عبدالقادر كتـــرة
كشف محققو المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، جهاز الاستخبارات الفرنسي، عن تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح النظام العسكري الجزائري.
تضم الشبكة موظفًا في وزارة الاقتصاد والمالية تم اعتقاله بشكل سري في 16 دجنبر 2024 الماضي، من قبل عناصر DGSI، وذلك لاشتباهه في تسليم معلومات حساسة لجهاز الاستخبارات الجزائري.
كما تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII).
ووفقًا للتحقيق القضائي الذي فُتح في فرنسا منذ 20 نونبر 2024، فإن الموظفَين قاما بالتجسس لصالح النظام الجزائري عبر تقديم « معلومات شخصية متنوعة عن هوية ومكان إقامة جزائريين في فرنسا ». جريدة « لو باريسيان » الفرنسية، أشارت إلى أن الأهداف هم معارضون سياسيون ومغتربون يتمتعون بنفوذ داخل diaspora الجزائرية، أشخاصٌ يُعتبرون « مؤثرين ».
وقد وُضع الموظفان قيد الاحتجاز التحفظي وعُرِضا على قاضٍ تابع للفرع المختص بمكافحة الإرهاب – والذي يمتلك صلاحية النظر في قضايا التجسس.
ولا تزال التحقيقات جارية لفهم تفاصيل هذه القضية، بينما تحاول أجهزة الاستخبارات الفرنسية عبر DGSI تحديد موظفين فرنسيين آخرين قد « تم تجنيدهم » من قبل الأجهزة الجزائرية.
تُظهر هذه القضية توترًا في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، خاصة في مجال الأمن ومكافحة التجسس، واستهداف المعارضين الجزائريين في فرنسا يشير إلى محاولة النظام الجزائري مراقبة النشطاء والمؤثرين في الخارج، مما يعكس مخاوفًا من تأثير diaspora الجزائرية على الرأي العام داخليًّا.
ويُلاحظ استخدام النظام الجزائري لموظفين في مؤسسات حساسة فرنسية (مثل وزارة المالية وهيئة الهجرة)، مما يسهل الوصول إلى بيانات شخصية وسياسية.
كما يُشير تورط موظفة في OFII إلى استغلال مناصب مرتبطة ببيانات المهاجرين، ما يبرز ثغرات أمنية في إدارة المعلومات الحساسة.
وإحالة القضية إلى القضاء المُختص بمكافحة الإرهاب (على غير العادة في قضايا التجسس) يُظهر خطورة التهديد الذي تراه فرنسا، حيث تُعالج كقضية أمن وطني وليس كجريمة تقليدية، وهو الذي الذي يُبرز هذا التوجه التشديد الفرنسي على تصنيف أنشطة الاستخبارات الأجنبية ضمن إطار « التهديدات المركبة » (الهجينة) التي تجمع بين التجسس والتأثير السياسي.
كما سيدفع فرنسا لتعزيز مراقبة الموظفين في المناصب الحساسة، ومراجعة إجراءات حماية البيانات، قد تزيد هذه الحالة من مخاوف المغتربين من المراقبة، وتؤثر على حرية التعبير داخل الجالية.