سليم الهواري
في ظلّ الانتهاكات الواضحة للحقوق والحريات الأساسية”. في جمهورية تندوف الكبرى، وعلى إثر نداءات المنظمات الحقوقية، بخصوص وضع حقوق الإنسان في الجزائر الذي أجمعت بموجبه من خلال بيانات بان الوضع أصبح  » مقلقا أكثر من أي وقت مضى « ، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والتي شجبت في بيان مشترك، القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019، التي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة وباء كوفيد عام 2021.
وأدانت المنظمات الثلاث في بيان لها  » قمع  » كلّ الآراء المعارضة للسلطات، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، “ناهيك عن احتجاز صحافيين ومحامين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية”.، وتابعت المنظمات الحقوقية ذاتها بأن “معاقبة أي مشاركة مدنية تؤثر في الواقع على جميع المنظمات المستقلة عن النظام… وقادتها المسجونين والمحكوم عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك”.
وامام تفاقم الأوضاع الحقوقية في الجزائر، رضخت  » عصابة الكابرانات  » للأمر الواقع، وسمحت أخيرا بمباشرة المقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كيلمنت نياليتسوسي فول، الذي بدأ مهمته في الجزائر اول أمس، والتي ستستمر إلى غاية 26 شتنبر الجاري بإجراء مقابلات مع رسميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وستتوج المهمة بإعداد تقرير سيقدم إلى الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
كما سيتابع المبعوث الاممي في إطار مهمته عددا من القضايا من أهمها، التدابير الإجرائية والعملية لعقد التجمعات والاحتجاجات السلمية وتسهيل التجمعات السلمية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون ومراقبة حقوق الإنسان أثناء التجمعات السلمية ووضع النقابات العمالية وتمويل الحملات السياسية (الانتخابات) وحالة الفئات الهشة وتدابير مكافحة الإرهاب والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأعلن أيضا أنه سيجري مناقشات مع المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيين والمحامين ونقابات المحامين والنقابات العمالية ….
ومن المرتقب كذلك، أن يقوم المقرر الأممي التابع للأمم المتحدة، بزيارات خارج العاصمة وإجراء مقابلات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة وكل الفاعلين والناشطين الحقوقيين، والشخصيات ذات الصلة الواجب لقاؤها والاطلاع على القضايا الأكثر استعجالا، التي تستدعي نقاشا أو توضيحا من طرف الحكومة.
هذا وستتوج الزيارة بتقرير مؤقت يتضمن استنتاجات أولية وتوصيات يتعين على الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تنفيذها، فيما سيتم تقديم التقرير الكامل عن المهمة في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، المقررة في شهر يونيو المقبل.
يذكر ان زيارة المبعوث الاممي الحقوقي، كانت قد اجلت عدة مرات بسبب تعنت ورفض الكابرانات للمبادرة الأممية… كما ان سلطات عصابة النظام العسكري التزمت، كدولة طرف، باحترام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر وصادقت عليها، ومنحت – الموافقة المبدئية- لاستقبال مجموعة من المقررين، خلال شهر دجنبر المقبل، منهم الفريق المعني بالمفقودين…