على إثر البيان الصادر عن أحزاب التقدم والاشتراكية والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والاستقلال والبيئة والتنمية بوجدة بتاريخ 15 نونبر 2011 والذي تضمن اتهامات مجانية لا تستند على أية وقائع مادية ملموسة وهي اتهامات لا توجد إلا في خيال أصحابها الذين لم يستطيعوا مواكبة العهد الجديد والإصلاحات الدستورية المنادية بالتغيير وتجديد النخب والتي تشكل أهم مطالب الشارع  الذي مل تكرار نفس الأسماء ونفس الوجوه التي لم تقدم أية قيمة مضافة للمدينة .
ولتغطية فشلها الذريع في مواكبة هذه الإصلاحات ومداراة مشاكلها الداخلية حيث عجزت  هذه الأحزاب عن اقتراح أسماء شابة ونخب جديدة لجأت ومنذ انطلاق هذه الحملة الانتخابية إلى أسلوب البيانات الفجة والشكايات الكيدية التي لا تنبني على أية دلائل دامغة .
إن البيان المذكور بقدر ما يتضمن إساءات شخصية في محاولة يائسة للنيل من الشعبية والمكانة التي أحظى بها وسط المجتمع الوجدي، تضمن اتهامات رخيصة للمواطنين الوجديين الشرفاء باستمالة أصواتهم عن طريق توزيع الأموال وهو ما يعد إساءة كبيرة لساكنة هذه المدينة الصامدة والمناضلة بأطرها وشبابها ونساءها والتي عانت على مر السنين السابقة من التدبير الفاشل للأحزاب التي تعاقبت على تسييرها وتمثيلها في البرلمان .
وعليه أؤكد ما يلي :
* إدانتي المطلقة لكل الممارسات التي قد تمس بنزاهة وشفافية الانتخابات
* إيماني الراسخ بدولة الحق والقانون التي أرسى دعائمها الدستور الجديد وثقتي بمؤسساتها في تدبير هذه المحطة الانتخابية دون أدنى تشكيك في مصداقية أجهزتها .
* دعوتي كافة المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات 25 من الشهر الجاري لاختيار المرشح المناسب وقطع الطريق على كل المشككين في نزاهة هذه المحطة .
* احتفاظي بحقي في اللجوء للقضاء لدحض كل الاتهامات المغرضة والإدعاءات المسيئة .
 » وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين « 

عبد النبي بيوي وكيل اللائحة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بوجدة