لم يكن قط موضوع استعمال الزمن يطرح  إشكالات تنشغل بها جميع الفئات من مفتشين ومدرين ومدرسين وتصرف النظر عما هو أساسي وجوهري خصوصا في ظروف حساسة كالدخول المدرسي وما يرتبط به إكراهات تلزم الجميع كل من موقعه عل تخطيها لجعل الحدث مستقرا إن لم نقل ناجحا . فالمراسلة الوزارية فاجأت الكل مما تطلب نوعا من الاجتهاد لمحاولة تكييفها تبعا لخصوصيات البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واحتراما للميزات الجسمية والنفسية للمتعلمين واعتبارا للبنيات التربوية والمادية للمؤسسات . صحيح أن الصيغة المغلقة التي جاءت بها المراسلة المدكورة تعد من اجتهاد خبراء في المجالات التربوية والاجتماعية والاقتصادية ، لكن قد تفتقر هده الدراسة إلى العلمية والموضوعية خاصة وأنها لم تستند على معطيات ميدانية لتيسير التنزيل . فبعد الاصطدام بصعوبات التنفيد ارتأت الوزارة إيفاد لجن ميدانية إلى مختلف الجهات والنيابات للوقوف على حيثيات عدم التنفيد ولسنا ندري طبيعة اشتغال هده اللجن والمهام الموكولة إليها خاصة وأن النيابة المعنية بالتفتيش مقصية من التمثيلية في اللجنة الشيء الدي يوحي بأمرين أحلاهما مر ، الأول قد تكون المهمة زجرية للإجبار على التنفيد مهما كانت الظروف وسينتج عن هدا ضحايا في صفوف المديرين خاصة ليكونوا أكباش فداء والطامة أن البعض منهم إن لم نقل جلهم كان ينتظر التشجيع اعترافا بالجهود المبدولة لإنحاح هده المحطة ، الأمر الثاني هو إنجاز تقارير ورفعها إلى المصالح المركزية دون اقتراح حلول تدكر وترك الحبل على الغارب ليعم الارتباك ، إنها فعلا إشكالية ؟ ؟ فالمنطق كان يقتضي أن تنجز الدراسة الميدانية أولا بإشراك الجميع من خلال عينات تمثيلية للمعنيين بجداول الحصص مما سيسفر على اقتراح ضيغ متعددة تحترم الموجهات العامة ،والحال نحن الآن كمن يجر العربة أمام الحصان ، فحتى لو افترضنا أن مؤسسة بعينها تتوفر على العدد الكافي من الحجرات الشيء الدي سيسمح لها بتطبيق مقتضيات المراسلة الوزارية فإن مرافق المؤسسة من ساحة وملاعب ومرافق صحية وصابير الماء الصلح للشرب لن تتمكن من استيعاب كل المتعلمين في توقيت واحد خاصة إدا تعلق الأمر بمؤسسة تضم أكثر من 400تلميد وهدا يعني ضرورة التفويج لضمان استغلاال أمثل لفضاءات المؤسسة وحسن تدبيرها .

كان من الأجدى والأجدرتفعيل المادة 109من الميثاق الوطني للتربية والتكوين المجال الثالث المتعلق بالرفع من جودة التربية والتكوين والدعامة الثامنة المرتبطة باستعمالات الزمن والايقاعات المدرسية والبيداغوجية وتنص المادة على مبدأ تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية بالنبسة للتلاميد خصوصا في التعليمين الابتدائي والاعدادي  الصفحة   50 . وبهدا الأمر قديكون في اعتقادي الخروج من المطب يسيرا لأن معطيات العصر تتطلب تجاوز تشريعات الماضي التي عفا عنها الزمن . ففي نيابة تاوريرت على سبيل المثال استدعى السيد النائب الاقليمي المفتشين والمديرين بهدف دراسة الامكانيات المتاحة للتطبيق لكن بعدما تعدر الأمر انكب الجميع علي إيجاد صيغ تتلاءم والخصوصيات المحلية للممؤسسات ولم يغلق باب الاجتهاد في وجه مجالس التدبير من أجل اقتراح نمادج أخرى شريطة احترامهاللمبادئ العامة وترمي هده المبادرة المحمودة في عمقها إلى التخفيف من هول الدخول المدرسي وما يرتبط به صعوبات تفرض علينا تحديها وتجاوزها لجعل الحدث على الأقل مستقرا ، إنه اجتهاد يستحق الأجر حتى لو كان خاطئا في ظل غياب تصور واضح لتنفيد ما أنجزه الخبراء وإدا كنا نثمن الخطوات الجريئة التي يسلكها السيد وزيرالتربية الوطنية من أجل النهوض بالمدرسة العمومية تنفيدا للتوجيهات الملكية السلمية ( الخطاب الملكي 20غشت ) فإننا نامل أن يتم التعاطي مع مستجدات الدخول المدرسي الحالي بنوع من المرونة بغية البحث عن الحلول الممكنة . أخيرا لا يسعني إلا أن أقدر المجهودات الكبيرة التي يبدلها الجميع بهده النيابة بدءا من السيد النائب الاقليمي الدي لايتوانى في زياراته  الميدانية حل المشاكل المطروحة والمرتبطة عادة بالتدبير الأمثل للموارد البشرية ولعله مشكل صعب يتطلب حنكة فائقة وخبرة واسعة في ظل الخصاص المعروف وإمكانيات إعادة الانتشار  هدا مرورا بالسادة المفتشين والمديرين وموظفي النييابة والأساتدة المتفهمون للإكراهات المطروحة دون أن إغفال الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات مهنية ونخص بالدكر جمعية مديري التعليم الابتدائي .