كيف لمدينة تعيش على التهريب وعلى قطاع تجاري غير مهيكل أن تطبق مضامين الفصل 145 مكرر من  مدونة الضرائب؟

مولود مشيور
قدرها أن تكون مدينة حدودية ، وقطاعها التجاري والصناعي متواضعا وغير ذي أهمية في الاقتصاد الوطني، مقارنة مع المدن الكبرى للمملكة. و أنشطتها مرتبطة بالتجارة السوداء مع الجزائر و مليلية. وأغلب السلع التجارية المعروضة بالأسواق يتم ادخالها عن طريق  التهريب عبر الحدود البرية مع الدول المجاورة . قد لا نجادل أن عملية التهرّب الضريبي والتهريب التجاري تؤثر سلبا ًوبقوة على موارد الدولة وعلى الأداء الاقتصادي وعلى البنية الأخلاقية للمجتمع .لكن ماذا يفعل التاجرالبسيط أمام تراجع الحكومة عن سياسة التحفيزات الضريبية التي جاء بها قانونا المالية لسنتي 2012 و2013 . فاحتجاج التجار على الفصل 145 مكرر من المشروع القانون المالي الجديد لسنة 2014 ، لا يعني التهرب من أداء الضرائب المستحقة ، وإنما هو رفض لطريقة صياغة هذا القانون والذي اعتبره تجار مدينة وجدة خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الذي منح الجمعيات حق المساهمة  في صياغة وتتبع وتقييم السياسات  العمومية . فالتجار الصغار كانوا ينتظرون هيكلة القطاع  وليس إثقال  كاهلهم بالتزامات جديدة تجبرهم على التصريح بدخلهم اليومي ،وذلك باعتماد سجل خاص يتضمن صفحات مرقمة وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب يسجل فيها يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بوثائق ألإثبات وذلك تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب .
ففي ظل الركود التجاري وتفاقم ظاهرة المنافسة غير الشرعية  وغير الشريفة نتيجة استفحال القطاع غير المهيكل المتمثل في الفراشة واصحاب العربات المعفيين من كل ضريبة او رسم او تحمل، فإن النتيجة الحتمية أن الذين صادقوا على الفصل 145 مكرر بالبرلمان ، يدفعون أغلب التجار الصغار بطريقة أو أخرى نحو إقفال محلاتهم التجارية. وهذا ما هدد به تجار مدينة وجدة وبالتالي سيكرس المشروع الزيادة في أعداد العاطلين عن العمل.
وإذا كان هذا القانون أشعل فتيل الاحتجاجات والاعتصامات بمختلف المدن المغربية . فمدينة وجدة لها طابع خاص على المستوى الجغرافي والاقتصادي، وهي أكثر المدن تضررا من هذا المشروع. مما دفع الجمعيات والتنسيقيات الممثلة للتجار بمختلف الاسواق بوجدة الى التحرك  وعقد اجتماعات مع المسؤولين المحلين ، من بينها لقاء موسع ضم 12 جمعية تجارية بوجدة ناقشت مع السيد عمر حجيرة بصفته رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة ونائبا برلمانيا البند المتعلق بمدونة الضرائب وتدارسوا معه تداعيات هذا الفصل  وانعكاساته السلبية على التجار الصغار والمتوسطين. كما عقدت مؤخرا الجمعيات والتنسيقيات الممثلة للتجار بمختلف الاسواق بوجدة اجتماعا طارئا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، انتهى الاجتماع بإصدار بيان تضمن ستة نقط :
1 ـ رفضنا الشديد لفصل 145 مكرر وباقي المواد المتعلقة به واستنكارنا لمضامينه 2 ـ شجبنا المطلق للسياسة المالية والضريبية التي تزيد من معاناة التجار وتؤدي الى تفقيرهم 3 ـ المطالبة بتعديل القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4 ـ وضع استراتيجية محكمة  لتموقع الاسواق  والمركبات التجارية داخل المدن 5 ـ نؤكد عزمنا  خوض جميع اشكال النضال لاسقاط هذا القانون المشؤوم 6 ـ انخراطنا المطلق مع باقي الجمعيات المماثلة في جميع ربوع المملكة على جميع المستويات لتشكيل جبهة موحدة ضد هذه المواد  الجائرة  من القانون المالي.