افادت مصادر صحفية جزائرية عليمة امس الاحد، أن السلطات الامنية حجزت 145 مليار بحوزة ابن جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وكانت قوات الدرك الجزائري قد اقتحمت الفيلا التي يسكن بها ولد عباس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، بغرض استرجاع ملفات فساد ووثائق حساسة كانت بحوزة المتهم. وأضافت ذات المصادر، ان الاموال المحجوزة ضبطت على شكل سيولة بفيلا ولد عباس،   وبالضبط في فيلا رقم 247 بإقامة الدولة نادي الكلاب، ويبقى التساؤل قائما عن مصدر الاموال المحتجزة لدى ابن  مسؤول حكومي يمتلك هذا الكم من الاموال على شكل سيولة في منزل أبيه بالإضافة إلى الكم الهائل من الممتلكات والأرصدة في الأبناك ، بالرغم من انه لا يملك أي مسؤولية في اجهزة الدولة. وتفيد الخبار عن فرار المتهم الى تونس.
ويرى الملاحظون ان 145 مليار لا تساوي اي شيء امام ثروة الجنيرالات والضباط والكولونيلات وسلال وجماعته……لذلك فالوقت قد حان لمحاسبة من يتحمَّلون المسؤولية كاملة  في جرائم الابادة الجماعية للشعب الجزائري ، و في نهب خيرات البلاد ،  وهي جرائم مفجعة ضد الانسانية من 1958 الى يومنا هذا ، أشد ضراوة وفتكا من تلك التي ارتكبها الاستعمار، خصوصا بعدما ظهر جليا من يسرق وينهب ويهرب أموال شعب الفقاقير ، ويضحكون على شعب شكارة حليب وكيلو بطاطا ، بل  ويكذبون على الفقاقير الغافلين   » بالمراركه حكرونا « .
للتذكير فقط فالأمين العام جمال ولد عباس سابقا ،لم ينف في ندوة صحفية عقدها قبل الانتخابات التشريعية ، خبر تورط ابنه في قضية بيع الترشيحات، مؤكدا أن ثقته في العدالة كبيرة ، موضحا في الوقت ذاته أنه يتحمل مسؤولية قوائم الحزب في حال الخسارة .
محمد علي مبارك