اقر وزير المالية الجزائري ان العمليات اتي التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية فيما يخص تجميع الأموال التي تأتي من بينها مسألة القرض السندي ، بإمكانها انعاش الاقتصاد مستقبلا ، معتبرا أن ما تقوم به الوزارة والهيئات التابعة لها استراتيجية لاستثمار هذه المداخيل، تحسينا وتطويرا للاقتصاد الوطني، وما سيكون عليها من تداعيات إيجابية على المواطن، قبل أن يؤكد أن ما تقوم به الوزارة ليس حراما ولا تبييضا للأموال، معتبرا أن تلك الاتهامات افتراء من قبل المعارضة قائلا في هذا الشأن « كل ما يقال افتراء على أن هنالك تبييضا للأموال أو ما نقوم به حرام ».

من جهة اخرى  وجه وزير المالية  انتقادات شديدة اللهجة لوزارة السياحة، معربا عن استغرابه لوجود أكثر من 600 وكالة سياحية عبر الوطن، لا يمكنها استقطاب عدد قليل من السياح عندما قال « ما يفوق 600 وكالة سياحية لا تستطيع جلب سوى كمشة من السياح »، ضاربا مثالا عن ذلك بولاية تلمسان، وما تزخر به من مؤهلات وبنى تحتية لا يوجد بها إلا عدد قليل من السياح، وزير المالية قدم صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي، في حال ما إذا لم تتجاوز الدولة هذه المرحلة التي ستمتد –حسب الوزير- إلى غاية نهاية 2018، معتبرا أن أصعب سنة ستمر بها الجزائر هي سنة 2017، داعيا إلى أنه من الضروري البحث عن بدائل، في إطار ما وصفه بـ »تحفيز القلق الإيجابي من أجل قفزة نوعية، وإحداث صحوة اقتصادية تعتمد بالأساس على انتهاج سياسة مالية تمس الجانب الجبائي والضريبي، وتفعيل الاستدانة، بعيدا عن الاستدانة التقليدية، موضحا في هذا الشأن أنها تكون وفق السياسة المالية المنتهجة من قبل الدولةّ، من خلال جلب استثمارات خارجية، وليس استدانة من الخارج، كما تروج لها بعض الأطراف. وكشف وزير المالية ، عن تبني سياسة مالية أكثر صرامة بداية من السنة المقبلة، أي عبر قانون المالية لسنة 2017، بحكم أن ما بقي في خزينة الدولة وتحديدا في احتياطي النقد الأجنبي لا يكفي لسد رمق الجزائريين لأزيد من سنتين ونصف، أي 30 شهرا.

وفي صلة بالموضوع اقر الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن الجزائر تمر بوضع اقتصادي صعب وتواجه عوائق حقيقية وغدا غامضا، ومع ذلك تبدي مقاومة جيدة لتراجع مواردها المالية بأكثر من النصف،وقال سلال في الكلمة التي ألقاها لدى افتتاحه أشغال اجتماع الثلاثية الـ19: « أقولها من دون ديماغوجية، الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض « ، مشيرا إلى أن الجزائر تعاني من تراجع أسعار النفط، ومن تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف إلا أن الجزائر لا زالت  تقاوم حسب زعمه.  هذا ولا يستبعد ان يتضرر الاقتصاد الجزائري اكثر خلال الاشهر القادمة امام استمرار انخفاض سعر البترول.

محمد علي مبارك