وإنْ كان الأمرُ متعلقًا بخمس لتراتٍ من زيت المائدة.

بقلم محمد غربي