كشفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل المعطيات الكاملة الخاصة بلائحة الأساتذة المستفيدين من التفرغ النقابي باسمها، وعللت الخطوة التي أقدمت عليها بكونها تندرج في إطار الالتزام بالمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تمكين المواطن من الحصول على المعلومة، و »دعم مفهوم الشفافية والمساءلة باعتبارهما من مقومات وأسس التدبير الشفاف والرشيد ».

والواقع، أن هذه الخطوة التي قد ينظر إليها على أساس أنها استباق للائحة التي ستعلن عنها وزارة التربية الوطنية وشيكا، ليست شيئا كبيرا إذا ما تم قياسه إلى متطلبات واستحقاقات الوثيقة الدستورية التي تشترط أن تكون الشفافية نفسا عاما لا يقتصر فقط على المرفق العمومي، وإنما يشمل كل المؤسسات عامة كانت أو خاصة، حكومية كانت أم غير حكومية. ذلك أن الشفافية في جوهرها ليست قرارا فوقيا يفترض دائما صدوره بقرار سياسي ومقابلته بالاستجابة المجتمعية، وإنما هي ثقافة وتربية ونفس عام يفترض أن يعم المجتمع، وبشكل خاص مؤسساته المدنية التي تضطلع بمهمة تأطيره.

فالمفروض في المؤسسات غير الحكومية، أحزابا وجمعيات ونقابات وغيرها، ألا تنتظر الإشارات من القطاعات الحكومية بهذا الخصوص، ثم تبادر إلى تكييف مواقفها بحسبها، فوضعها الدستوري، والوظائف التي أنيطت بها لاسيما ما يرتبط بالتأطير وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية، يفرض أن تبدأ الشفافية من مؤسساتها وهيآتها وأن تقدم المثال النموذجي في ذلك.

إنه من الخطورة أن تصير هذه المؤسسات التي يعول عليها دستوريا وقانونيا في أن تكون الأداة الأولى والحقيقية لتنمية ثقافة الشفافية في المجتمع، أن تصير موضوعا للنقد والمساءلة بهذا الخصوص، والأخطر من ذلك أن تضع نفسها في مواقع الدفاع عن الريع أو تبريره أو التغطية عليه.

إن القانون واضح بهذا الخصوص، فللنقابات حقها القانوني في الحصول على تفرغات لمنخرطيها لتفعيل أدائها وزيادة منسوب التأطير النقابي على أساس من المبادئ الدستورية. والمسارعة إلى الإعلان عن لائحة المستفيدين من التفرغ من المنخرطين فيها، لا يمكن بحال أن يضر بالعمل النقابي ولا بحريته ما دامت النقابات تلتزم بالأطر الدستورية والقانونية. ولو كشفت كل نقابة بشفافية عن هذه اللوائح لما كانت هناك حاجة إلى أن تقدم وزارة التربية الوطنية على هذه الخطوة، ولا أن تصير الحكومة إلى أداة لتحريك ثقافة الشفافية في الوقت الذي كان يطلب فيه من المؤسسات غير الحكومية أن تكون الأكثر إلحاحا في طلب الشفافية والنضال من أجل تفعيلها.

طبعا لا ينبغي بهذا الخصوص استباق الأمور والمبادرة إلى اتهام هذه النقابة أو تلك بالتواطؤ لتشجيع الريع النقابي، لكن في المقابل، لا ينبغي أن يترك موضوع التفرغ النقابي من غير ضابط قانوني يسيجه بما يكفي من الإجراءات التي تمنع السقوط في منظومة الريع، ومن ذلك، جعل التفرغ القانوني محكوما بدفتر تحمل تعاقدي بين النقابة والمتفرغ والوزارة، يحدد معايير استحقاق التفرغ، وشروط استمراره، وشروط سحبه وفقا للحصيلة والأداء التي يقدمها المتفرغ النقابي.

لا شك أن الإعلان عن اللائحة النهائية من طرف الوزارة سيكشف معطيات دقيقة عن خريطة التفرغات، وسيفتح المجال لأخبار كثيرة عن المتفرغين وأدائهم، وسيمكن الرأي العام من التعرف على جملة أعطاب تحف هذا الملف، وسيسمح بفتح نقاش عمومي حول المعايير والضوابط التي ينبغي إحاطة ملف التفرغ بها.

نأمل، كما بادر الاتحاد الوطني للشغل بنشر لوائح متفرغيه أن تبادر نقابات أخرى للكشف عن لوائحها، وألا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وأن يتجه بشكل استباقي إلى المبادرة لفتح نقاش داخلي بين النقابات لتحديد معايير وضوابط التفرغ النقابي قبل أن تكون مضطرة للتفاعل مع خطوة أخرى في هذا الصدد قد تقدم عليها الوزارة المعنية.