بقلم د. محمد بالدوان

أعلم بأن مدينة الحسيمة تقع في خط جيولوجي نشط زلزاليا، غير أني لم أكن على علم بأنها تتوطن على الخط المزلزل سياسيا!!!
راكمت هذه المعرفة بعدما عاش المغاربة يوم 24 أكتوبر 2017 حدثا سياسيا استثنائيا حين أعفى الملك محمد السادس تسعة وزراء ومدير سام، على خلفية نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تأخر إنجاز مشروع « الحسيمة منارة المتوسط ».
فما السياق السياسي لهذه الاعفاءات؟ وما خلفياتها وتداعياتها على الحياة السياسية للمغرب المعاصر؟ وهل كانت الخلفيات السياسية لحراك الريف مؤثرة في هذه التطورات؟
سبق تاريخ الاعفاءات سلسلة من الخطابات والأحداث تنذر وتبشر بواقع سياسي مختلف ونموذج تنموي جديد، فضلا عن حراك اجتماعي تتربص به رهانات سياسية مشبوهة.
قلت في أوج الحراك، وحين تهيب الكثير إثارة البعد السياسي في حراك الريف، بأن المطالب الاجتماعية بالحسيمة أو غيرها ليست شيئا جديدا حتى تنتج أزمة مزمنة، وحمّلت جزءا من المسؤولية لمتنخبي الاقليم والجهة. وأذكّر من جديد بأن أزمة الريف جاءت في سياق التحول السياسي الذي بدأ يعم الطبقة السياسية بعد البلوكاج، بداية بإبعاد الياس العماري، ثم عبد الاله بنكيران وبروز عزيز أخنوش ثم سعد الدين العثماني، وكل شخصية من هؤلاء الاربعة تقف وراءها قوة من نوع ما. والمشكلة تكمن في أن الخاسر الاكبر من هذه الابعادات هو إلياس العماري، فالأخير لا يمثل لا الريف ولا الامازيغ ولا اليسار في هذا السياق السياسي، إنما يمثل التيار الذي بدأ يفقد مواقعه في الدولة منذ ولاية بنكيران وأوشك أن يفقد كل المواقع بتنصيب العثماني.
سيجد متزعمو هذا التيار أنفسهم، إزاء هذا الايقاع السياسي الجديد الذي تجسده الاعفاءات، أمام خيارين؛ إما الانخراط في مسلسل الاصلاح الشامل الذي أطلقته دولة المؤسسات، أو مواصلة مقاومته إلى حين ارتطامهم بجدار المحاسبة.
فحسب مصادر إعلامية، بدأت تتكشف ميكانيزمات اشتغال « الدولة العميقة » بعد إعفاء الوالي المكلف بترقية العمال من مهامه بوزارة الداخلية، إذ كان رؤساء الأقسام الداخلية يتسترون عن رؤساء المصالح ومنتخبين وبرلمانيين وحتى رجال أعمال، بتفادي إرسال تقارير إلى وزارة الداخلية حول سوء الخدمات التي تقدمها القطاعات التي يشرفون عليها، أو يتعمدون إرسال تقارير مغلوطة تتضمن عبارة « لا شيء يذكر ».
كما أن تراجع قوة هذا التيار في الدولة يعكسه التقرير الذي رفعه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد اليعقوبي، إلى السلطات العليا إثر اشتعال الأوضاع في الحسيمة، إذ اعتبر فيه أن العماري « أصبح مشكلة حقيقية »، وأنه « يتحمل مسؤولية تأجيج الأوضاع فيها »، وعلى الارجح أن يكون هو التقرير الذي أدى إلى إسقاط إلياس مباشرة بعد خطاب العرش في 30 يوليوز 2017.
أعود للتأكيد بأن الدولة والنخب السياسية تهيئ لمرحلة جديدة تؤطرها توافقات جديدة، فأعلى طبقة من هذه النخب تسعى إلى التوازن ولا تريد هيمنة حزب العدالة والتنمية على المشهد السياسي، وتروم القفز بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، وفي الممكن تحقق ذلك إذا تواصلت أوراش الاصلاح وتخلقت الحياة السياسية، وهذا ما يصبو إليه أيضا حزب العدالة والتنمية.
يبدو لتطورات هذه المرحلة مخرجات إيجابية للدولة، لكونها مخرجات تضمن استمراريتها واستقرارها السياسي أكثر من مدخلات ومخرجات المراحل السابقة، وبمقدورها رفع مشقة وتكلفة تحجيم أدوار الاحزاب السياسية بممارسات مخزنية متجاوزة، فالتمكين لمنطق المحاسبة ومحاربة الفساد بمبادرة من أعلى سلطة في الدولة سيظل السبيل المندمج والأنجع لتجاوز قوة وسيط مفسد، أو للحد من شعبية أحزاب تُصْلِح.