أثار قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل الذي دشنته حكومة بن كيران بإصرار وتصميم كبيرين جدلا واسعا وصل معه إلى حدود قصوى من الاحتقان والتنابز بالاتهامات بين معسكرين أحدهما مؤيد والآخر معارض.

المعارضون اعتبروا الخطوة سابقة خطيرة في الإجهاز على الحريات النقابية وانتهاكا صارخا لحق كفلته مختلف المواثيق والأعراف الوطنية والدولية.

أما أصحاب القرار فرأوا فيه وسيلة للحد من التسيب الحاصل في الوظيفة العمومية، حيث تحول الإضراب حسب رأيهم إلى عطل شبه أسبوعية تقدمها بعض الجهات في طبق من ذهب، وفي طريق مفروش بالورود الناعمة إلى الموظفين لمآرب تبتعد كثيرا عما هو نقابي، وحسب وجهة النظر هذه فقد عمق تناسل التنسيقيات والهيئات والفصائل والتنظيمات غير النقابية من المشكل، فصار كل من هب ودب يقدم على تأسيس تنسيقية محلية، أو جهوية، أو حتى وطنية دون سند قانوني، ثم لا يرى من وسيلة للنضال إلا إعلان إضرابات أسبوعية، معرضا بذلك مصالح المواطنين لضرر بليغ.

لكل هذه الحيثيات رأت حكومة بن كيران ضرورة أخذ القضية على محمل الجد والتجند بكل حزم لمحاربة ما أسمته بظاهرة »الغياب المقنع ».

إن إقدام الحكومة الحالية على هذا القرار الخطير أدخلها إلى التاريخ من بوابته الواسعة، فلا شك أن الأجيال القادمة سيصبح التفوه بلفظة الإضراب مثيرا شرطيا لديها لذكر اسم بن كيران كوزير أول أطلق رصاصة الرحمة على ركن من أركان النضال النقابي ، وحمله إلى مثواه الأخير، وقد أخذته العزة بقراره.

لقد تردد طرح هذا الموضوع في وسائل الإعلام منذ حكومة التناوب الأولى، حين كانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل التابعة لحزب العدالة والتنمية في قمة نشاطها تشن إضرابات متتالية كانت تصل أحيانا إلى ثلاثة أيام متصلة، وحينما كان المسؤولون الحكوميون أنذاك يلوحون بفكرة الاقتطاع من الأجور، كان أطر النقابة المذكورة يتصدون لهم مهددين بالتصعيد، معتبرين أن حق الإضراب مقدس لا ينبغي المساس به!.

هذه الازدواجية تجعلنا نطرح تساؤلات عريضة حول مصداقية النضال بصفة عامة، فهل نحن نناضل بقناعة من أعمق أعماق نضالنا، أم أن نضالنا وقتي محكوم بظرفية وموقف معينين؟، وهل مواقفنا هي مواقف أصيلة من الثوابت التي لا يمكن أن يلحقها تغيير، أم أنها مجرد تكتيك يفرضه واقع المعارضة؟، ثم كيف سيكون موقف حزب العدالة والتنمية ونقابته لو كان في المعارضة، واتخذ هذا القرار خصومه السياسيون؟.

إن التدرع بفكرة فوضى الإضرابات العشوائية هو أشبه ما يكون بإحداث هرج في السوق من خلال تسريب لصوص إليه، وعوض أن يلجأ من أسند إليه أمر استتباب الأمن به إلى ملاحقة اللصوص واعتقالهم، عمد إلى حرق السوق بمن وبما فيه، أو دس مخربين وسط تظاهرة سلمية، حتى إذا أحدث أحدهم الفوضى عمد إلى إنزال أشد العذاب بالمتظاهرين جميعهم لإخلالهم بالنظام العام.

كان أولى بالحكومة أن تسن قانونا للإضراب يمنع منعا باتا اللجوء إلى الإضراب خارج الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، وبشروط يتفق عليها جميع الفرقاء عوض الإجهاز بجرة قلم على حق فقد بهذا القرار القدرة على « الردع »، إذ لن ترى الجهات المعنية بعد اليوم في الإضراب إلا ربح أيام من العمل، ولن تجد الطبقة العاملة إليه سبيلا لضيق ذات اليد، وعدم القدرة على تحمل خسارة ثمن أيام العمل المضرب فيها.

إنني أعتقد أن حزب العدالة والتنمية قد حكم على نفسه بالإعدام النضالي حينما سمح بتمرير قرار تنصلت منه الحكومات السابقة خوفا من محكمة التاريخ التي لاترحم، وتلك حقيقة سيتجرع مرارتها حينما يغادر كرسي الحكومة، حينذاك ستجد نقابته نفسها مكبلة في نضالها  » من أجل الطبقة الشغيلة » بالقانون الذي سنه حزبها، وستكون الطامة أعظم لو تغولت الحكومات القادمة واتخذت قرارات تعسفية، أو تراجعت عن مكتسبات، هاهنا ستلعب في الميدان كما شاءت، لأنها ستكون في مأمن من المرتدات الهجومية، وستحافظ على نظافة شباكها، تاركة حارسها في استراحة تامة

NB /   لقد توصلت وجدة سيتي بهذا المقال من طرف  شخص  سمى  نسفه   » فؤاد ابو عثمان  »  ، حيث تبين بعد ذلك ان هذا الشخص قام بسرقة المقال  من كاتبه الأصلي الاستاذ نورالدين طويليع ، ووجدة سيتي اذ تعتذر  لهذا الأخير فانها تدين هذا السلوك اللاأخلاقي  ، وتدين كل اعمال القرصنة كيفما كان نوعها        ،