على الرغم من قلة تجهيزاته ومحدودية إمكاناته المادية والبشرية، استطاع المغرب رفع التحديات وأن يكون من بين البلدان القليلة التي تمكنت من التصدي لجائحة « كوفيد -19″، والحد من انتشارها منذ تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي مع مطلع شهر مارس 2020، وذلك بفضل الإرادة القوية لملك البلاد محمد السادس وتوجيهاته السامية، والتزام الشعب المغربي بالتدابير الصارمة التي اعتمدتها السلطات العمومية، وفي مقدمتها فرض الحجر الصحي الشامل وحالة الطوارئ الصحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، مما جعله يحظى بإشادة دولية في حينه

.
إذ بموازاة مع ما فرضته الجائحة من قيود واتخذته السلطات المغربية من إجراءات احترازية واستباقية لاحتواء الأزمة الصحية الطارئة، والمتمثلة بالأساس في تعليق الدراسة حضوريا واعتماد « التعليم عن بعد »، إغلاق الحدود البحرية والجوية أمام المسافرين، ومنع الكثير من الأنشطة الاقتصادية والرياضية والتجمعات، وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وغيرها. تم إحداث صندوق خاص بمكافحة تداعيات كورونا، من حيث التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يرتبط بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين التعجيل باقتنائها، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم القطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة، والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من آثارها الاجتماعية.
حيث سارعت وزارة الصحة بشكل استباقي وبناء على ما لقيته من دعم، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ساهمت قدر الإمكان في الحد من آثار الوباء، بدءا بالرفع من درجة اليقظة والتعبئة والمراقبة الوبائية. وحرصا منها على تفادي انهيار المنظومة الصحية، تم إعداد عدة بروتوكولات طبية لعلاج المصابين بالفيروس، تزويد المستشفيات بما يلزم من مستلزمات طبية ومواد الحماية التشخيصية، إلى جانب التعجيل ببناء مستشفيات إضافية والزيادة من عدد الأسرة، ووحدات العناية المركزة بالمستشفيات المدنية والعسكرية، دون إغفال تكثيف الجهود الإعلامية لتقديم بيانات يومية مواكبة لتطورات الحالة الوبائية بالبلاد، اعتمادا على نظام معلومات إلكتروني متقدم، تتم بانتظام تغذيته بنتائج فحوصات المختبرات…
كما أن المغرب بادر أيضا إلى اقتناء كمية كافية من اللقاحات وإطلاق حملة وطنية للتلقيح بالمجان، وهي العملية الواسعة التي أشرف على انطلاقتها العاهل المغربي الذي تلقى يوم الخميس 28 يناير 2021 بالقصر الملكي بفاس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لجائحة « كوفيد -19 ». وتهدف هذه الحملة الوطنية إلى محاولة التعجيل بتحقيق المناعة لجميع السكان المغاربة والأجانب المقيمين، التقليص من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس، في انتظار احتواء انتشاره والعودة التدريجية للحياة الطبيعية. على أن تعطى الأولوية للاستفادة من اللقاح في بداية الأمر إلى العاملين في قطاعات الصحة والأمن والتعليم والأشخاص الأكثر عرضة للخطر من ذوي الأمراض المزمنة والمسنين…
وجدير بالذكر أن بلادنا قطعت أشواطا هامة في عملية التطعيم التي همت حتى تلاميذ المدارس، وكان من بواعث الارتياح ذلك الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته مراكز التلقيح في مختلف ربوع المملكة، وارتفعت وتيرتها مباشرة بعد اعتماد الحكومة مقاربة احترازية جديدة رغم ما لقيته من معارضة شديدة من قبل غير الملقحين، وتقوم هذه المقاربة على إجبارية « جواز التلقيح » في التنقل والسفر وولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات الخاصة والمطاعم والمقاهي وغيرها. مؤكدة على أن لا سبيل لتحقيق المناعة الجماعية المرجوة إلا بانخراط الجميع في هذا المجهود الوطني، والتعجيل بأخذ اللقاح سواء تعلق الأمر بالجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة…
بيد أنه وفي الوقت الذي بات فيه المغرب يقترب أكثر من تحقيق الهدف المنشود، فإذا بنا نفاجأ بالتراجع اللافت في وتيرة منحنى التطعيم أمام تصاعد موجة الاحتجاجات والتنديد بإجبارية « جواز التلقيح ». وبدا ذلك أكثر وضوحا بالنسبة للمستفيدين من الجرعة الثالثة، حيث أنه وعلى مدى قرابة ثلاثة شهور لم يستفد منها عدا مليوني شخصا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية أزيد من 22 مليون شخصا وأكثر من 24 مليون مستفيدا من الجرعة الأولى. فهل يعود التراجع الحاصل إلى تنامي الشائعات والأخبار الزائفة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي أم إلى ضعف التواصل وقلة اللقاحات؟ ربما يكون السبب في ذلك راجعا بالأساس إلى الشائعات التي تبث الرعب في النفوس وكذا إلى ضعف التواصل، أما فيما يخص اللقاح، فالمغرب والحمد لله يتوفر على مخزون كبير منه وخاصة اللقاح الصيني « سينوفارم »، الذي يعد الأفضل حاليا في مواجهة المتحور الجديد « أوميكرون » السريع الانتشار. والجرعة الثالثة ليست ترفا، بل هي وسيلة فعالة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، لأنها تساهم في تعزيز المناعة لديهم، مع ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
إن المغرب الذي يجمع الكثير من الخبراء في الأوبئة على أنه كان رائدا في تفاعله الإيجابي مع جائحة « كوفيد -19″ منذ المراحل الأولى، من خلال اعتماده على مقاربة شاملة ومندمجة وتشاركية، وخاصة فيما يتعلق بما قدمه من أجوبة صارمة على مختلف الإشكالات المطروحة، عبر سياسة وقائية حقيقية ودعم المنظومة الصحية وإطلاق حملة وطنية واسعة للتلقيح، لم يعد مستعدا للتفريط فيما حققه من مكتسبات هامة. مما يقتضي مواصلة اليقظة والتعبئة وإسراع الجميع ملقحين وغير ملقحين إلى أخذ حصتهم الواجبة من التلقيح، لاسيما بعد تسجيل الإصابة الأولى بمتحور «أوميكرون » في الدار البيضاء…
اسماعيل الحلوتي