وزارة التربية الوطنية تقرر الدخول المدرسي في 19 شتنبر ومؤسسات التعليم الخصوصي تعلن انطلاق الدراسة في فاتح شتنبر

محمد شركي

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الانطلاق  الفعلي للدراسة  في التاسع عشر من هذا الشهر لتزامن الدخول المدرسي مع عطلة عيد الأضحى المبارك ، وهو قرار صائب منعا لدخول مدرسي متعثر بذريعة حلول عطلة عيد الأضحى ، وهي مناسبة تكون خلالها حركات أسفار كثيرة  داخل البلاد من أجل اجتماع الناس بأهلهم وذويهم  وزيارتهم إلا أن مؤسسات التعليم الخصوصي لم تنتظر صدور مقرر تنظيم السنة الدراسية فأعلنت من تلقاء نفسها  عن انطلاق الدراسة  في الفاتح من شتنبر . وهذا الأمر يطرح قضية مدى التزام هذه المؤسسات بما تقرره الوزارة الوصية سواء تعلق الأمر بموعد انطلاق الدراسة أم تعلق الأمر بإجراءات أخرى تلزم بها مؤسسات التعليم العمومي . ولسنا ندري  ما موقف الوزارة من إعلان مؤسسات التعليم الخصوصي انطلاق الدراسة قبل الموعد الذي حددته ؟ فهل سمحت الوزارة بذلك أم أنها تغض عنه الطرف أم أنها تتساهل في ذلك لأن مؤسسات التعليم الخصوصي عبارة عن مقاولات يحتاج أصحابها إلى إجراءات  تكون مخالفة لما تنص عليه الوزارة الوصية من أجل كسب رهان استقطاب المتعلمين في إطار التنافس الشديد فيما بينها . وانطلاق الدراسة قبل الموعد المحدد من طرف الوزارة الوصية سيطرح بعض الإشكالات منها على سبيل الذكر لا الحصر ضرورة مراقبة ا انطلاق الدراسة من طرف أجهزة المراقبة التربوية التي هي ملزمة باحترام التوجيهات التربوية الرسمية .

ولا تخفى أهمية  أجهزة المراقبة التربوية في توجيه أطر التدريس خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمستجدات في المناهج والبرامج والمقررات والكتب  المدرسية وربما المقاربات وأساليب التقويم والمراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية ، علما بأن مؤسسات التعليم الخصوصي تشغل أطرا لا تخضع للتكوين الأساسي في مراكز تكوين مهن التربية ، ويكون تكوينها الوحيد هو ما تقدمه لها أجهزة المراقبة التربوية خلال الندوات واللقاءات التربوية  . ومما تحاول مؤسسات التعليم الخصوصي إشاعته في إطار تنافسها محاولة إقناع الآباء والأمهات بأنها تحقق أفضل النتائج ،وأنها تفوق بذلك مؤسسات التعليم العمومي ـعلما بأن الأمر ليس دائما كذلك ،فمن مؤسسات التعليم الخصوصي من تحقق بالفعل نتائج متميزة ،ومنها من تدعي ذلك دون حصوله في الواقع، كما أن من مؤسسات التعليم العمومي من تحقق من النتائج المتميزة ما لا تتعلق مؤسسات التعليم الخصوصي بغباره، وهو ما تؤكده نتائج الامتحانات الإشهادية . ومعلوم أن مؤسسات التعليم الخصوصي تحرص في إشهارها لاستقطاب المتعلمين من خلال الإعلان عن استعانتها بالكفاءات العاملة بمؤسسات التعليم العمومي والتي قد يلعب وجودها دورا إشهاريا كبيرا في الإقبال على مؤسسات التعليم الخصوصي ، ذلك أنه يكقي السماع بوجود تلك الكفاءات بتلك المؤسسات ليكون الإقبال عليها كبيرا  ، علما بأنها كفاءات خضعت لتكوين أساسي في مراكز التكوين  ولتكوينات مستمرة فضلا عن خضوعها للمراقبة . ولا شك أن مؤسسات التعليم الخصوصي التي أعلنت انطلاق الدراسة بها قبل الموعد الذي حددته الوزارة الوصية تريد إعطاء انطباع للآباء والأمهات بأنها تتميز بالجدية والصرامة والانضباط وهو ما يعاب على مؤسسات التعليم العمومي فيما يعاب عليها . ونأمل أن تلتفت الوزارة إلى مؤسسات التعليم الخصوصي، وأن تخضعها للإجراءات  التشريعية والتنظيمية المعمول بها  في مؤسسات التعليم العمومي . ولا بد أن تجعل من جهاز المراقبة جهازا لحماية المتعلمين في التعليم الخصوصي تماما كما توجد هيئات لحماية المستهلك ما دام التعليم الخصوصي لا يخلو من حس تجاري ومقاولاتي .