عبدالقادر كتـرة

أصيب المواطن الجزائري بصدمة قوية نتيجة ارتفاع أسعار البطاطا وهي الخضرة الأرخص في العالم، حيث تجاوزت القدرة الشرائية المواطن صاحب الدخل المتوسط والتحقت بأطباق الميسورين، على غرار السمك والدجاج وبيضه…، وصار يقتني هذه الخضرة النادرة بالوحدة إن وجدها.

ولا حديث في الشارع الجزائري، هذه الأيام، إلا عن « البطاطا »، كما جاء في جريدة الشروق العسكرية، « حيث الذهول والتعجب من أسعارها المتزايدة يوما بعد يوم، يطرح ألف سؤال.. صدمة تطبع يوميات المواطنين البسطاء وحتى ميسوري الحال، واستفهام يبقى مطروحا، ففي الوقت الذي أطلقت فيه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مع بداية شهر أكتوبر الماضي، عملية تصريف مخزون البطاطا من أجل تحقيق استقرار تموين الأسواق وضبطها، في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، يبلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا 150دينار جزائري (15 درهم) كسابقة في تاريخ سوق هذه المادة الغذائية التي كانت أرخص الخضروات سعرا ».

وأضافت الجريدة « وما زاد صدمة المستهلك الجزائري مع يوميات مادة البطاطا، أن أسعارها ملتهبة، ونوعيتها رديئة، وسوداء وتغلب عليها بقع داكنة وبعضها ذابلة ومنكمشة، او بحجم كبير أشبه بكتل لجذور أشجار، وغير قابل بعضها للطهي بسهولة، حيث باتت تلك البطاطا الجيدة والتي كانت تأتي عموما من منطقة واد سوق، مجرد صورة في أذهان الجزائريين. »

وضع دفع السلطات الجزائرية في خطوة استباقية لمنح أي موجة أخرى من « الحراك »، إلى اقتحام مخازن البطاطا الخواص من الفلاحين وحجز مئات من القناطر، ظلما وعدوانا وضدا على القانون، وبيعها للمواطنين بسعر 50 دينار جزائري أقل بكثير من قيمتها الحقيقية التي صرفها الفلاح دون الحديث عن كميات البطاطا المخزنة للغرس للسنة القادمة، إضافة إلى سجن أصحابها والحكم عليهم بغرامات ثقيلة، وهو ما ينذر بعام مقبل بدون بطاطا لأن الفلاحين سيتجنبون إنتاجها مخافة القوقع في ما وقع لإخوانهم .

سلوك السلطات الجزائرية بالهجوم على مخازن الفلاحين، ألهم مواطني قرية العواودة بولاية مستغانم بالجزائر، السلوك الأمثل لحلّ مشكلتهم وشجعهم على مهاجمة حقول بطاطا لفلاحين ونهبه واقتلاع البطاطا من تحت الأرض، دون حسيب ولا رقيب، على حدّ قول الشاعر العربي المتنبي « إذا كان رَبُّ البيتِ بالدفِّ ضارباً/ فشيمةُ أهلِ البيت كلِّهِمُ الرَّقصُ ».

ارتأت السلطات الجزائرية لحلّ مشكل « البطاطا » استيراد آلاف الأطنان من البطاطا لأول مرة منذ سنوات و اتخذ القرار على عجل لكسر المضاربة وإعادة ضبط السوق.

وكان مجلس الوزراء أمس قد قرر « التسوية الفورية لاهتمامات المواطنين المتعلقة بقطاعي التجارة والفلاحة، ومحاربة رفع الأسعار، ولو باللجوء، إلى الاستيراد بصفة استعجالية، واستثنائية، حفاظا على القدرة الشرائية، وإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة، ولا سيما المواد الواسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء ».

وأيّد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لجوء الحكومة للاستيراد الاستثنائي والمؤقت لمادة البطاطا. واعتبر الأمين العام للاتحاد، محمد عليوي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين 8 نونبر 2021، أن العملية إجراء يمكن اللجوء اليه لكسر الاحتكار وضبط أسعار هذا المنتوج الفلاحي الأساسي.

وعَزَت الحكومة ارتفاع الأسعار إلى المضاربة والتخزين العشوائي وهدد الرئيس تبون المضربين بعقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا.

وفي الوقت الذي يناضل المواطن الجزائري في البحث عن حبة بطاطا عجز نظام القوة الضاربة عن توفيرها، بلغت صادرات بلد في شمال أفريقيا الفلاحية في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 725 مليار سنتيم فيما من الفواكه والخضر لدول أوروبا وغرب إفريقيا.

وحسب بيانات مكتب الصرف، فقد ارتفعت صادرات الفواكه المغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتتجاوز قيمتها رقم 3.6 مليارات درهم.

أما صادرات الفلاحين المغاربة من الخضر، فقد ارتفعت بدورها في نفس الفترة من هاته السنة لتصل لرقم 3.65 مليار درهم.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تعاني فيه بعض دول الجوار من أزمة خانقة جراء افتقادها للخضر والفواكه كان من تداعياتها “طوابير” طويلة بحثا عن « البطاطا » التي أضحت الهم الأول لمواطنيها، في وقت يبحث المغرب عن تصريف فائض منتجاته ذات الجودة العالية عبر تصديرها لدول أوروبا وغرب إفريقيا.