قررت النيابة العامة بابتدائية وجدة، حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس اعتقال 3 مستشارين وأربعة موظفين ببلدية وجدة وكاتبة عمومية والإفراج بكفالة قدرها 20 ألف درهم عن البرلماني الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الإقليمي بعمالة وجدة أنكاد وهو الرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة، في قضية التخلي عن المتابعة التي أشار إليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

وقد دام الاستماع إلى المعنيين بقضية التخلي عن المتابعة لصالح بلدية وجدة ضد الأشخاص الذين خالفوا التعمير وهم 14 متهما طيلة مساء أمس، بعدما أحيل الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بوجدة من قبل النيابة العامة باستئنافية وجدة التي توصلت إلى انتفاء العنصر الجنائي وقررت عدم الاختصاص.وقد رفض وكيل الملك إطلاق سراح المتابعين، أو إعادتهم إلى مصالح الأمن إلى حين دراسة مساطر المتابعة بالرغم من طلبات الدفاع .

وحوالي الساعة الثامنة من مساء أمس قررت النيابة العامة بابتدائية وجدة اعتقال بعض المتابعين والإفراج بكفالة عن البعض الآخر في قضية الرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة ومن معه،  يتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي بعمالة وجدة أنكاد والبرلماني عن دائرة وجدة الذي تابعته
النيابة بسراح بعدما قررت الإفراج عنه بكفالة مالية، فيما تم اعتقال 3 مستشارين حاليين بوجدة، حيث تمت متابعة 8 متهمين في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المدني بوجدة، ويتعلق الأمر ب 3 مستشارين و4 موظفين بالبلدية وكاتبة عمومية، فيما قررت النيابة العامة عدم المتابعة في حق
موظف واحد والمتابعة في حالة سراح بعد الإفراج بكفالة في حق الرئيس السابق للبلدية وكذا رئيس شرطة التعمير وموظفين اثنين.

ويأتي هذا القرار الذي توصلت إليه المحكمة الابتدائية على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الجماعة الحضرية لوجدة خلال الولاية 2003/2009 ومن المنتظر أن تتحرك مساطر أخرى في غضون الأيام القليلة المقبلة في قضايا تزوير عرفتها الجماعة الحضرية لوجدة، في ظل الحراك الذي يعرفه المغرب والمطالب بإسقاط رموز الفساد و لوبيات صنع الخرائط السياسية بالمال الحرام والتحكم في الكتل الانتخابية من قبل سماسرة الانتخابات.