حزب العدالة والتنمية  ـ الكتابة الاقليمية ـ وجدة

بيان حول انتخابات 4 شتنبر بوجدة
سيناريو 2009 يتكرر
وجدة في :15 ذو القعدة 1436 الموافق ل29 شتنبر 2015

الكتابة الإقليمية وجدة
على إثر انعقاد جلسة انتخاب الرئيس و نوابه و كاتب المجلس و نائبه للمجلس الجماعي لوجدة ،انعقد اجتماع الكتابة الإقليمية لوجدة  يوم الثلاثاء 15 ذو القعدة 1436 الموافق ل29 شتنبر 2015 بمقر الحزب من اجل تدارس الأجواء التي رافقت العملية الانتخابية  بوجدة .حيث تم الوقوف على مجموعة الاختلالات:
ففي الوقت الذي أجمع فيه كل الملاحظين بأن نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015الجماعية و الجهوية حملت دلالات ورسائل غاية في الأهمية بالنسبة لبلادنا على مستويات متعددة داخليا و خارجيا  ،بحيث بدأ المغاربة يستعيدون الثقة في الممارسة السياسية و الاهتمام بالشأن العام، و كذا انخراط المجتمع المدني الواسع في العملية، و الذي ساهم في الرفع من منسوب الوعي السياسي لدى المغاربة ، مازلنا نعيش ممارسات لمسؤولين محليين و بعض الأحزاب السياسية، خصوصا الحزب المعلوم، لا تعير أي اهتمام لهذا التحول الذي تشهده بلادنا وهو ما يتنافى مع روح دستور 2011 و التوجيهات الملكية السامية  ،
إننا في حزب العدالة والتنمية بوجدة  وبعد وقوفنا على أهم مجريات العملية الانتخابية ومتابعتنا لأشغال انتخاب الرئيس و نوابه و الكاتب و نائبه وأحداث الجلسة نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
1 – رغم المجهودات التي قام بها الحزب في إطار القانون 11.88 في إبداء الملاحظات لدى اللجنة الإدارية وتقديم العديد من الطعون لاحظنا مواصلة السلطات المحلية في التلاعب في تلك اللوائح  من خلال المساهمة أو غض الطرف عن الإنزالات و التشطيبات على مسجلين بغير سند قانوني لفائدة جهة معلومة  و كذا تشتيت أفراد الأسرة الواحدة على مراكز التصويت الجد متباعدة .
2-الاندهاش للنزول القوي و المثير للاستغراب والريبة للحزب المعلوم بكل الوسائل الغير مشروعة واستمالة الناخبين بالوعود بالأضاحي وتوزيع المعونات واستغلال الجمعيات الاجتماعية كوسطاء وخاصة في الأحياء الهامشية للمدينة والقرى حيث الفقر و الإغراء و هو ما أكدته محاضر النتائج.
3 – الاستنكار للحياد السلبي للسلطة حيال الخروقات التي سجلت خلال أيام الحملة  واستمرت  يوم الإقتراع داخل مراكز التصويت و استعمال وسائل النقل العمومي المختلفة في نقل المواطنين  للتصويت لصالح الحزب المعلوم .رغم لفت انتباه السلطات لذلك طيلة يوم الاقتراع
4- الاستغراب لعدم ترشح وكيل لائحة حزب الجرار لرئاسة مجلس  الجماعة من أجل تسهيل وصول حجيرة للرئاسة ضدا على القواعد الديمقراطية وإرادة المواطنين الذين عاقبوه على فشله في التسيير خلال الولاية السابقة حيث تهاوى من13 إلى 7 مقاعد واحتلاله المرتبة الأخيرة ,
5- استنكارنا طريقة تدبير السلطات الإدارية لعملية انتخاب الرئيس و نوابه، و التي جرت خلال ثلاث جلسات، مما جعلها خارج الحيز الزمني الذي تجاوز 15 يوما كما حددته المادة 10من القانون التنظيمي 113.14إلى 24 يوما، من اجل إعطاء الفرصة لاستمالة بعض الاعضاء لجهة معينة. و بهذا تكون السلطة الإدارية قد  شكلت  دعامة صلبة وتغطية لخرق وضرب القانون و العبث بمصالح المدينة و المواطنين ، والباعث على الريبة هو ان السيد ممثل السلطة  قد تولى تسيير الجلسة بالنيابة من خلال الهمس المتكرر و المستمر في اذن الرئيس الاكبر سنا  الجاهل للقانون ، مما ادى إلى توقيف وحرمان بعض الأعضاء من حقهم في التداول اللازم  الذي تحدده المادة 09 من القانون التنظيمي .
6 – تنديدنا  الشديد للشطط في استعمال السلطة والانتهاك الخطير للقانون من طرف ممثل السلطة   الذي يكرس مرة أخرى تنصله ومخالفته للقوانين المعمول بها ، اثناء انتخاب الرئيس بحيث تم  تحديد عدد اصوات مرشح حزب العدالة و التنمية دون تطبيق المادة 6من القانون التنظيمي التي تنص على علانية التصويت ،
ويستمر الخرق السافر للقانون من طرف ممثل السلطة  في طريقة انتخاب نواب الرئيس حيث نصب العضو الأكبر سنا من جديد لرئاسة الجلسة بعد إعلان الرئيس الاستقالة والانسحاب.
وأمام هذه المهزلة التاريخية و التي ترجع بنا إلى العهد البائد ،و استشعارا من فريق حزب العدالة و التنمية بجسامة المسؤولية و الثقة التي اولتها ساكنة مدينة وجدة للحزب من خلال التصويت الكثيف و الواعي  و احتراما أيضا لإختيارات الساكنة ،أبى أعضاء الفريق و بعد التشاور إلا أن يُعلنوا انسحابهم من الجلسة متأسفين بذلك لما آلت إليه الأوضاع و مصالح مدينة الألفية و مصرين مواصلة النضال في إطار القانون و المضي في التفاني لخدمة الساكنة في إطار الجدية و الفعالية و النزاهة.
كما نجدد شكرنا للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم في حزب العدالة و التنمية، و نشكر كل من صوت بكل حرية حسب قناعته بعيدا عن أي إغراء.

توقيع الكاتب الإقليمي
رشيد شتواني