سبق لي أن كتبت مقالا أتحدث فيه عن تعاطفي مع أساتذة سد الخصاص , الذين قضوا سنوات مع التعليم في اطار التعاقد , وبين عشية وضحاها وجدوا أنفسهم خارج السياق.وتحدثت عنهم من الجانب الإنساني والاجتماعي لما يمثل تشغيلهم من حل لمشاكل أسر بكاملها…..

   المعضلة هي وطنية أكثر منها جهوية أو محلية , بل هي سياسية أكثر منها تربوية. بحيث أن وزارة التربية الوطنية لم تتمكن من إقناع الحكومة منذ سنوات بضرورة توفير العدد اللازم من رجال التعليم على جميع المستويات وبصفة خاصة أساتذة القسم الذين يمثلون العمود الفقري لقطاع التربية الوطنية.

  وحتى في ظل سياسة الجهوية عن طريق اعتماد التدبير بواسطة ستة عشر أكاديمية جهوية ,فإن المركزية ظلت متجذرة خاصة في مجال الموارد البشرية التي تتمركز في الوزارة ,بحيث لا يحق لمدير الأكاديمية توظيف حتى الأعوان.ولترقيع وضع التعليم الذي اهترى  في ظل تقاعد أفواج ثم أفواج سنويا . لجأت الأكاديميات الى توقيع اتفاقيات تعاقد مع أساتذة سد الخصاص لتقديم حصص في شكل ساعات إضافية مؤداة بهذا الشكل.هذه الساعات الإضافية لا تملك الأكاديميات اعتمادات كافية لها , بل لجأت وتلجا الى تحويل اعتمادات من خانات ما , كاعتمادات جمعية دعم مدرسة النجاح أو مشاريع المؤسسات التعليمية أو ما شابه ذلك…. الى هذه الخانة.وبمعنى أوضح تقلص الأكاديميات من فاعليتها ومن التزاماتها من أجل تدبير شأن كان من المفروض أن تدبره الوزارة في إطار الحكومة بتحديد المناصب الكافية وتعويض المحالين على المعاش….

   وللأسف قرأت مقالا في جريدة الكترونية من تاوريرت يذكر صاحبها تواجد عدة اختلالات بنيابة تاوريرت ,أرجعها صاحبها الى نقص الموارد البشرية . ولنفرض جدلا أن المعلومة صحيحة – وهي في الواقع غير صحيحة- فهل هذا يعتبر اختلالا؟ أم نقص ناتج عن قلة الموارد البشرية والراجع الى مسؤولية الوزارة؟.مضيفا أن النيابة اعتمدت هذه السنة سياسة الضم وتزوير الأرقام . لست أفهم معنى تزوير الأرقام إذا كان كل التلاميذ يتمدرسون بشكل طبيعي؟ وإذا حاولت نيابة التعليم ترشيد مواردها البشرية ,فهل نعتبرها مهمشة لفئة أساتذة سد الخصاص ؟ ألا تتحمل عدة جهات هذه المعضلة والتي لا تساهم فيها جل السلطات سوى بالنقد الفارغ والتفرج من بعيد,وكأن التعليم مرد كل خلل وموضع كل الحلول؟

  وما زاد الطينة بلة  عندما أشار صاحب المقال أن عامل إقليم تاوريرت أكد يوم الاثنين 13 يناير 2014 في لقاء له مع ممثلي التكتل الوطني لسد الخصاص – والذين أتألم مع معاناتهم ,لكنني لا أتمنى أن نلعب معهم لعب الكلام المعسول لا أكثر- حيث أشار عامل الإقليم أن العمالة وبتنسيق مع السلطات المحلية كشفت أن الخصاص في الموارد البشرية يفوق 100 أستاذ وأستاذة متحديا مدير الأكاديمية وبطبيعة الحالي طاقمه الجهوي والمحلي الذين حددوا نسبة الخصاص في 12 أستاذ وأستاذة , والذين حددوا حسب ما علمت في إطار العدد المحتمل وليس الواقع , بمعنى باعتماد حالات الولادة أو ما شابه ذلك.

      لو اقتصر الكلام عند هذا الحد لدخل في إطار تدخل في حاجة الى توضيح . لكن عندما يضيف عامل الإقليم أن مسئولي الشأن التربوي جهويا ومحليا يفتقدون الى الجرأة والشجاعة من أجل الإفصاح عن حقيقة الإحصاءات التي تقدم الى وزارة التربية الوطنية …. فتلك طامة كبرى .

من خلال هذه البيانات أطرح للنقاش التوضيحات التالية :

   – فليعلم السيد العامل أن النيابة والأكاديمية لا تقدم احصاءات وفق الهوى,وليس من مصلحتها تقديم عدد أقل حتى لا تتخبط في نقص لن تستطيع تعويضه بسهولة. بل هناك معايير تضعها الوزارة نفسها في تحديد الخصاص والتي لا أملك كل قرائنها ولكنها تعتمد عدد المؤسسات والأساتذة العاملين وعدد التلاميذ المحتملين, اي حسب الخريطة التوقعية ومعايير أخرى ,الى درجة أن أستاذا يتقاعد في 1 يناير لا يدخل ضمن الخصاص للسنة الماضية .

  – وليعلم السيد العامل أننا لو افترضنا أن حقيقة الخصاص هو 100 رجل تعليم ,فهدا يعني أن 4000 تلميذ بدون أستاذ على اقل تقدير, أي على سبيل المثال كل تلاميذ دائرة دبدو تقريبا بدون أساتذة …

 – وليعلم السيد العامل أن عدد الفرعيات بالإقليم يصل الى 187 فرعية موزعين على 35 مجموعة مدرسية بمعدل 6 فرعيات لكل مجموعة مدرسية. هذا التفريخ ساهمت به السلطات المحلية بشكل كبير عن طريق فرض فرعيات مقابل لوائح أغلبها مزورة لعدد التلاميذ الذين هم في حاجة الى هذه الفرعيات والذين يغلب على مقدمي هذه اللوائح طابع الحزبية والمصالح الانتخابية والقبلية  وأكثر من ذلك.

  – وليعلم السيد العامل أن نيابة تاوريرت تتوفر حاليا على أربع مدارس جماعاتية  والخامسة ستنطلق السنة القادمة إن شاء الله تعالى – وهي مبادرة شبه فريدة من نوعها- ,وللسف لا زالت مدرستين جماعيتين بدون ماء صالح للشرب وفي غياب شبه تام للمسالك المؤدية إليها … أكثر من ذلك بعضها أقيمت في الخلاء بضغط ما…., ولكم السيد العامل زيارة واقعها .

    – وليعلم السيد العامل أن بعض السكان رفضوا تسجيل أبناءهم بهذه المدارس الجماعاتية لتفريخ فرعيات جديدة . فهل هذه حلول ؟  وهل يعقل أن نخصص أستاذين لكل  خمسة تلاميذ ؟ أين نحن من ترشيد الموارد البشرية؟

    لن أطيل كثيرا في التوضيح . مسؤولية أساتذة سد الخصاص بين يدي الوزارة التي يمكنها منحهم امتيازا ما كنقط عن كل سنة قضوها لتحفيزهم في المباريات التي تعدها الوزارة جزاءا على جهود قدموها في وقت عصيب . ومسؤولية عدة جهات في إلزام المؤسسات الخاصة بإعطاء الأولوية لهؤلاء الشباب من حاملي الشواهد بدل التعاقد خارج السياق مع الأساتذة العاملين رسميا بوزارة التربية الوطنية,لما امتلكوه من خبرة وتجربة يمكن صقلها أكثر بمساهمة وزارة التربية الوطنية عن طريق التكوينات .

     كما لا أتمنى أن نلعب بهذه الورقة لربح الوقت , بل نعالج المعضلة من أساسها . الحلول الترقيعية غير مفيدة,والتعاقد يبقى مؤقتا ولن يضمن لهم مستقبلا. فكفانا تهريجا لا فائدة منه. وليعمل كل مسئول على تخطي ظاهرة بطالة حاملي الشواهد بمساهمة كل الأطراف عن طريق إقحامهم للمساهمة في بناء الوطن قبل فوات الأوان , بدلا من لقاءات تتبعها لقاءات,وكلام يتبعه كلام ,ثم تنطفئ الشمعة ويذهب أساتذة سد الخصاص مع مهب الريح.