بقلم: ذ.محمد بدران

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها المحامية المغربية الدكتورة بدران بالمطالبة بحقوق المساجين المغاربة القاطنين بإيطاليا وبالحملة الإعلامية التي أطلقتها سنة 2012 بإسم جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا التي تترأسها في بيان التنديد بالأوضاع الكارثية التي تعيشها هذه الفئة المنسية لمغاربة العالم تحت عنوان: من يغيث السجناء المغاربة بإيطاليا؟.مطالبة بمزيد من التعاون والاتصال بين السلطات السياسية والإدارية المغربية والإيطالية من أجل التوصل إلى اتفاق ينص على التعاون القضائي بين البلدين في قضية إعادة المحكومين لقضاء العقوبة المتبقية بالبلد الأم.

هذا المشروع الذي ابتكرته الأستاذة الشابة والذي لم يلق آذانا صاغية ولم يشهد النور إلا في شهر أبريل من سنة 2014 بحيث توصلت الحكومة المغربية إلى ابرام أول اتفاقية مع نظيرتها الإيطالية تهدف إلى تبادل السجناء المحكومين في كلتا البلدين وترحيلهم طواعية إلى بلدانهم الأصلية.بالرغم من هذا الانجاز الكبير لم تتخل عن نضالها الحقوقي إلى أن تمكنت من جديد تقديم فكرة أول مشروع مباشر يهتم بالسجناء المغاربة المعتقلين في سجون إيطاليا من المحتمل توسيعه على بقية بلدان العالم، في انتظار تقديم مشروع جديد يهم جميع السجناء الأجانب في الغرب ستقدمه إلى البرلمان الأوروبي والذي سيعتبر أول مشروع دولي غير مسبوق يرى النور في العالم سيدخل في تنفيذ الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لمغاربة العالم.

مشروع الدفاع عن السجناء المغاربة بإيطاليا لم يمر هذه المرة كمشاريعها السابقة التي لم ترى النور أو التي قدمتها معتمدة على تمويلها الشخصي كمشروع تأليف كتاب الدليل القانوني لمدونة قانون الأسرة المغربية باللغة الإيطالية المعمول به حاليا في المحاكم الإيطالية،ومشاريع هامة أخرى قامت بها على حسابها الخاص كتدريس القضاة والمحامين قانون تطبيق مدونة الأسرة المغربية في إيطاليا والدفاع بالمجان عن مئات من الملفات الخاصة بالجالية وعن قضايا وطنية محضة لم تخرج للعلن.

من الواضح أن السياسة المولوية بدأت تعطي ثمارها وأن الأمور تمشي شيئا فشيئا في طريق التحسن والتغيير وبداية التضييق على الزمالة والارتشاء التي تعرفها ساحة مغاربة العالم.فبعد عملية تغيير بعض القناصلة والسعي من أجل تطبيق تعليمات صاحب الجلالة لأول مرة يمرر مشروع جديد للدكتورة كوثر بدران ولأول مرة ترسله الدبلوماسية إلى الوزارة المكلفة بالمغرب ولأول مرة تناقشه لجنة مكونة من ممثلين عن كل الوزارات مهامها بحث المشروع المقدم ومناقشته والموافقة عليه أو رفضه،وعلى إثر هذه المصداقية والشفافية والدراسة المستفيضة يكون المغرب قد قطع حبل الزبونية والرشوة وأوقف خدمة أشخاص معينين وجهات معروفة من مغاربة الخارج كانت لهم الصدارة في كل شيء، وهكذا أصبحت الكفاءة والقدرة والتفوق هي معيار المشاريع المستقبلية وليس العكس،وتم اختيار 20 مشروعا من بين الأعداد الهائل التي تقدمت بها جمعيات مغربية تقطن بالخارج.

خلال حفل أقيم على شرف الحاضرين من كل القارة الأوروبية يوم الجمعة بالرباط أبرمت فيه شراكات مع جمعيات تعمل لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج،حيث وقعت الأستاذة بصفتها كرئيسة جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا اتفاقية شراكة مع السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية كترجمة فعلية للنظرة الاستشرافية لإنطلاق برنامج « الوسيط القانوني » المتعلق ب » النهج المباشر في المشورة والمساعدة القانونية للمواطنين المغاربة في السجون الإيطالية ” أملا في تحسين الوضعية المزرية التي يتعرض له المعتقلون المغاربة في السجون الإيطالية وما تعرفه مراكز اعتقال المهاجرين الغير الشرعيين من تجاوزات وتعسفات والتي تضيع فيها مبادئهم الأساسية خلافا لنصوص الفصل 27 الفقرة 3 من الدستور والقاضية بعدم تعارض الأحكام مع مفهوم الإنسانية والفصل رقم 1 الملزم لاحترام حقوق الإنسان والفصل الرابع المنظم لقانون السجون ،وكل ما يتعلق بشروط الاعتقال التي تنتهك فيها حقوق الإنسان بما في ذلك الاختلاف الثقافي واللغوي والوجداني والمعاملة القاسية والغير الإنسانية في ظل الحقوق التي أقرتها القواعد والقوانين الدولية.

فعلى الرغم من النظام الأوربي المتقدم في مساطر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لم يحض المهاجرون إلا بالقليل من أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي وما تفرضه القوانين والتشريعات الجنائية والمدنية، فضلا عن كون إيطاليا تستأثر بالحصة الكبرى من عدد المغاربة المقيمين وتظل أحوال السجون فيها سيئة في الغالب ولم تستوفِ المعايير الدولية عمومًا وأوضاع السجناء هي بدورها لم تشهد أي تحسن ملموس رغم الاصلاحات والوعود والضغوط الأوروبية عليها؛ إذ يبقى واقع السجون مترديًا ويعرف بعض الانتهاكات بفعل هيمنة المقاربة الأمنية والاعتقالات الاستباقية وكذا العقابية الردعية والوقائية والتربوية من عنف وتعذيب وانحياز وسوء معاملة واختلالات التي عرفتها بعض المؤسسات كمثل الاكتظاظ ونشر الفوارق بين الإدارة والسجناء.

بحيث تصبح المؤسسات السجنية أحيانا ساحة « لا قانون » فتتضاءل خلالها حرارة القوانين المتعلقة بالحريات من حق في الحياة الخاصة أو حق في التعبير لتحل محلها أنواع لا بأس بها من سوء المعاملة والتعسف باسم الأمن تارة وباسم تطبيقات متنوعة حسب المؤسسات السجنية تارة أخرى، وهذا ما يؤدي غالبا إلى شكل من أشكال التعتيم المتعلقة بنظام السجون والذي يطمس ملامح القانون ويمس بكرامة وحقوق المعتقل ويضر بكل القواعد التشريعية أو بقوانين الإجراءات الجنائية وغيرها.وهكذا ففي كثير من الحالات يبقى قانون السجون قاصرا لا يحترم وغير ملزم، وهذا في حد ذاته لا ينفي وجود القانون بالتأكيد في السجن، ولكن مؤسسة السجن تمكنت بحال من الأحوال من تكييف القانون لصالح استخداماتها وأهدافها الخاصة التي تراها لائقة وحسب المصلحة المتوخاة مما يضر باحترام القانون و التواصل والتفاعل مع القواعد و القوانين المنظمة للسجون.

على ضوء هذا التغييب الممنهج داخل بعض السجون، ارتأت جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا ضرورة التدخل لحفظ مصالح وحقوق هذه الشريحة من السجناء والحفاظ على هويتهم المغربية، للتوازن بين تنفيذ العقوبة وحفظ واحترام الكرامة الإنسانية وضمان الحق في الحياة والرفع من شروط السلامة البدنية والوقاية من كافة الأخطار، وذلك بالمطالبة بزيادة التدخل القضائي في الشؤون الداخلية للسجن وإحداث آلية مركزية مستقلة من مهمتها الإشراف على مراقبة السجون ممثلة في دور »الوسيط القانوني » داخل السجون من أجل فرض القانون في العلاقات الاجتماعية داخل السجن بشكل يضمن كرامة السجناء ويمتعهم بكافة حقوقهم التي يضمنها القانون والمعايير الدولية ذات الصلة ويحفظ مجموعة من الحقوق  والاعتراف الخاصة بالسجناء ويحميهم ويدافع عنهم تحت مظلة العمل التشريعي كمرحلة تأسيس هذا التغيير المرتقب ،الذي يصبح فيه القانون في النهاية مرجعية جماعية ومنبعا للحماية من التعسف ومشكلة الاكتظاظ في السجون بالمقتضيات الدستورية والتشريعية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان وتمكين الأفراد من محاكمة عادلة لتحقيق العدالة والتعويض عن الخسارة.

كما تضمن بطرق سلسة التقريب ونسج العلاقات مع إدارات السجون وقاعات المحاكم والوسطاء القانونيين وغيرهم من المحامين لتعزيز الوصول إلى العدالة ومعالجة أسرع للقضايا اللمطروح والملفات المتوقفة أو الحالات الغير القانونية للتصدي لكل عمليات الانتقام والردع والإيلام وفرض مبادئ الإصلاح والتهذيب والتأهيل والتقويم التي يتحملها السجين،وخلق الجو الملائم للإصلاح والدعم والتواصل المفضي إلى تعزيز المساهمة في تنمية الوطن وتسهيل الإدماج والتأهيل لإعادة الأمن والسلامة والكرامة المنشودة لفي إطار الاستجابة لانشغالات وانتظارات ما تفرضه الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج.

ذ.محمد بدران

ممثل جمعية المحامين المغاربة الشباب في بروكسيل