وجــدة : الأكاديمية الجهوية تنظم ندوة حول تجربة اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي
نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية يوم الخميس 19 ابريل 2007 بمقر الأكاديمية ندوة جهوية حول " تجربة اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي ونظام الأكاديميات " بحضور السيد محمد ابراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انكاد وعدد من رؤساء المصالح والسادة نواب وزارة التربية الوطنية بالجهة الشرقية ، وعدد من مفتشي التعليم ، وممثلين عن جمعيات الآباء ، وفاعلين جمعويين …
وبعد افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم تناول الكلمة السيد محمد بنعياد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية تحدث فيها عن الأهمية التي يحضى بها اختيار اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن الأداري المغربي خصوصا خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، مما جعل من اللامركزية واللا تمكرز انشغالا حقيقيا من طرف كل النخب المغربية المعنية بتدبير الشأن العام ، وكذلك لدى مختلف الدوائر التشريعية والتنفيذية ، ومراكز القرار السياسي والمجالي ، وذلك بهدف " جعل الجهة فاعلا وشريكا في تحقيق تنمية وطنية ومحلية منسجمة ومتوازنة ، وجعل خيار الجهوية قاطرة للتنمية الأجتماعية والأقتصادية ورافعة أساسية لدمقرطة الحياة العامة للبلاد وتحديث مقاربات وتصورات عملها " كما تحدث السيد محمد بنعياد في كلمته عن المراحل التي قطعتهااستراتيجية اللامركزية واللاتمركز منذ اواسط السبعينيات من القرن الماضي والتطور الذي خضعت له " بدءا بالميثاق الجماعي ، مرورا بدسترة التنظيم الجهوي ، وصولا الى الأنخراط بارادة سياسية قوية في تعميق اللامركزية وعدم التمركز …"( التسجيل الصوتي لكلمة السيد محمد بنعياد مدير الأكاديمية )
– وبعد ذلك قدم السيد مبارك عامر عرضا حول موضوع " المجالس الأدارية / اختيار في اطار اللامركزية واللاتمركز " مبرزا تجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اطار اللامركزية واللاتمركز حيث تمحور العرض حول العديد من النقاط المهمة من ابرزها :
– 1- نهج اللامركزية واللاتمركزفي اطار المفاهيمي والتاريخي
2 – نهج اللامركزية واللاتمركز في اطار التربية الوطنية قبل وبعد الميثاق .
3 – الهندسة المعتمدة حاليا لتأطير وهيكلة قطاع التربية الوطنية
4 – مقاربة تقييمية لتجربة اللامركزية واللاتمركز
أ – ابراز المكتسات الكبرى التي افرزتها التجربة
ب – معيقات اللامركزية واللاتمركز
ج – اقتراحات وتساؤلات حول هذه التجربة
1 – اللامركزية والللا تمركز : الأطار الريخي والمفاهيم
عرف المغرب منذ فجر الإستقلال، اهتماما متزايدا بموضوع اللامركزية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية، وذلك بهدف:
إشاعة مبادئ الديموقراطية1
إشاعة مبادئ الديموقراطية
×توسيع نطاق المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام
× تقليص دور الدولة في الاقتصاد والإدارة المباشرة ؛
× إحداث هيئات محلية و جهوية ومنحها دورا أكبر في عملية صنع القرار.
*المحطات الأساسية للامركزية بالمغرب:
Ãصدور ميثاق التنظيم الجماعي سنة 1960؛
à صدور قانون تنظيم مجالس العمالات والأقاليم سنة 1963.
المرحلة الثانية:
à صدور ظهير 30 شتنبر 1976، الذي يعد النص المؤسس للمشروع اللامركزي على مستوى البلديات والمجالس القروية.
المرحلة الثالثة:
à الإقرار الدستوري للوحدات الترابية المنتخبة (دستور 1992و دستور 1996 )؛
à صدور قانون 96.47 الخاص بإحداث وتنظيم الجهات لسنة 1997
à مراجعة القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي بالمغرب سنة 2002
à إعادة النظر في الميثاق الجماعي لسنة 2002
IIنهج اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية
المسار التاريخي لنهج اللامركزية واللاتمركز
يمكن إيجاز هذا المسار في مرحلتين أساسيتين:
أ- ما قبل الميثاق الوطني للتربية والتكوين
à إحداث مفتشيات جهوية ممركزة بالمدن الكبرى للمملكة بموجب القرار الوزاري الصادر في 04 يونيو 1959 ؛à إحداث 10 نيابات إقليمية بموجب ظهير 19 يوليوز 1962
à إحداث نيابات على صعيد جميع العمالات والأقاليم، عهد إليها تدبير الشأن التربوي إقليميا ومحليا بموجب المرسوم الصادر في 19 يناير
à اعتبار الأكاديميات في صيغتها الأولى، مصالح خارجية للوزارة بموجب مرسوم 1987
à صدور قرار بتاريخ 05 غشت 1999، المحدد لاختصاصات وتنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية.
ب – ما بعد اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين
1- التوجهات الكبرى:
تعتبر اللامركزية إحدى التوصيات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي نص على :
à التقليص من الاختصاصات التسييرية والتدبيرية للإدارة المركزية ؛
à إعادة هيكلة نظام الأكاديميات وتوسيع صلاحياتها ؛
à تعزيز المصالح الاقليمية المكلفة بالتربية والتكوين ؛
à إحداث مجالس التدبير على مستوى المؤسسات التعليمية ؛
à تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين ؛
à إحداث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة .
ب – ما بعد اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين) تابع
-2- تفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين:
Ãإصدار مجموعة هامة من النصوص التشريعية والتنظيمية ؛
à اتخاذ عدة تدابير و إجراءات لمصاحبة تجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإرساء هياكلها ؛
à وضع هندسة جديدة تتسم بتموقع الجهة كبنية بارزة في الهيكلة الحالية ؛
à مراجعة هيكلة واختصاصات البنيات المركزية؛
à الاحتفاظ بالمصالح الإقليمية كوحدات لاممركزة، وإدماجها في الهندسة الجهوية؛
à إحداث آليات جديدة للتأطير والتدبير الإداري والتربوي على المستوى المحلي.
IIIالهندسة المعتمدة لهيكلة قطاع التربية الوطنية:
أ- على المستوى المركزي
P تكييف اختصاصات المصالح المركزية مع أدوارها الجديدة؛
P الاكتفاء بالوظائف الاستراتيجية كالتأطير والتنظيم والتقنين والتوجيه والمراقبة والتقييم ؛
P احتفاظ سلطة الوصاية ببعض الاختصاصات الأساسية ،كتدبير الموارد البشرية والممتلكات
ب) على المستوى الجهوي
P إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمقتضى القانون رقم 07.00 في شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي خاضعة لوصاية الدولة ؛
P تمكين الأكاديميات من اختصاصات واسعة في التدبير الإداري والتربوي والمالي والمادي على المستوى الجهوي؛
ب) على المستوى الجهوي (تابع)
P إحداث المجلس الإداري كجهاز تقريري، ذو تركيبة متنوعة تجسد مبادئ التشارك والإشراك والديمقراطية ؛
P إحداث لجن تقنية تعمل على تحضير أعمال المجلس وإعداد تقارير تركيبية وتتبع تنفيذ قرارات المجلس الإداري؛
P تعيين مدراء للأكاديميات مع تكليفهم بتنفيذ قرارات المجلس الإداري؛
P اعتماد هيكلة ترتكز على الجوانب الكمية لمكونات المنظومة التربوية ( المؤسسات التعليمية، التلاميذ…..).
ج- على المستوى الإقليمي
P الاحتفاظ بالهياكل اللاممركزة، وإدماجها كمكون للتنظيم الجهوي الجديد ؛
P التأكيد على أهمية ودور النيابات باعتبارها مصالح إقليمية للأكاديميات.
د – على المستوى المحلي
P امتداد نهج اللامركزية الذي تم إقراره في تدبير الشأن التعليمي إلى المؤسسة التعليمية؛
P إحداث آليات جديدة للتدبير تعتمد مبادئ التمثيلية والتعددية والديموقراطية؛
P اعتبار مجلس التدبير أحد أهم آليات التأطير والتدبير الإداري والمالي والتربوي للمؤسسة، بحكم تركيبته والاختصاصات المنوطة به.
IV- الإمكانات البشرية والمادية المواكبة لمسلسل اللامركزية واللاتمركز
أ- توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين
P- على مستوى الموارد البشرية
à تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها؛
à مراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية؛
à اعتماد سياسة هادفة للتكوين الأساسي والمستمر
P – على المستوى المالي والمادي
à إحداث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة؛
à تنويع انماط البنيات والتجهيزات؛
à تعبئة موارد التمويل وترشيد اعتمادها؛
à تحقيق شفافية الميزانيات المرصودة، وملاءمتها مع أولويات القطاع
ب- التدابير المصاحبة لمسلسل اللامركزية واللاتمركز
P- على مستوى الموارد البشرية
يمكن إجمال أهم التدابير المتخذة في هذا المجال في:
à إحداث آليات على المستوى الجهوي والإقليمي لضمان تتبع شؤون الموارد البشرية؛
à تفويض تدريجي لبعض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية؛
à توفير الدعم اللازم لهذه العملية، خاصة بما يتعلق بالتكوين وترشيد التدبير
P – على المستوى المالي والمادي :
à إعداد الميزانية بناء على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تعدد وتنوع المكونات؛
à التأطير المركزي لعمليات إعداد وتحضير الميزانيات الجهوية ؛
à تفويض الاعتمادات اللازمة لمديري الأكاديميات لإنجاز مختلف العمليات المندمجة ضمن مخططات العمل السنوية، مع تعيينهم كآمرين مساعدين بالصرف؛
à تكليف الأكاديميات بالإشراف المباشر على إنجاز بعض العمليات كالبناءات والتجهيزات الكبرى.
V- مقاربة تقييمية للتجربة الحالية
1المكتسبات الكبرى
من أهم المكتسبات التي يمكن تسجيلها:
التوفر على مرجعيات أساسية تكمن في الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛
اعتماد إطار استراتيجي لتنمية النظام التربوي؛
ترجمة هذه التوجهات في نصوص تشريعية وتنظيمية
أ- الجانب المؤسساتي
P بناء صرح مؤسساتي يشمل جميع المستويات؛
P التوفر على إطار مؤسساتي يحدد الأدوار الأساسية الموكولة لكل جهاز و نطاق مسؤولياته ومجال تدخله ؛
P اعتماد المؤسسة العمومية كأداة لتدبير الشأن التعليمي؛
P تموقع البنيات الجهوية في ظرف وجيز دون تسجيل أي اختلال أو تعطيل في سيرورة الشأن التعليمي ؛
P إرساء هياكل المجالس الإدارية للأكاديمية، ذات تركيبة متنوعة، متمتعة بجميع السلط والصلاحيات ؛
P إدماج ثقافة جديدة لتدبير المؤسسة التعليمية ترتكز على مبادئ الإشراك والتشارك
ب- الجانب التدبيري
P تكريس سياسة القرب في تدبير المنظومة من خلال إسناد وظائف تدبيرية للوحدات الجهوية والإقليمية والمحلية؛
P بروز ملامح حكامة جديدة تهدف إلى سن مساطر وطرق جديدة في تدبير الشأن التعليمي ؛
P اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على مبادئ الإشراك والتشارك في تدبير المنظومة التربوية؛
P تخفيف عبئ التدبير المباشر على الهياكل المركزية وتمركزه إلى المستوى الجهوي ؛
P إقرار منهجية التنسيق كسلوك وممارسة لصيقة بطبيعة وخصوصيات هذا القطاع، ودورها في توحيد الرؤى واتخاذ القرارات .
× على مستوى الموارد البشرية
P إشراف الأكاديمية على إسناد مناصب الإدارة التربوية ؛
P اعتماد منهجية جديدة ترتكز على مبادئ التباري والشفافية في إسناد مناصب الإدارة والمسؤولية ؛
P وضع منهجية للتكوين المستمر لفائدة مختلف الأطر ؛
P وضع تصور حول تفعيل مشروع دعم اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية، يتم وفقه تفويت الاختصاصات للأكاديمية على ثلاث (3) مراحل ؛
P تفعيل إعادة انتشار الموارد البشرية بين الإدارة المركزية والوحداث اللاممركزة ؛
P اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة لمواكبة التطبيق الجيد لمشروع لاتركيز تدبير الموارد البشرية
× على مستوى الموارد المالية والمادية:
P انتقال دور الإدارة المركزية من الإعداد الكامل لمشروع الميزانية إلى الإشراف على إعداد ميزانيات الأكاديميات؛
P الشروع في اعتماد مقاربة التعاقد في وضع بنود ميزانية الأكاديمية كصيغة للتدبير العقلاني والتشاركي؛
التطور التدريجي للإعتمادات المخصصة للأكاديميات حيث ارتفعت من 200 مليون درهم سنة 2003 إلى مليار و 200 مليون درهم سنة 2007 بالنسبة لميزانية الاستغلال، كما انتقلت اعانات الاستثمار من 500 مليون درهم إلى ما يناهز مليار و 200 مليون درهم بالنسبة لنفس الفترة.
توفر الأكاديميات على مخططات تمكنها من ضبط حاجياتها والتحكم في الموارد المرصودة لها؛
الاستمرار في برامج الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ؛
وضع إطار تنظيمي جديد لإسناد السكنيات الوظيفية والإدارية.
2 معيقات استكمال مسلسل اللامركزية واللاتمركز:
إن تقييما أوليا للتجربة الحالية يقودنا إلى إثارة بعض الملاحظات العامة التالية:
المجهود التشريعي والتنظيمي لم يواكبه مجهود مواز على مستوى إرساء وتفعيل آليات التأطير والتدبير الإداري والتربوي على مختلف المستويات؛
التصور المنبثق عن المرجعيات الأساسية لم يبلور بصفة دقيقية وواضحة على مستوى الهياكل التنظيمية مركزيا وجهويا ومحليا.
أ- الجانب المؤسساتي
إرساء الهياكل المركزية لم يستحضر كل الوظائف والأدوار الأساسية الموكولة للمصالح المركزية؛
P وجود نوع من التداخل والتباين بين الوحدات المكونة للمصالح المركزية على مستوى التركيبة والاختصاصات؛
P تشعب الاختصاصات وتعددها على صعيد بعض البنيات المركزية استلزم احداث وحدات مستقلة ( تدبير المباريات والامتحانات، التكوين، برامج التعاون الدولي)؛
P التباين الملحوظ بين الهيكلة المحدثة على مستوى مختلف الأكاديميات ومصالحها الإقليمية نظرا لاعتمادها على معايير كمية؛
P غموض العلاقة البنيوية والوظائفية بين الأكاديميات ومصالحها الإقليمية؛
P ضعف أداء المجالس الإدارية للأكاديميات كأجهزة إدارية تقريرية؛
P ازدواجية النظام المؤسساتي للنيابة، باعتبارها في آن واحد مصلحة لاممركزة ومصلحة خارجية داخل الهندسة الجهوية؛
P ارتباط النيابات الإقليمية بالتقسيم الإداري للمملكة وتأثيره على استقرار البنية الجهوية وسير المنظومة التربوية؛
P انعزال وانغلاق المؤسسة التعليمية، وعدم مسايرتها للدينامية والحركية القائمة في المستويات الأخرى؛
P تعدد المجالس المحدثة على مستوى المؤسسة التعليمية وتداخل اختصاصاتها.
ب- الجانب التدبيري
P احتفاظ المصالح المركزية بمهامها التقليدية، رغم المستجدات التي طرأت على منظومة التربية والتكوين؛
P طغيان العمل الإنفرادي على العمل الجماعي حول المشاريع الأساسية المندرجة في إطار الإصلاح؛
P استمرارية الثقافة التقليدية القائمة على التدبير الممركز والانشغال بالملفات الموسمية؛
P انشغال الأكاديميات في ممارسة مهام ظرفية واعتيادية تحول دون تحرير قدراتها الاستشرافية؛
P ثقل المهام المنوطة بإدارة الأكاديمية مقارنة مع باقي الأجهزة.
P النقص الحاصل في التأطير الإداري والمالي للأكاديميات، نظرا لمحدودية عملية إعادة الانتشار وعدم توفر الكفاءات المؤهلة؛
P اكتفاء المجالس الإدارية بدورة واحدة في السنة، تخصص لمناقشة الميزانية وبرنامج العمل السنوي بدلا من دورتين؛
P تغليب ثقافة التنميط والتنفيذ على ثقافة التجديد والابتكار والمبادرة؛
ضعف أداء مجالس التدبير المؤسسات التعليمية، بسبب عدم استيعابها لأدوراها ضمن المنظور الجديد للإصلاح؛
P عدم مسايرة الموارد البشرية لدينامية الإصلاح على المستوى الكمي والكيفي؛
P الانعكاسات السلبية للخصاص المسجل في الأعوان والأطر الإدارية والتربوية؛
P الصعوبات المرتبطة بإعادة الانتشار؛
P التأخر في تنفيذ العمليات المرتبطة بتفويض الاختصاصات في مجال الموارد البشرية؛
P التأخر الحاصل في مواكبة القطاعات الحكومية الأخرى لمسلسل اللامركزية والإصلاح الذي يعرفه هذا القطاں
P ضعف الاعتمادات المرصودة للأكاديميات مقارنة مع متطلباتها واحتياجاتها؛
P الصعوبات المرتبطة بالإقتناءات العقارية (نصوص قانونية، المساطر، المتدخلين في العملية، الكفاءات.)
V – تساؤلات واقتراحات
من خلال هذا التقييم الأولي المتواضع لتجربة اللامركزية واللاتمركز، يتضح أن :
P هناك مجموعة من المكتسبات والمرتكزات التي يتعين تثبيتها وتدعيمها؛
P كما أن هناك إكراهات واختلالات يجب العمل على تجاوزها
أ- على المستوى المركزي:
Ãالتساؤل حول الهيكلة الحالية للمركز حتى تستجيب لوظائف اهذا المستوى الهادفة إلى قيادة الإصلاح ومواكبة المكونات الأخرى، وذلك من خلال :
× العدول عن تدبير الملفات والعمليات ذات الطابع الميداني؛
× الإنكباب على التفكير ووضع التصورات واقتراحات المشاريع الكبرى؛
× مؤازرة وتأطير الوحدات الجهوية ومكوناتها، وزرع ثقافة التغيير وتوحيد الرؤى وتكريس نهج الحكامة الجديدة ؛
× التركيز على المراقبة والإفتحاص والتقويم المنتظم؛
× اعتماد حكامة تستحضر نهج التنسيق الدائم حول مشاريع قيادية جماعية
ب- على المستوى الجهوي
à مدى نجاعة الهيكلة الحالية للأكاديميات المعتمدة على المعايير الكمية بذلا من استحضار مقاربة شمولية لمسألة التعليم بالجهة؛
à توضيح اختصاصات الأكاديميات وامتداداتها ، لتمكينها في آن واحد من تحسين تدبير المنظومة التربوية ووضع استراتيجية جهوية تتلائم مع السياسة التعليمية الوطنية؛
à إشكالية المجالس الإدارية وكيفية اشتغالها:
×منح المجلس إمكانية لعب دور جهاز تقريري؛
×إعادة النظر في التركيبة الحالية قصد الانخراط والمساهمة الفعلية للأعضاء؛
× تحديد عدد الدورات وجدول أعمالها؛
× رئاسة المجلس و إشكالية الإنتداب؛
× أداء اللجان التقنية.
à استغلال مؤهلات الأكاديمية كؤسسة عمومية لبلورة مخططات جهوية عملية ووضع لوحات قيادية لضمان حسن تنفيذها ؛
à توضيح العلاقة بين الأكاديمية ومصالحها الخارجية، وكذا مراكز التكوين الموجودة داخل دائرة نفوذها الترابي؛
à وضع ميكانيزمات وضوابط قصد حث إدارة الأكاديمية على تفويض اتخاذ القرار وتفادي تمركزه جهويا.
ج- على مستوى المصالح الإقليمية للأكاديميات:
à في المجال البنيوي، هناك افتراضين:
نظريا يمكن التساؤل عن جدوى مأسسة المستوى الإقليميي كبنية لاممركزة، نظرا لامكانية الأكاديمية احتواء مصالح خارجية في أي نقطة من دائرة نفوذها الترابي.
ومن هذا المنطلق وجب:
×حذف كلمة النيابة والإقليم من النص القانوني؛
×إحداث مصالح خارجية للأكاديميات على مستوى أي رقعة ترابية كلما الضرورة إلى ذلك ؛
ب- اللاحتفاظ بالمستوى الإقليمي كمستوى حتمي لا محيد عنه، لتدبير الشأن التعليمي؛
وعلى هذا الأساس يمكن:
× اعتبار النيابات مصالح خارجية للأكاديمية فقغ
× الإحتفاظ بالتنسيق مع الإدارة الترابية الإقليمية؛
× ترسيخ ثقافة التكامل والتمازج بين الإقليم والجهة؛
à توفير الإمكانيات المادية والبشرية للمصالح الخارجية لتمكينها من تجسيد سياسة القرب.
ج- على صعيد المؤسسات التعليمية
à امتداد البرامج الجهوية والإقليمية لاحتواء المؤسسة التعليمية وإدماجها داخل نقس الدينامية؛
à تأطير المؤسسة التعليمية بغية بلورة مشاريعها وانخراط جميع تركيبتها في الإصلاح الإداري والتربوي؛
à تفعيل الآليات الجديدة للمؤسسة وإعادة النظر في تركيبتها، بغية تحقيق الانسجام بين مكوناتها وزرع ثقافة العمل الجماعي:
× تعزيز دور الجماعات المحلية؛
× انخراط جمعيات اباء وأولياء التلاميذ؛
× انفتاح الإدارة التربوية.
Ãالعمل على تعميم التجارب الناجحة في ميدان تدبير المؤسسات التعليمية وأخذ العبرة من مكامن قواها.
…
هذا وبعد هذا العرض القيم للسيد مبارك بنعامر قدم الأستاذ الباحث السيد بنيونس مرزوقي عرضا حول " اللامركزية واللاتمركز ، اختيار لتدبير الشأن العام " ( سنوافي السادة القراء بالعرض كاملا ريثما نتوصل به )
وبعد ذلك انتقل الحاضرون الى اشغال الورشات وكانت على الشكل التالي
1 – الورشة الأولى : الجانب المؤسساتي
2 – الورشة الثانية : الأستشراف والبرمجة
3 – الورشة الثالثة : التدبير في المجال التربوي والمادي والمالي وفي مجال الموارد البشرية
4 – الورشة الرابعة : التواصل والشراكة .
هذه الورشات التي قدمت زبدة اشغالها على شكل تقارير مشفوعة بمجموعة من التوصيات . ( وسنوافي قراء وجدة سيتي بهذه التقارير ريثما نتوصل بها )
Loading...
9 Comments
نشكر الأخ على نشر المتابعة، ونأمل أن يتفضل بمواكبتنا بما بدور في الورشات من مناقشات وتقارير، ستفيد بكل تأكيد كل المهتمين بالشأن التربوي التعليمي ببلادنا. نشكر لكم جهدكم وحرصكم على تعميم الخبر
بعد واجب التحية والتقدير للأستاذ الحسين على متابعته، ولسائر الفعاليات المحترمة بالحقل التربوي / أستسمح السادة المتوارشين المحترمين في إبداء بعض الملحوظات التي لن يكون من وكدها تقييم سياسة اللا مركزية واللا تمركز وفق لعبة النظر إلى نصف الكأس المملوء أو نصفه الفارغ، أوالتحريض على كسر الكأس ورض زجاجه، أو التحمس للموضوع إلى درجة كسر الجرة والحسرة على الحال والمآل، لا وإنما هي مجرد محاولة بسيطة تروم إثراء النقاش وتعمييقه، تعضدها النظرة التحفيزية والتشجيعية كاختيار منهجي ، وتسندها المعايشة المتواضعة للشأن التربوي لما يزيد عن عقدين ونصف من العمل بالتعليم الثأهيلي، وسأقتصر في هذا التدخل على بسط جانب من هذه الملحوظات في ضوء العناصر الآتية:
– حول اقتراح حذف اسم النيابة والإقليم ، أشاطر هذا الرأي للأسباب الآتية:1
أ- الخلفية اللغوية: هناك خلل لغوي واضح فيما يبدو لي في التجاور بين لفظي الأكاديمية ونيابة الوزارة، ومعلوم أن ضبط الجهاز المفاهيمي من مفردات ودوال ومدلولات أمرمحمود، ولا أرى هنا من ضرورة للاحتكام إلى المعاجم لتأكيد الخلل لأن الربط بينهما قسري ظاهر.
ب- الخلفية التاريخية: وهي مرتبطة بالسبب الأول ومفسرة له. وفحواها أن مرحلة حكومة التناوب شهدت خصوبة في وتيرة الإصلاح التشريعي وفي أجرأة بنود الميثاق ، فضلا عما عرفه هذا القطاع من تغيير في بنيته ورأس هرمه ، كل هذا ربما لم يسمح للمسؤولين بفرصة التقصي في بعض الدوال والتحري في مدلولاتها المستهدفة.
والبديل الذي أقترحه للخروج مؤقتا من ورطة التمحل في وحل بعض المفردات ومدلولاتها ينطلق أساسا من استعمال ألفاظ بينها وحدة الدلالة والمضمون وعلاقة الاتساق والانسجام بين الأكاديمية الجهوية وفروعها الإقليمية، وهو كما يلي:
النيابة أو نيابة وزارة التربية الوطنية ببركان مثلا ، أقترح استبدالها بالآتي:1
-مديرية فرع الأكاديمية ببركان أو المديرية الإقليمية لفرع الأكاديمية ببركان
2-السيد النائب الاقليمي: أقترح استبدالها بالسيد مدير الفرع الاقليمي للأكاديمية بوجدة أو تاوريرت .الخ.هذا مع ضرورة إبقاء السيد مدير الفرع في درجة نائب الحالية دون أي انتقاص منها أي أن يبقى ضمن درجة الموظفين السامين في الدولة.
اختصاصات المديرية الفرعية للاكاديميية: 2-
في رأيي المتواضع لاينبغي تفويت أي صلاحية من صلاحياتها الحالية إلى الاكاديمية لأننا لا نريد عودة جديدة إلى المركزة الجهوية ، ولأن اختصاصاتها هي أوراش إقليمية، وينبغي أن تبقى تحت الإشراف المباشر للسادة مديري الفروع الإقليمية للأكاديمية. ولعل هذا ينسجم في رأيي مع تنفيذ التصور الاستراتيجي لسياسة الدول في مجال اللامركزية الذي يقوم على أساس تعدد أساليب المعالجة وخصوبة المقاربات المستندة إلى اختلاف القناعات والاختيارات المنهجية وتعدد المشاريع الشخصية وهي مؤشرات عن الطابع الديمقراطي وروح الاختلاف التي تشكل حتما قيمة مضافة بالنسبة إلى اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي أو غيره من الشؤون، كما تمثل دعما قويا لمسألة التوفيق والتوازن بين النصوص والعمل الميداني.
3-حول تدبير الموارد البشرية:
إن احتفاظ المركز بتدبير الموارد البشرية هو أكبر دليل على غياب اللامركزية أو بطؤها الشديد على الأقل، ولذلك أقترح التسريع في الانتهاء من نقل الاختصاص بما فيه التوظيف ، وتفويته مباشرة إلى المديريات الفرعية(النيابات ) على أن يكون التدبير منسقا بين الفروع والأكاديمية الأم أي بين الموارد الجهوية والموارد الإقليمية. وفي السياق نفسه وسعا نحو لامركزية حقيقية في مغرب ممكن ومأمول، ينبغي ألا تتعدى عمليات تدبير هذا الاختصاص بما فيه التوظيف وعمليات الشراكة أو التشارك سقف التوقيع والتأشير أي توقيع مدير الفرع الاقليمي للاكاديمية وتأشير السيد مدير الأكاديمية والاكتفاء بإخبار المركز..ولا مجال للتخوف أو تبرير المركزية أو البيروقراطية على الأصح إذ بإمكان الأكاديمية وروافدها الاقليمية التي تزخر بالكفاءات أن تتخذ نفس الاحتياطات القانونية والتشريعية والتنظيمية تماما كالمركز بشرط أن توفر لها الوزارة الوصية كل التوجيهات ووسائل العمل المادية واللوجيستيكية لممارسة هذا التدبير بنفس الدينامية والتصور المرتبطين بنجاعة الإصلاح الإداري والتربوي. وفق الله الجميع إلى خدمة هذا البلد الأمين مسؤولين ومدرسين. والسلام عليكم.
في الوقت الذي ينتظر نساء ورجال التعليم النتائج الجهوية فيما يخص الملفات الاجتماعية والصحية يخرج علينا السيد المدير باحدى شطحاته التي يتقنها الا وهي تسويق الكلام المعسول فيحين ان اسرة التعليم تنتطر على احر من الجمر .السيد المدير ان يخرج النتائج الجهوية و يعرضها على الفرقاء والشركاء الاجتماعيين
إذا فشتل الأكاديمية في تدبير الموارد البشرية وخصوصا الحركة الجهوية الاسثنائية وإذا لم تكن لديها الجرأة الكافية لتصحيح بعض الأوضاع الشاذة والوفاء بالالتزامات والوعود مع الفرقاء الاجتماعيين خاصة بعد زلة تعيين الدكاترة المعطلين مباشرة بوجدة…فإن أي حديث عن اللامركزية سيكون من قبيل الخطاب الاستهلاكي الذي يهدف إلى در الرماد في العيون …ثم إن بعض القرارات الانفرادية لمدير الأكاديمية كتقريب هذا وإبعاد ذاك تجعلنا نشك في مصداقية خطاب الإصلاح الذي يرددها هؤلاء المسؤولين عن قطاع التربية في الجهة.
الاخ محمد لا يوجد شيئ اسمه الحركة الجهوية الاستثنائية أو الأشواط الإضافية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من المؤسف جدا أن نجد أناسا ينتمون للأسرة التعليمية لا هم لهم سوى قضاء مآربهم و الجري وراء الامتيازات و المصالح الخاصة. صراحة انا لاأفهم ما العلاقة بين الانشطة التي تنظمها الاكاديمية او النيابة او حتى الوزراة خاصة تلك التواصلية منها أو ذات الطابع التكويني و »الملفات الاجتماعية » التي في الغالب هي ملفات مفبركة (إلتحاق الزوج بالزوجة وهي في البيت، او ملفات طبية إن كانت حقيقية فأصحابها أولى بالتقاعد النسبي لا بالإنتقال، و لا أحسن دليل لما أقول اكثر من كون غالبية إن لم اقل كل طلبات الانتقال هي نحو مدينة وجدة). الخطير في الأمر أن هؤلاء المحسوبين على التعليم و التربية بعيدون كل البعد عن الوعي بحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد و عن الدور الرئيسي الذي يلعبه التعليم في هذه المرحلة. هلا تساألوا هذا السؤال المحوري : هل التربية و التعليم سيكونان أحسن حالا بالجهة إذا ما تمت تلبية كل رغبات الانتقال؟ و للحديث بقية …..
أنا معك ياأخي أبو علاء أنت على حق وشكرا
كنت اتمنى ان نسمع رأي الأخوين المحترمين محمد و أبو مهدي، فمن السهل إلقاء احكام بالفشل او بعدم الموضوعية او بالتلاعب بشؤون التربية و التكوين اعتمادا على كلام المقاهي و المغالطات السطحية و الكلمات الرنانة (هذه هي الشطحات و ما أدراك ما الشطحات).
أود هنا الوقوف عند مسالة تعيين الدكاترة مؤأخرا بإدارة الاكاديمية و النيايات، الامر الذي لم يرق العديد ممن وجهت كلمتي السابقة لهم. و أقول هنا أن هذه العملية تمت (حسب معرفتي) بعد دراسة مستفيضة للملفات و بعد مشاورات عديدة و مطولة بين النيابات و الاكاديمية. مع العلم ان إدارة الاكاديمية بالأخص كانت و مازالت في حاجة ماسة إلى أطر ذات كفاآت عالية للقيام بالمهام ذات الاهمية البالغة و ليس إلى مستخدمين لا هم لهم سوى التملص من الواجبات و التهافت وراء التعويضات و الترقيات.
أنصح من لا يستوعبون مثل هذا الكلام ان يطلعوا على بعض المراجع (و انا متأكد من جهلهم لها) التي تناولت بالدراسة و البحث إشكالية إصلاح التربية و التعليم بالمغرب لعلهم يتعضون.
Le problème de la réforme du système éducatif marocain
Mekki merrouni (1991)
disponoble dans la bibliothèque du CADAPP
اصلاح نظام الحركة الانتقالية لا يتم الا عبر التوافق مع النقابات و الوقوف بحزم امام المتلاعبين يالنتائج من النقابيين والنواب الاقليميين و وضع مساطر واضحة حاسمة لحل مشاكل الملفات الاجتماعية ولاصحية والالتحاقات بالازواج.