من سيحمي المواطنين من عسف المكتب الوطني للكهرباء بمدينة وجدة ؟

محمد شركي

يشهد مقر المكتب الوطني للكهرباء الكائن في الشارع المؤدي إلى الملعب الشرفي بمدينة وجدة من بداية الأسبوع إلى غاية يوم الجمعة وفود المواطنين  بالعشرات إن لم نقل بالمئات يوميا عليه مضطرين لتقديم شكايات أو استفسارات بخصوص فواتير استهلاك الكهرباء التي تعتريها أخطاء بحيث تفوق المبالغ المالية التي يطالبون بتسديدها استهلاكهم عندما يقصدون شبابيك الأداء القريبة من مقر سكناهم إلا أنهم يفاجئون بأن تلك الفواتير تتضمن عبارة يشهد فيه المكتب  أنه مدين للزبناء بمبالغ مالية ، وأن عليهم مراجعته في المقر المشار إليه أعلاه  قبل تسديد مبالغ الاستهلاك الحقيقية .

ومعلوم أن هذا التصرف المتعسف للمكتب الوطني للكهرباء يتكرر كل شهر ، ويشمل العديد من المواطنين الذي يضطرون إلى زيارة هذا المقر ، ويقضون أوقتا طويلة  في انتظار أدوارهم إما خارجه  تحت وهج الشمس صيفا أو في برد الشتاء القارس أو في قاعة انتظار ضيقة  لا تتسع إلا لعدد قليل منهم ليأتي دورهم كي يراجع أحد الموظفين فواتيرهم ، ويقوم بعملية طرح  ما يكون المكتب مدين به لهم  ثم يضرب لهم  موعدا آخر لتسديد ما بذمتهم دون أن  يكلف نفسه التفوه بمجرد عبارة اعتذار على ما تسبب لهم فيه المكتب من  عنت ومشقة  بسبب التنقل من كل أطراف المدينة عبر وسائل النقل العمومي أو عبر وسائل تنقلهم الخاصة أو حتى راجلين ، وبسبب طول الانتظار .

وقد يتكرر هذا المشهد بالنسبة للزبون الواحد عدة مرات خلال السنة لأن المكتب الموكول إليه قياس الاستهلاك شهريا لا يقوم بواجبه على الوجه الأكمل حيث لا يوافي المستهلكين بالفواتير بانتظام، الشيء الذي يجعله يلجأ إلى تقدير الاستهلاك إما بناء على فواتير سابقة أو يزيد عليها ما شاء، فيصير بذلك مدينا لهم بمبالغ يثبتها على الفواتير مما يضطر المتضررين بتصرفه هذا إلى زيارة المكتب المعلوم لمراجعته في سوء تقديره أو سوء حسابه .

وغالبا ما يضطر المواطنون إلى شبابيك الأداء بفواتير سابقة ليكتشفوا أنهم ضحايا عبث المكتب الوطني للكهرباء الذي لا يوافيهم بالفواتير بانتظام ،وهو ما يوقعه في مديونيتهم بسبب اعتماده على التخمين في قياس الاستهلاك ،ومرد ذلك هو إما  قلة عدد من توكل إليهم مهمة  قياس الاستهلاك من الموظفين أو تكاسلهم في القيام بواجبهم، الشيء يسبب للمواطنين كثير من العنت والمشقة .

والسؤال المطروح إلى متى سيستمر هذا التعامل المهين للمستهلكين ؟ ومن سيحميهم من عسف المكتب الوطني للكهرباء ؟

وما لم يجد هذا السؤال المركب جوابا، فستظل دار لقمان على حالها ، وستبقى  حليمة على عادتها القديمة  .