شرح…ملح (29)

جات تكحلها تقبت ليها العين

–         بقلم محمد عبد الله موساوي –

فشل وزارة الصحة الحالية في التخطيط يقودها إلى التخطيط الفاشل بدء بسوء برمجة و تسيير مراحل الحركة الانتقالية لسنة 2012، وصولا عند مشروع مرسوم إدماج دبلوم تقني متخصص لمؤسسات التكوين المهني الخاص في القطاع العام و بالتالي مساواته بدبلوم ممرض مجاز من الدولة… لن أخوض في حيثيات الفرق الشاسع المسجل على مستوى شروط الولوج و صرامة البيداغوجية التكوينية بين القطاعين في مجال التمريض لكنني أود تسليط الضوء على منهجية تدبير هذا الملف من طرف وزارة الصحة التي تعتبر نقص الموارد البشرية الدافع الأول لسن مشروع المرسوم هذا و عليه وجب النبش في أسباب و مسببات هذا النقص.

ساهمت وزارة الصحة في تكريس نزيف الأطر التمريضية بتغيير إطار المئات منهم الحائزين على إجازة التعليم العالي إلى متصرفين فالأقوم الإبقاء عليهم كممرضين مزاولين مع ترقيتهم للسلم العاشر، أضف إلى ذلك أن الوزارة كفت عن تكوين الممرضين المساعدين بإغلاق معاهدهم و الاستغناء عنهم غير أن النقص الذي نعيشه يستوجب إعادة فتح تلك المراكز و تكوين هذه الفئة من جديد. جانب آخر من مسؤولية الوزارة الوصية يُختزل في افتقادها خصلة القرارات الشجاعة و الرزينة العملية في شأن جمع بعض الممرضين بين العمل بالقطاعين العام و الخاص في نفس الوقت الشيء الذي يؤثر سلبا على مردوديتهم و تطور عطائهم داخل المستشفيات العمومية، ناهيك عن سوء توزيع و انتشار الموارد البشرية و الذي تؤكده إحصاءات الوزارة نفسها من خلال نظرتها 2020.

من زاوية أخرى نلمس غياب وزارة الصحة عن مراقبة و تأطير مؤسسات التكوين المهني الخاص و كذا مراجعة قوانين عمل المصحات الخصوصية هذه الأخيرة توظف دبلومات القطاع الخاص كمساعدي صحة و ليس كممرضين مجازين من الدولة كما تنوي وزارة الصحة إدماجهم… حقائق تجعلنا نضع علامات استفهام ميتافيزيقية حول مشروع المرسوم السالف الذكر فقرار تعديل أو بالأحرى « خوصصة » القانون الأساسي للممرضين يفتقد للحكامة و بعد النظر، إذ كان الأصلح تعديل الفصل 38 من مرسوم وزارة الصحة رقم 1693.00 بتاريخ 02/11/2000 بشأن المعايير التقنية للمصحات الخاصة الذي يفرض على هذه المؤسسات ضرورة التوفر على ممرضين مجازين من الدولة بالأساس دون غيرهم، لو أن الوزارة غيرت هذا الفصل بإلزام المصحات بإدماج التقنيين المتخصصين في إحدى شعب التمريض الخاص دون سواهم (بما أنها تعترف من خلال مشروعها بأن لا فرق بين دبلومي القطاعين العام و الخاص) ستضرب بذلك عصفورين بحجر واحد عن طريق إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني و منع الجمع بين وظيفتين بالنسبة لأطر الصحة العمومية.

بناء على ما سبق يتأكد التخطيط الفاشل لوزارة الصحة بإقصاء التقنيين المتخصصين من رسميتهم في المصحات الخاصة و من تأطير و مواكبة تكوينهم من جهة، و بسوء توزيع ممرضي القطاع العام و توظيف مؤهلاتهم و الإبقاء عليهم في مجال التمريض بفتح أبواب تطويرهم علميا و انتشالهم من الفراغ القانوني المسيء لتضحياتهم من جهة أخرى. المشاريع و المخططات التي تولد زاحفة لن تستطيع الطيران و الذهاب بعيدا، مزيدا من الشجاعة و الحكامة الرشيدة يا وزارة الصحة فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم و تأتي على قدر الكرم المكارم.

الأجدر سحب هذا المشروع إذا كانت الوزارة تؤمن فعلا بالنظرة التشاركية التي جاءت بها لأن ممرضي المملكة عبروا بمعية تنظيماتهم عن رفضهم له، كما أحذر من نهج سياسة احتكار القرارات و فرق تسد قصد إيقاع الفتنة بين ممرضي القطاع العام و الخاص و بينهم و بين تنظيماتهم المهنية لأنها لن تساهم إلا في تحفيز النضالات و تصعيد تلاوينها… و اقبلوا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.