أذكر جيدا أن من بين المعلقين على مقالاتي بموقع وجدة سيتي معلق كان يستغرب عدم تعرضي لمشاكل نيابة جرادة حتى كاد يشك في أنني أتعمد السكوت عنها لسبب من الأسباب . وكان جوابي على تعليقاته أنني لو كنت أعلم شيئا عن هذه المشاكل لما سكت عنها جريا على المبدأ الذي لا يقبل مساومة . وهذه هي الحقيقة لقد كانت تروج أخبار عن أشكال من الفساد خاصة في مجال التدبير المالي ، ولكن عندما نطلب الأدلة لا نجد أثرا لها مما يعني أن الكتابة عن مجرد اشتباه بدون أدلة هو ضرب من الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا . ولم أصادف من كانت له علاقة معاينة لهذا الفساد من قريب أو من بعيد . وكنت أعتقد أن القضية لا تعدو مجرد صراعات قبلية داخل تركيبة موظفي النيابة وهي صراعات وجدت منذ نشأة النيابة ونفخ فيها النافخون .

وكان المنفذ الوحيد للوصول إلى هذا الفساد هو قضية مستحقات هيئة التفتيش التي عرفت تعمد التماطل خلال موسمين دراسيين سابقين بشكل واضح ، وكانت تبريرات هذا التماطل ترد إلى تعقيدات المساطر والإجراءات الوثائقية ليس غير . وكنا نصدق هذه التبريرات من باب حسن الظن بالغير ، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك حيث كان الموظف المكلف بالتدبير المالي يتعمد التلكؤ في صرف مستحقات هيئة التفتيش ، ويماطل حتى يدركه آخر موعد في السنة المالية لتدخل المستحقات في موسم مالي جديد له مساطره الخاصة . وكان أحيانا يختلق الذرائع اختلاقا من أجل الخصم من هذه المستحقات .

وكنا دائما نصدق التبريرات خصوصا عندما يتولى المسؤول الإقليمي طمأنتنا بأن القضية مجرد إجراءات مسطرية ، ولا تتعلق بتحايل ولا تستدعي سوء ظن . ولقد كنت شخصيا أصدق المسؤول وأكثر من ذلك أثق به ثقة عمياء ولا يخامرني أدنى شك في صدقه ونزاهته . وتكررت للموسم الثالث على التوالي عملية التلكؤ في صرف مستحقات المفتشين حيث وردت مستحقات التكوين المستمر للموسم الدراسي 2009 في الأسبوع الأول من شهر مايو سنة 2009 كما صرح بذلك مصدر مطلع ، وظل الموظف المكلف بالتدبير المالي يماطل حتى انقضى موعد السنة المالية ، وبدأت سنة مالية جديدة ، ودخلت المستحقات في حالة المتأخرات كالعادة . ولا زالت مستحقات التعويضات عن التنقل والمهام للموسم الدراسي المنصرم لم تر النور بسبب تلكؤ في تقديم التبريرات لدى الجهة المسؤولة عن تفويت المستحقات في الأكاديمية مما جعل نيابة جرادة تدخل في ما يسمى انتظار رفع اليد عن المستحقات بسبب سوء تدبير الموظف المسؤول عن التسيير المالي ، وهو موظف يصفه البعض بأنه صار أخطبوط نيابة جرادة يصول ويجول كما يشاء يذل من يشاء ويعز من يشاء من موظفيها .

ومما أثار الشكوك حول هذا الموظف ، وفي حالة وضع اليد على مستحقات النيابة من طرف الأكاديمية يدلي بشواهد طبية متكررة ، وأكثر من ذلك يغادر أرض الوطن تاركا الوضعية كما هي وكأن الأمر يسير على ما يرام . وفي هذا الظرف بالذات بدأت رائحة الفساد تزكم الأنوف ، وبدأ الحديث عن هدر للمال العام بهذه النيابة ، وراج على سبيل المثال لا الحصر الحديث عن مؤسسة تربوية مغلقة الأبواب وصلت فاتورة الماء أو الكهرباء فيها 8000 درهم شهريا ، وعن فواتير ثقيلة لبعض الخطوط الهاتفية التي ثبت أن مستعملها شخص واحد ليس من حقه أن يمس الهاتف أصلا ، وأن مبلغ 7000 درهم قد صرف لما يسمى الجوائز دون أثر لوثيقة تثبت ذلك . ويدور حديث طويل عريض عن صرف قسيمات الوقود في محطات البنزين مقابل قيمتها المالية لا مقابل الوقود ، وعن استعمال سيارات النيابة في الأغراض الشخصية بالنسبة لكل من هب ودب ، وعن كشف طمع مسؤولين في مصالح خارجية أخرى في وقود وسيارات النيابة كما جرت العادة ،وعن هواتف خلوية ، وحواسيب محمولة صارت في حكم الملكية الخاصة بالنسبة لبعض الموظفين…. إلى غير ذلك ، وما خفي أعظم . لقد صارت الحاجة ماسة إلى عملية افتحاص بعد أن زكمت روائح الفساد المالي الأنوف خارج وداخل النيابة . ولعل هذا الافتحاص أن يكشف عن أسرار مغيبة ، ويصل إلى الأيادي الخفية وراء هذا الفساد والمسؤولة عنه ، والمستفيدة منه . ونحن في انتظار تحرك من الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا من أجل كشف الحقيقة .

ولا يعقل أن تظل الأخبار تروج عن الفساد دون أن يتم البحث في حقيقتها سواء للتأكد من صحتها أو دحضها إن كانت مجرد أراجيف . فما يمكن أن أدلي فيه بشهادتي أمام الله عز وجل ، وأمام التاريخ هو أن مستحقات هيئة التفتيش تعرف التلكؤ للموسم الدراسي الثالث على التوالي، وأن أدوات وتجهيزات مكتبية على غير العادة قد زودت بها المفتشية خلال هذا الموسم ، وقد كانت النيابة جد شحيحة بخصوصها في مواسم سابقة مما يجعلنا نتساءل عن حقيقة هذه الأدوات والتجهيزات .والمطلوب من السلطة الرابعة أن تشغل سلطتها من أجل الكشف عن الحقيقة في هذه النيابة الحديثة عهد بالوجود ، والمثقلة بإرث سوء التدبير خصوصا المالي والمنعكس على كل أنواع التدبير .