تخليدا لليوم العالمي للتنوع البيولوجي وفي اطار التضامن والتطوع نظمت عدة فعاليات من المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والتربوية بجهة الشرق عدة أنشطة علمية وتحسيسية للرفع من الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، يوم الأحد 26 ماي 2024 بالموقع البيولوجي لمصب ملوية جهة الحلك. بهذه المناسبة قام المشاركون من طلبة وتلاميذ وأساتذة جامعيين وفاعلين جمعويين بحملة نظافة بالموقع.
تتكون مجموعة الشركاء الذين ساهموا في هذا النشاط المتميز أساتذة جامعيين وطلبة المستر من كلية الآداب والعلوم الانسانية شعبة الجغرافيا بوجدة وفضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية والتجمع البيئي لشمال المغرب وجمعية ملوية للبيئة والتنمية وجمعية أصدقاء البيئة بوجدة وجمعية أصدقاء غابة سيدي معافا بوجدة ومنتدى الجغرافيين الشباب للبحث والتنمية المستدامة بجهة الشرق وثانوية رأس الماء.
خلال الفترة الأولى من اللقاء، قدمت ثلاثة محاضرات بتسيير الأستاذ الجامعي سباعي عبد القادر الذي أعطى نبده على العوامل التي ساهمت في تدهور التنوع البيولوجي بالموقع البيولوجي لمصب ملوية وتآكل الساحل بعد انشاء السدود على واد ملوية الذي كان يغدي الساحل بالرواسب الضرورية للحفاظ على توازنه.
أعطيت الكلمة الى الدكتور يعقوبي عبد القادر الذي تتطرق لتنوع العوامل الطبيعية التي تزخر بها جهة الشرق وتنوع مجالاتها الجغرافية التي ساهمت في خلق التنوع البيولوجي الغني في الجهة وخاصة بالموقع البيولوجي لمصب ملوية من تنوع في النباتات والطيور والأسماك والزواحف.
تطرق الأستاذ غزال محمد في مداخلته لإشكالية تراجع الموارد المائية بحوض ملوية وندرة المياه التي أثرت سلبا على الانتاج الفلاحي والغطاء النباتي بالمنطقة وأشار الى تراجع حجم الموارد المائية السطحية والباطنية خلال السنوات الأخيرة مما أثر على الأنشطة الفلاحية ودفع سكان القرى الى الهجرة نحو المدن.
تم أعطيت الكلمة الى الدكتور محمد بنعطا (مهندس زراعي ، دكتور جغرافيا، رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية ومنسق التجمع البيئي لشمال المغرب) لإلقاء محاضرته حول: « أهمية الصبيب الأيكولوجي للحفاظ على التنوع البيولوجي للموقع البيولوجي لمصب ملوية ». في المقدمة أعطى السياق العام لتخليد اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. حيث يخلد العالم اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 ماي من كل سنة والذي اعتمد منذ سنة 1992، حيث أن التنوع البيولوجي كان يعد المؤشر الأساسي لعافية الإنسان حاضرا و مستقبلا.
في هذه السنة 2024، تم الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار « شاركوا في الخطة »، ويعود اختيار هذا الشعار في الأساس إلى التراجع المهول والسريع الذي أصاب التنوع البيولوجي والذي من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا على كل الموارد الطبيعية والبشر على حد سواء.
في ديسمبر 2022، وقع اتفاق عالمي على خطة عالمية لتحويل علاقتنا مع الطبيعة. فكان أن حدد اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والمعروف أيضًا باسم خطة التنوع البيولوجي، أهدافًا وتدابير ملموسة لوقف فقدان الطبيعة بحلول عام 2050 بل وعكس اتجاهه.
فحسب الدراسات والتقارير الأممية، فإن العوامل الأساسية المسببة لخسارة التنوع البيولوجي تمثلت في:
– تزايد الاحترار المرتبط بالانبعاثات الشاسعة لكل أصناف الغازات الدفيئة .
– الاستغلال المفرط والبشع للموارد الطبيعية.
– انتشار واسع لمختلف أشكال التلوث.
– التوسع العمراني المتزايد.
وللحد من التراجع الكلي والتدهور المتزايد على التنوع البيولوجي، بات من الضروري العمل على:
– إجراء تغيير جذري على سلوك الأفراد و ممارساتهم و علاقاتهم مع التنوع البيولوجي.
– بدل جهود ترمي إلى الحد من الخسائر التي تطال التنوع البيولوجي.
– حماية واستخدام التنوع البيولوجي بشكل معقلنا ومستدام .
– فهم أوسع و معرفة أعمق بالقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
– اعتماد البحث العلمي لتطوير واستنباط أصناف نباتية وحيوانية جديدة متأقلمة مع الظروف المناخية القاسية السائدة.
اشكالية الموقع البيولوجي لمصب ملوية عبر عدة محاور.
المحور الأول: أهمية التنوع البيولوجي بالموقع البيولوجي بمصب ملوية حيث يتبين من خلال مختلف الدراسات أن الموقع يحتوي على عدد مهم من النظم الأيكولوجية ويزخر بعدد كبير من أنواع مختلفة من النباتات والطيور والأسماك والبرمائيات والزواحف.
المحور الثاني: اللإكراهات وعوامل تدهور التنوع البيولوجي بالموقع ومن هذه العوامل تأثير محطات الضخ والسدود على الصبيب الأيكولوجي لواد ملوية والمخاطر الجديدة المرتبطة بمشاريع بناء السدود الجديدة ومنها مشروع بناء سد جديد في مشرع الصفصاف. وبعد اعطاء نبده على تغيرات الصبيب المتوسط لواد ملوية عبر التاريخ طرح السؤال حول أي صبيب أيكولوجي للموقع البيولوجي لمصب ملوية؟ وأشار أن هذا السؤال طرح على مستوى البرلمان على السيد وزير الفلاحة والسيد وزير التجهيز والماء من طرف النائب المحترم السيد عمر أعنان والنائبة المحترمة السيدة فاطمة بن عزة.
المحور الثالث: تطرق للسياسات العمومية المغربية لحماية النظم الأيكولوجية في المنطقة الرطبة لواد ملوية. على سبيل التذكير أشار أن المنطقة الرطبة لمصب ملوية تم تصنيفها كموقع دو أهمية بيولوجية وأيكولوجية سنة 1996 من طرف اللجنة الوطنية وتم تصنيفها كموقع «رامسار» سنة 2005 وبالتالي التزم المغرب أمام المحافل الدولية بحمايتها والمحافظة على مؤهلاتها الطبيعية التي على اثرها تم قبول تسجيلها بقائمة رامسار وبإدماج المحافظة عليها في جميع المشاريع التنموية ومخططات التهيئة (كمخططات التهيئة العمرانية للسعيدية وراس الماء).
كما أشار في عرضه الى أن المنطقة الرطبة للموقع البيولوجي لمصب ملوية أصبحت تعاني من نقص حاد للموارد المائية، بحيث تعيش على عتبة الفقر المائي، بسبب تراجع الصبيب المائي لنهر ملوية سنة بعد اخرى نتيجة ضخ مياهه (محطة الضخ مولاي علي، محطة الضخ ولاد ستوت، محطة الضخ للمنتجع السياحي بالسعيدية وكذلك عدد كبير من المزارعين الخواص…) وتخزينها في عدد من السدود في العالية (سد مشرع حمادي، سد محمد الخامس، سد لغراس، سد الحسن الثاني وسدود أخرى متوسطه…). هذه الندرة ستتفاقم وتزداد حدتها في المستقبل القريب بفعل الاستمرار في انجاز مشاريع ترتكز بالأساس على عملية ضخ مياه الواد الجارية من جهة وبناء السدود من جهة أخرى (سد مشرع الصفصاف، سد تارك بجرسيف، سد بني أزمان بدريوش، وتوسيع سد محمد الخامس). فإذا كانت هذه المشاريع المنجزة قد حققت استجابة لحاجيات بعض المناطق، التابعة للمجال الترابي لحوض ملوية، من الطلب المائي لمختلف الاستعمالات، فضلا عن الحماية من الفيضانات، فإنها على مستوى منطقة الموقع البيولوجي لمصب ملوية، على العكس من ذلك، قد افرزت مجموعة من الخروقات القانونية والأضرار والآثار السلبية خاصة على المستويين الاجتماعي والبيئي، يمكن ذكر أبرزها في النقاط التالية:
ا- هذه الممارسات لا تتماش والتوجهات العامة للسياسة العمومية في مجال حماية البيئة.
ب- انتهاك وخرق المعاهدات الدولية التي أنظم وصادق عليها المغرب:
– خرق المعاهدة الدولية للمحافظة على المناطق الرطبة « رامسار ».
– خرق المعاهدة الدولية للمحافظة على التنوع البيولوجي.
ج- انتهاك وخرق القوانين الوطنية:
– خرق الفصل 31 من دستور 2011 الذي ينص على الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة.
– خرق الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (قانون إطار 12-99).
– خرق قانون التأثير على البيئة (03-12).
– خرق قانون الماء (15-36).
– خرق قانون المحميات (07-22).
– خرق قانون 05-29 المتعلق بحماية الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات.
– خرق الاستراتيجية الوطنية للحفاظ وتدبير المناطق الرطبة.
– خرق الاستراتيجية الوطنية للماء.
ينص القانون المغربي رقم 15-36 المتعلق بالماء في القسم الأول (الحفاظ على البيئات المائية) من الفصل الثامن (الحفاظ على المياه) على الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية المائية. لذلك من المناسب اعتماد التوصيات التالية عن طريق مراسيم تنظيمية:
– تضمين التنوع البيولوجي كمستخدم للمياه.
– دعم دمج مفهوم « الصبيب البيئي » في النصوص التنفيذية للمادة 97 من القانون 15-36.
– تطبيق التدفق البيئي في سد تجريبي.
تنص هذه الأحكام على أن امتيازات المياه في المجال العام يجب أن تأخذ في الاعتبار متطلبات خطة إدارة الأراضي الرطبة حيثما وجدت (المادة 25) وتضمن الحد الأدنى من تدفق المياه (المحدد بموجب قانون تنظيمي) لحماية حقوق الأطراف الثالثة والأراضي المائية، الحيوانات والنباتات المصب في المشروع (المادتان 96 ، 97).
وبالمثل ، تتضمن الخطة الرئيسية للتنمية المتكاملة للموارد المائية خططًا لتنمية وإدارة الموارد المائية والبيئات المائية ، والتي تشمل ، من بين أمور أخرى ، الحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية (المادة 96). يجب تصميم أي هيكل وتجهيزه لضمان تنفيذه في مجرى مائي في جميع الظروف الجوية ، وتداول وتكاثر أنواع الحيوانات والنباتات الموجودة لحماية الحالة البيئية لمجاري المياه أو امتدادات المجاري المائية. (المادة 97).
حتى الآن ، فإن فكرة الصبيب البيئي هذه، على الرغم من قانون الماء والتوجيهات الملكية السامية، غير مطبقة في هذا المجال ، بل نرى أن أغلبية الأحواض الهيدروليكية تغلق أكثر فأكثر في المغرب مثل حوض درعة وحوض سوس ماسة وحوض تانسيفت وحوض أم ربيع وقريبًا حوض ملوية.
تحتاج الأراضي الرطبة إلى صبيب بيئي معين لتغذية النظم البيئية الموجودة في هذه المناطق. ومن المحتمل أن يتسبب برنامج رفع سد محمد الخامس ومشروع بناء سد جديد في مشرع الصفصاف وسدود أخرى على روافد ملوية في إلحاق أضرار جسيمة بالتنوع البيولوجي ومستقبل الأراضي الرطبة في مصب الملوية التي لها أهمية دولية.
في الأخير، أعطيت الكلمة للحضور الكريم للمناقشة وطرح الأسئلة وبعض التوضيحات، كما تم تسجيل عدة توصيات يجب إيصالها لأصحاب القرار، أهمها:
– إعطاء ملوية الشخصية المعنوية القانونية.
– رفع قانون حماية الموقع الايكولوجي لمصب ملوية الى مستوى منتزه وطني طبقا لقانون رقم 07-22 للمحميات ومراسيمه التطبيقية.
– القيام بدراسة علمية هيدرولوجية وبيولوجية لتحديد الصبيب الإيكولوجي بالنسبة لواد ملوية على غرار الوديان الأخرى مثل واد سبو التي حددت الصبيب الأيكولوجي لواد سبو في 3 م3 في الثانية.
– اصدار مخطط التسيير للموقع الايكولوجي لمصب ملوية في أقرب الآجال.
– تأمين واحترام الصبيب الايكولوجي للموقع الايكولوجي لمصب ملوية طبقا لقانون الماء رقم 15-36
– إصدار النصوص التطبيقية للمواد 25 و96 و97 من قانون الماء؛
– إدراج البرامج البيئية بشكل مركز في ما يخص برامج عمل الجماعات الترابية والترافع عنها؛
– تحسين جودة وإعادة استعمال المياه المعالجة في محطة السعيدية ورأس الماء وزايو لأغراض الفلاحة أو المساحات الخضراء أو الطبيعة؛
– تخفيف الضخ على مستوى محطتي الضخ مولاي علي وأولاد استوت والمحطات الأخرى للخواص وعدم إنشاء محطات ضخ جديدة حفاظا على الصبيب الأيكولوجي للموقع البيولوجي لمصب ملوية؛
– إعادة النظر في مخطط الماء للسقي والماء الصالح للشرب 2020-2027 وخاصة بناء سد مشرع الصفصاف وسدود أخرى على واد ملوية مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي كطرف في استعمال المياه؛
– تنقية قناة عين الزبدة بانتظام؛
– اقتصاد مياه الأمطار التي تلتقطها قناة حماية مدينة السعيدية من الفيضانات لصالح الفرشة المائية لمصب ملوية والموقع البيولوجي؛
– منع الزحف العمراني على حساب المنطقة الرطبة لمصب ملوية والتصدي للبناء العشوائي في الموقع؛
– إنجاز منشآت هيدروليكية أو عتبات لمنع صعود مياه البحر المالحة في مصب ملوية مع مراعاة حركة مرور الأسماك من السافلة إلى العالية ومن العالية إلى السافلة؛
– تفعيل الديمقراطية التشاركية طبقا لفصول الدستور والقوانين الجاري بها العمل واعتبار الجمعيات المدنية كشريك في التنمية المستدامة واحترام الحق في الولوج الى المعلومة.
– الحق في الولوج الى المعلومة كما ينص على ذلك القانون 13-31.