قدم وزير الاقتصاد و المالية السيد محمد بوسعيد القانون المالي  لسنة 2016 يوم 20اكتوبر 2015 أي بعد الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية الأخيرة من عمر البرلمان(نواب الأمة)،وهي الدورة كما نعلم، ما قبل الأخيرة  في عمر الحكومة أيضا إلى جانب نواب الأمة.

السنة التشريعية- كما هو منصوص عليها في الدستور- تتكون  من ولايتين:الأولى تبدأ في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر و الدورة الثانية تبدأ في الجمعة الثانية من شهر ابريل.

القانون المالي المقدم لا يعتبر قرآنا منزلا لا يأتيه و لا يمسه الباطل و الخطأ ولا يخضع للتعديلات و التغييرات،وهو كأي عمل أنساني يخضع لمنطق الإنسان أي انه عمل يشوبه النقص و العيوب الأخرى الإنسانية(فنجاحاته و مصداقيته نسبية).و لهذا فهو يخضع للتأويل و للتغيير و التبديل في الزمان.فإذا كانت الحكومات السابقة دأبت على تقديم القانون المالي بعد دخول سنة تشريعية جديدة في شهر أكتوبر من كل سنة،فإننا نرى  أن أي قانون مالي يراهن بما تجود به السنة الفلاحية أولا و مداخيل العملة الصعبة من طرف العمال المغاربة بالخارج ثانيا،و إيرادات السياحة ثالثا، و إمكانية جلب الاستثمارات الأجنبية و توظيفها.فان تنزيل القانون المالي في شهر أكتوبر هو توقيت يطرح مشاكل متعددة من بينها ما طرأ على مصير  الأساتذة(المتدربين) المتخرجين من المراكز الجهوية و المدارس العليا و المعاهد العليا عندما قررت الوزارة الفصل بين التكوين و التوظيف للخروج من مأزق المناصب المالية المحددة بعد الدخول المدرسي، و كان العائق الأساسي الذي برر به السيد وزير التربية الوطنية لجوءه إلى هذا القرار أن القانون المالي يأتي دائما متاجرا بعد الدخول المدرسي وهو القانون الذي يحدد المناصب المالية في كل قطاع من قطاعات الدولة.مما يجعل السادة الوزراء في مشكل بين الفصل في العدد الذي اجتاز امتحان الدخول و عدد المناصب المالية التي سمحت بها وزارة المالية.

 ومن هذا المنطلق وجب على الحكومة أن تفكر في إعادة النظر في توقيت إنزال القانون المالي حتى يكون مناسبا مع الدخول المدرسي و الجامعي و المعاهد العليا وحتى  يكون كل وزير على علم بالمناصب المالية التي يسنح بها القانون المالي عوض اللجوء إلى حلول أو تبريرات لا يقبلها المنطق و لا العقل.

فلماذا لا تفكر الحكومة في إنزال القانون المالي في شهر يونيو مثلا. وهو شهر يتميز باكتمال السنة الفلاحية من جهة، و من جهة ثانية تكون قد تكهنت بأعداد السياح،   و بالعملة الصعبة التي يأتي بها العمال المغاربة بالخارج ،ولها تكهنات  بالاستثمارات الأجنبية المرتقبة. و بهذا المنطق تستطيع أن تحدد بكيفية دقيقة احتياجاتها من الأطر و المناصب الشاغرة كما تحدد بدقة تسيير المالية العامة بعقلانية اكثر،و هكذا يكون القانون المالي قد أخذ كل المعطيات و الأرقام و التكهنات بشكل صحيح أو اقرب إلى الصحة، و نتفادى أي مشكل في تحديد المناصب المالية التي تسمح بها القدرات المالية المتوفرة….

قد تكون الحكمة صائبة ولها مصداقية إذا أخذت من المجانين فقد قيل « خذوا الحكمة من أفواه المجانين « أو المجاذيب :سيدي عبد الرحمن المجذوب  قدم نموذجا و ديوانا في فلسفة الحياة لا يقدر عليه حتى أقوى العقلاء من المفكرين و الفلاسفة.