سوق المؤسسات التعليمية العمومية…" وديعة السي جطو"

تشتهر الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب بتعدد وتنوع وضخامة أحيائها التجارية ومساحاتها الكبرى وأسواقها المشهورة كسوق" سباتة" للسيارات أو "درب غلف" للالكترونيات ودرب" ميلا" للثمور ودرب عمر الشهير… , وانضافت لهذه الأسواق مؤخرا سوق جديدة يمكن أن نطلق عليها"سوق المؤسسات التعليمية العمومية".

لقد حدث ما كان متوقعا, وكنا نراه قريبا ويراه الآخرون بعيدا و مستحيلا,و كنا دائما نحذر من أجرأته على أرض الواقع, لقد تناقلت وسائل الإعلام نبأ تفويت 10 مؤسسات عمومية بالدار البيضاء, للقطاع الخاص بمبلغ مالي بلغ 350 مليون درهم حسب مدير أكاديمية الدار البيضاء الكبرى,الذي فند الإشاعات, التي زعمت أن التفويت كان بدرهم رمزي, كما أضاف, أن هذه المداخل ستودع في" صندوق خاص" يهدف إلى ترقية التعليم, وفي الحقيقة أن هذه المكرمة أو هذا التفويت يدخل في إطار تنفيذ

" وديعة جطو" والمتمثلة في الوفاء ببعض مضمون الاتفاقية الإطار بين الحكومة والقطاع الخاص للتربية والتعليم الموقع, يوم 8 ماي2007 بقصر المؤتمرات بالصخيرات والتي تدعم بموجبه الحكومة القطاع الخاص في مجال التربية, بالإعفاء من الضرائب والجمارك، وتمنحهم امتياز ولوج الأراضي العمومية (مذكرة 11 مايو 2007) وتقدم لهم تسهيلات في السكن…وما خفي أعظم.

لقد تساءل الكثير من المتتبعين عن البائع والمشتري وكيفية البيع , وما هي المساطر التي اتبعت في هذا الصدد؟ ولماذا لم يتم تفويت هذه المؤسسات في إطار سمسرة عامة؟ ولماذا لم تعط الأسبقية لرجال ونساء التعليم الذين استفادوا من المغادرة الطوعية في إطار " جحا أولى بلحم ثوره"؟ كل هذه الأسئلة لا تعنينا في شيء ما دمنا نعارض "بيع مجوهرات العائلة", وإنما هدفنا هو تعليق الجرس, ولفت نظر أولئك الذين ما فتئوا يتهموننا "بتوقع البلاء قبل وقوعه", وارتداء "النظارات السوداء"والتحامل على قطاع التعليم والعاملين فيه و…و… والكثير من الألقاب والمسميات اللائقة وغير اللائقة, التي كان يحلو للبعض نعتنها بها كلما كتبنا مقالا حول "نكبة" قطاع التعليم. فليعلم هؤلاء وأولئك أننا لا نمارس الفعل الصحافي تمتعا" بالرفاهية السياسية", ولا تلبية لهواية أو استمتاعا "بلوكس حرية التعبير" أو نزولا عند طلب ما, أو منافسة لأصحاب مهنة المتاعب , وإنما نكتب للتخفيف من المعاناة النفسية, ومن المرارة التي نحس بها , وتفريغا للغضب الذي ينتابنا كلما علمنا أو سمعنا أو قرأنا عن "فعل ما", أو إجراء ما, يمس مدرستنا العمومية, ويتجاوز خطوطنا الحمراء .إن دفاعنا عن المدرسة العمومية بصفة خاصة والقطاع العام بصفة عامة هو خيار مبدئي ولن نتعب ولن نمل في النضال من أجله. إننا نلجأ للكتابة عندما نشعر بالغبن و" قلة الحيلة",و نحن نرى يوميا, كيف يتم الإجهاز بالجملة والتقسيط على مكتسبات الوطن والمواطنين.إننا في كثير من الأحيان نجد أنفسنا نغرد لوحدنا خارج السرب,…وما بدلنا تبديلا. لقد انطلق قطار بيع المؤسسات العمومية من محطة "سيدي بليوط", والله وحده أعلم أين سيتوقف. ونخشى أن تنتقل هذه العدوى إلى باقي الأكاديميات الأخرى ويندلع السباق حول من يبيع أكثر.إن الذين تجرؤوا على بيع الأحباس والأوقاف لا يضيرهم أن يبيعوا المدارس والمؤسسات التعليمية , ومع تنامي ظاهرة الفائض من المدرسين والمدرسات سوف نسمع يوما ما" بسوق للنخاسة" يباع فيها رجال ونساء التعليم للخواص, ولماذا لا؟. يجب أن يعلم" المهرولون" للتخصيص, والذين تتلمذوا في المدرسة العمومية وتنكروا لها اليوم , أن القطاع الخاص الذي يطبلون له, ويراهنون عليه, ويغدقون عليه الامتيازات ومختلف الإعفاءات ,سيخذلهم, وأن رهانهم خاسر, لأنهم يراهنون على خيول من الدرجة الرابعة …وليعلم هؤلاء كذلك أن قطاع التعليم مشاكله معقدة ومركبة, ولم ولن تحلها "قصة الصناديق" مهما كبر حجمها… وعلى كل حال ,لقد استحضروا العفريت وبالتالي يتحملون مسؤولية إرجاعه إلى قمقمه … وبيننا وبينهم التاريخ.

محمد حومين