بدر سنوسي
صوتت كما هو معلوم اول أمس الاثنين، 13دولة بمجلس الأمن الدولي لصالح قرار حول الصحراء المغربية، فيما امتنعت دولتان عن التصويت هما روسيا والموزمبيق (العضو الغير دائم)، وهو القرار الذي حمل رقم 2023/2703، ولقي ترحيب مغربي وخيبة امل لعصاب جارة السوء وصنيعتها البوليساريو.
القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
هذا، وفي الوقت الذي أشادت فيه المملكة المغربية بتبني المجلس القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي « في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ». من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج… سكتت ابواق  » الكابرانات  » عن القرار الاممي ولم تشر الجرائد – حال لسان- مخابراتها (الخبر والشرور والنهار) لما جاء فيه من مقتضيات، لا من بعيد ولا من قريب، علما ان عصابة الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو، لطالما كانت تستغل اية ثغرة عند صدور التقرير الاممي السنوي، الا ان هذه المرة  » وقف حمار الشيخ في العقبة »، بعدما حمل التقرير المسؤولية كاملة للجزائر، في تعثر المفاوضات، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي…
وحسب مراقبين فالقرار الاممي، كان بمثابة ضربة قاضية لحكام النظام العسكري الجزائري، باعتبار ان القرار المصادق عليه، اقر بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ « الجادة وذات المصداقية ». كما كرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، إضافة الى ان القرار الح على نظام العسكر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وفي موضوع التقرير السنوي للأمم المتحدة، فقد وجه تحذيرا صارما لـجبهة « البوليساريو » الوهمية، فيما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة « المينورسو »، في الوقت الذي أبرز فيه التقرير، على أن المغرب « استجاب بشكل إيجابي بتنفيذ كامل لصلاحيات بعثة المينورسو، مؤكدا أن أي تحرك تقوم به المينورسو، في مجموع الصحراء المغربية، يتم بموافقة المغرب، بما يدحض أكذوبة « الأراضي المحررة » التي تروج لها الجزائر و » البوليساريو ».
للإشارة، فمجلس الأمم المتحدة يتكون من 15 عضوا، من بينهم الدول الخمس الدائمة العضوية: وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، وعشرة أعضاء غير دائمين، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن « قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024 ». كما جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.