تتواصل الإحتجاجات من طرف العشرات من السكان الذين يطالبون مند مدة عبر جمعيتهم السكنية لحي أولاد سيدي عبد المومن بمدينة السعيدية من أجل تسوية الوضعية العالقة في نظرهم بخصوص القطع الأرضية التي اقتناها آبائهم على حد تعبيرهم لجريدة الأحداث المغربية من مالكين أجانب منذسنة 1968 بالمكان المسمى  » الدمين  » والبالغة مساحته الإجمالية هكتارين ونصف ببلدية السعيدية بإقليم بركان . المشكلة ابتدأت عندما تقدم الآباء بطلب التحفيظ حيث فوجئوا بتعرضات على مطلبهم من طرف إدارة الأملاك المخزنية التي استندت حسب مصدر من الجمعية السالفة الذكر على الظهير الشريف ل 2 مارس 1973 رغم أن اقتناء الأراضي كان قبل صدور الظهير الشريف في نظر نفس المصدر . خطوات ابتدأت بإنجاز المجلس البلدي لهيكلة الحي بناء على طلب السكان مع إثارة المشكل بإحدى الدورات العادية سنة 2005 التي حظر خلالها رئيس دائرة الأملاك المخزنية بإقليم بركان الذي صرح حسب محضر الإجتماع رقم 2 2005 بأن التسوية هي الملجأ الأكثر موضوعية لحل مشكل السكان المشتكين .

وكان المتضررون الذين يفوق عددهم 50 شخصا قد قاموا بمراسلة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة النزاع الناشئ عن تطبيق الظهير الشريف المذكور ملتمسين بتسريع تسوية ملفهم من أجل فسح المجال للسكان للقيام بإصلاحات وبنايات إضافية بمنازلهم تتماشى والوضعية العقارية للتجزئات المنصوص عليها في قانون التعمير . هذا و أفاد رئيس الجمعية السكنية لحي أولاد سيدي عبد المومن لجريدة الأحداث المغربية بأن الجمعية راسلت المسؤولين جهويا ووطنيا بخصوص المشكل الذي ظل عالقا في نظره رغم التحركات الطويلة المعتمدة على توقيعات المتضررين مضيفا أن الواقع المتناقض بين إدارة الأملاك المخزنية واللجنة الوزارية المشتركة جعلهم يطرقون أبواب الوزارة الأولى من أجل التدخل لتسوية وضعية أراضيهم حتى يتمكنوا من تحفيظها واستغلالها . خطوات ماراطونية امتدت لسنوات حسب إفادة أطراف من الجمعية للجريدة دون فك لغز مشكلة أنهكت المتضررين الباحثين عن باب يخرجهم من محنة حقيقية في نظرهم تريحهم من كابوس قطع أرضية يطاردهم بدون انقطاع بدون حلول من الجهات المعني