ملاحظات حول مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

سعيـد عبيـد[[*]]

أجري يومي الرابع والخامس من يوليوز الجاري 2012 الشق الكتابي من مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مسالك أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، لأول مرة في ظل إرساء هذه المراكز المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.11.672 الصادر نهاية السنة الماضية (دجنبر 2011).

ولئن عرفت هذه المباريات نقطا إيجابية يجدر تثمينها، استدركت بها هفوات مباريات التوظيف التي كانت تنظمها سابقا مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة، كتوحيد شهادة الترشح في شهادة الإجازة، مما من شأنه أن يضمن مستوى علميا متميزا لكافة فئات المترشحين، علاوة على اعتبارهم أساتذة متدربين لا طلبة أساتذة، وتوحيد وضعيتهم المادية بعد تخرجهم، مهما اختلفت مسالك تكوينهم وأسلاك تدريسهم، وكإجراء المباريات نهاية السنة مما من شأنه أن يسمح ببداية السنة التكوينية الجديدة بداية فعلية غير متعثرة في تلافيف إجراءات امتحانات ولوجها، وهو ما كان يستغرق قرابة شهرين يُنتزعان من المدة الفعلية للتكوين، وهي قصيرة، وكرفع السن الأقصى للترشح إلى 45 سنة، مما من شأنه بعث جذوة الأمل المطفأة في نفوس فئة عريضة من الطلبة الذين كانت تعتبر المباريات السابقة شهادة إجازتهم « متقادمة » و »منتهية الصلاحية »، وكالإعلان عن معدلات المنتقين ضمن لوائح الانتقاء القبلي، مما من شأنه أن يضمن – إلى حد ما – شفافية الانتقاء، وحق الطعن والاستدراك في حالات السهو أو الغلط أو الحيف أو ما شابهها، وكإصدار دلائل الامتحانات ووضعها بين يدي المترشحين، وغير ذلك.

لئن كان ذلك كله مما يجدر التنويه به، فإنه – بالمقابل – لا زال ثمة ثغرات واضحة في عمليات هذه المباريات، بعضها من موروث مباريات المراكز السابقة، وبعضها الآخر مما ابتدعته النصوص التنظيمية لهذه المباريات نفسها، مُجهِزة فيه على مكتسبات سابقة، سواء ما تعلق منها بإجراءات ما قبل الامتحان، أم بالامتحان نفسه، وهو ما سنجمله في العرائض الآتية:

  *  إن تحديد مركز مباراة واحد على الصعيد الوطني لكل شعبة من شعب مسلكي التعليم الإعدادي والثانوي على حدة غير مبرر تماما، لاسيما أن هذه المراكز المراد الالتحاق بها مراكز « جهوية »، وكان الأجدر بالوزارة أن تكرس جهويتها تلك في أول تنزيل لمقتضياتها، لا أن تضرب بها عرض الحائط، خصوصا أنها تعززت صفوف هيئة تدريسها في السنتين الأخيرتين بأعداد معتبرة من أساتذة التعليم العالي المساعدين، وفي مختلف التخصصات. والجدير بالذكر أن امتحانات الولوج ظلت محتفظة بصفتها الجهوية منذ تأسيس مراكز التكوين السابقة، ومن الغريب حقا التراجع عن هذا الإجراء، مع ما فيه من مشقة بالغة، وعَنَت مالي قاس، وضغوط نفسية مستمرة على المترشحين الذين سيقطع بعضهم أزيد من 1600 كيلومتر (من السمارة إلى وجدة مثلا) إلى المركز المحدد ثلاث مرات: لوضع الملف، ولإجراء الامتحان الكتابي، ولإجراء المقابلة الشفوية، منفقا في ذلك مبلغا يساوي مجموع مبالغ منحه السنوية – إن وجدت – مضاعَفاً أو يزيد، ثم ليقال له بعد كل هذا الجنون: نتأسف لإخباركم أنه لم يتم قبولكم…؟؟  !!

علاوة على ذلك، فإن فرض مركز امتحان واحد على الصعيد الوطني كان من نتائجه أن يثقل كاهل أساتذة التخصص في المركز المعيَّن بأعباء معالجة الملفات، والتصحيح الكتابي، والمقابلات الشفوية، وكل ذلك ذو طابع ماراطوني شاق مرهق، في الوقت الذي ينعم نظراؤهم في المراكز الأخرى بفراغ شغل إجباري، لاسيما بعد أن نفضت المراكز جميعها أيديها من إجراءات امتحان التخرج كافة، على خلاف العادة الحميدة التي جرت منذ عقود بتوزيع مراكز الامتحان في كل شعبة وسلك على كافة المراكز التي تشتمل على تخصصاتها، وهو ما يُيسّر الأمر على المترشحين من جهة، ويضمن انخراط جميع الأطر العاملة بالمراكز، أو أكثرها، في مختلف إجراءات الامتحانات.

*   ليس الانتقاء القبلي إجراء عادلا البتة، فأي منطق في قبول صاحب المعدل 11.50، وعدم قبول زميله صاحب 11.49 مثلا، بحجة أنه تحت العتبة، مع العلم أن الفارق بينهما مجرد هباءة شبه مهملة الوزن والكتلة؟ هل 00.01 فارقٌ كاف لتأهيل مترشح وإقصاء آخر؟؟ طبعا لا، ولا يقول بذلك عاقل أبدا. وإذا كان هذا الأمر صحيحا على صعيد المتخرجين من جامعة واحدة، فكيف به إذا تم ذاك الانتقاء على الصعيد الوطني، حيث تتقدم الألوف المؤلفة من المترشحين القادمين من كل الجامعات المغربية، لتعامَل ملفاتهم بنفس سُلّم الانتقاء ومعاييره، مع العلم أن قيمة المعدلات الممنوحة تتباين بينها تباينا صارخا؟ إن هذا لمما من شأنه أن يطعن مبدأ تكافؤ الفرص طعنة غادرة. وهذا الأمر واضح من لوائح الانتقاء المنشورة، ولا داعي هنا للتمثيل له بأرقام قد تكون صادمة لكثير من المترشحين، جارحة لبعض الكليات أو الجامعات حيث تنفخ معدلات النقط نفخا، مما يكون من نتائجه – مثلا – أن يتم قبول 145 مترشحا من كلية متعددة التخصصات حديثة العهد، مقابل 35 مترشحا من جامعة عريقة، في التخصص نفسه، مع فارق الكثافة الديموغرافية والطلابية بين الجامعة والكلية؟؟؟ ومن الغريب هنا أن تصدر الوزارة توضيحا تدعي فيه أن الانتقاء تم على صعيد كل مركز على حدة، والحقيقة أن هذا لم يكن إلا في مسلك التعليم الأولي والابتدائي، أما مسلكا التعليم الإعدادي والثانوي فقد تم الانتقاء فيهما على الصعيد المركزي كما أشرنا، وكان على الوزارة أن تعترف بالخطإ وتتداركه، بدل التعمية عليه.

 ورب قائل يقول إن الانتقاء الأولي فيه مكافأة للمتقدمين، وتحفيز على التفوق، وهذا أمر صحيح إن حُصّلت تلك المعدلات عن جدارة مستحقة، وليكن في حدود عشرة بالمائة من المقاعد مثلا، حتى لا ينقلب مفهوم تحفيز المتفوقين إلى مفهوم تحبيط الأغلبية العظمى من « المتوسطين » الذين يعدون بالألوف (فقد نجم عن انتقاء هذا العام مثلا رفض ملفات 64 ألف مترشح من أصل 80 ألفا تقدموا للمباراة  !!!  )، مما من شأنه طمس شعلة الأمل في نفوسهم. ولنا أن نتصور هؤلاء الـ 64 ألفا، وغيرهم عددهم أكثر، كلما دفعوا ملفاتهم إلى مباراة رجعوا بخفي حنين من باب الانتقاء الأولي الذي يشكل عقبة كبرى أمام مسعاهم، تمنعهم منذ ما قبل البداية من إبراز طاقاتهم العلمية والتقنية، بسبب لعنة معدل متواضع قد لا يتحملون هم وزره حقيقة، وكأنهم لا يصلحون لشيء  !!   وأذكر في هذا السياق كيف أني عاينت عن قرب حالة طالب راسب في مباراة سابقة نودي عليه بعد عدم التحاق أحد الناجحين، بحكم كونه في لائحة الانتظار، فإذا بالذي كان راسبا بالأمس يبُزُّ الجميع، ويحتل المرتبة الأولى في المعدل العام بعد امتحان التخرج، بلا منازع.

  *  إجراء الوزارة الوصية لمباريات الولوج إلى م ج م ت ت بمسالكها الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والثانوي) في اليوم نفسه كان يقتضي منها حسن تدبير الأمر بتحديد اختيار المترشح لسلك محدد منذ البداية، وذلك ضمانا لتوفير فرص أخرى مهمة للفئات التي أقصيت من الانتقاء، وكان بالإمكان ألا تقصى لو فرض تحديد السلك منذ تقديم ملف الترشح. إذ غير معقول قط انتقاء نفس المترشحين لاجتياز المباريات الثلاث، مع أنها تجرى جميعها في اليوم نفسه؟ وهذا ما يبرر معدلات الغياب المهولة التي عرفتها المباريات الأخيرة، إذ جاوزت النصف في بعض التخصصات (51 بالمائة مثلا في الاجتماعيات السلك الإعدادي بوجدة، و48 بالمائة في السلك الثانوي منها بمكناس)…

 *إذا كانت مباريات الولوج إلى مراكز التربوية الجهوية السابقة تخصص معامل 1 للامتحان الشفوي، مقابل تخصيص المعامل 3 للامتحانات الكتابية (2 لمادة التخصص، و1 لمادة موضوع عام حول التربية والتكوين)، وهو توزيع منهجي متوازن للمعاملات، إذ يتم فيه تغليب كفة مادة التخصص باعتبارها المادة التي سيناط بالمترشح تدريسها، مقابل الاستئناس بقدرته على تناول موضوع في التربية والتكوين، ما دام سيتلقى تكوينا متخصصا في هذا الباب إن هو اجتاز المباراة بنجاح، ثم تقاس مهاراته الشفوية (حيث يتم التحقق من نتيجة الامتحانات الكتابية ومن قدرة المترشح على التواصل الذي به يتم التعليم والتعلم) في حدود 25 بالمائة من النقطة الإجمالية، فإن قرارات وزير التربية المنظمة للامتحانات هذا العام قد قلبت كل ذلك رأسا على عقب، حيث وحّدت المعاملات بين امتحاني مادة « التخصص » ومادة « المعارف والمهارات التربوية »، وهذا غريب، إذ كيف نساوى بين ما هو متحصل وما هو في طريق التحصيل؟ كما عاملت – في التقويم الشفوي – مختلفَ الأسلاك الثلاثة وفق الرؤية نفسها (قياس القدرات اللغوية والتواصلية، والإلمام بتكنولوجيا الإعلام والتواصل، والاستعداد لممارسة مهنة التربية والتعليم (وهذه إضافة جيدة) والتمكن من مادة التخصص)، وهذا قياس بديع، لأن كل سلك متفرد حسب طبيعته وطبيعة التعليم والتعلم فيه، وبالتالي حسب السحنة المنتظرة للموارد البشرية التي ستعمل فيه؟ ولكن الطامة الكبرى تكمن في منح نقطة هذا المكون الشفوي من الامتحان نسبة 50 بالمائة كاملة من نقطة التقويم الإجمالي، مساوية مجموع تقويم مادتي « التخصص » و »المعارف والمهارات التربوية » معا، بلا أي مبرر أو مسوغ لهذا النفخ الكبير، وهذا من شأنه أن يطعن في موضوعية امتحان المباراة، ما دامت الانطباعية والمزاجية تغلب بكثرة على التقويمات الشفوية، حيث يصعب ضبط المعايير والمؤشرات، فإن ضبطت صعب ضمان توحيدها بين كافة لجان الامتحان، فإن وُحّدت صعب ضمان الالتزام بها بشكل موضوعي… ولعله لا يماري أحد في كون المترشح الواحد قد يمنح نقطتين متباينتين تباينا كبيرا باجتيازه الامتحان نفسه بين يدي اللجنة نفسها مرتين متباعدتين، فأحرى أن تتعدد اللجان ويتعدد المترشحون؟

هذا علاوة على أن منح الامتحان الشفوي تلك النسبة المضخمة سيسمح لضعاف النفوس من أعضاء لجان الامتحان – وفساد المحسوبية والزبونية والزلفى والرشوة المادية والاعتبارية والمصلحية موجود في كل القطاعات – بأن يشتروا بقيمته تلك ثمنا قليلا، حيث تكثر التوصيات، وتتقاطر المكالمات الهاتفية، ولا يجد بعض الأساتذة أنفسهم حرجا في توصية زملائهم خيرا بفلان بن فلان أو فلانة بنت فلان. وعليه، فإن مصير المترشح سيوضع بين يدي لجان الامتحان الشفوي بشكل شبه نهائي، شبيه بالمغامرة، فيمكن أن تجد الحاصل على معدل 16 في الامتحان الكتابي (ونسبة الموضوعية فيه أكبر من الذاتية بكثير) وقد رسب، وزميله صاحب المعدل 08 وقد نجح، لا لشيء إلا لأنه خطيب مفوّه، أو لأنه محظوظ لأن موضوع الامتحان الشفوي هو لب بحث إجازته، أو قرأ فيه صفحتين وهو في القطار، أو لأنه نجح في استدراج اللجنة إلى حيث هو فارس متمكّن، أو لأن اللجنة تعاطفت معه لحالته الاجتماعية أو المادية، أو لأنه أتى بتوصية في مقهى أو عبر هاتف، أو غير ذلك…

إن العقل المستند إلى مبادئ علم التقويم المعروفة ليرفض رفضا باتا هذه الفوضى في شكل التقويم، والتي بموجبها يجتاز المترشح للسلك الابتدائي أربعة امتحانات في غلاف زمني قدره 12 ساعة، والمترشح للسلكين الإعدادي والثانوي امتحانين في غلاف مدته 8 ساعات، في يومين متتاليين، غير أن الامتحان الذي يحدد مصيره بنسبة النصف (50 في المائة) هو امتحان شفوي متفلّت من أي ضبط موضوعي، ينجزه فعليا في غلاف زمني قدره 20 دقيقة (مع 30 دقيقة للتحضير). مع العلم أن كثيرا من اللجان لا تحترم هذا الغلاف، بحجة أن المترشح المتمكن ظاهر من أوله، والعكس صحيح!!!!

*وعلى ذكر الامتحانات الشفوية، فإن إدراج قياس الإلمام بتكنولوجيا الإعلام والتواصل TICE فيها هو إدراج فيه نظر، لا لأم المراهنة على هاته التكنولوجيا مراهنة لا ينبغي أن تكون استراتيجية فقط، ولكن لأن الناجحين في المباراة سيتلقون تكوينا كافيا في هذا المجال، في بداية كل موسم تكويني، ضمن مشروع Gènie الذي يعمل على تأهيل رجال ونساء التعليم تقانيا. فكيف نقوّم المترشح فيما سيتكون فيه تكوينا يعتبره خالي الذهن مبتدئا، لا غير؟

* إن إجراء الامتحان الكتابي في مسلكي الإعدادي والثانوي على امتداد يومين، أمر فيه إطالة بلا فائدة. والإطالة هنا يعاني منها الطلبة أولا، لما يثقل كاهل شُداد الآفاق منهم من مصاريف المبيت والمأكل والتكاليف أخرى، (ولا حاجة هنا إلى الإشارة إلى أن بعضهم اضطر للمبيت في العراء، والبعض الآخر فضل العودة عبر الحافلة أو القطار إلى مدينته القريبة نسبيا: 60 أو 100 كلم للمبيت في انتظار امتحان غد، مع ما في ذلك من مغامرة غير محسوبة التوابع، والبعض ذهب ولم يعد!)، ويعاني منها طاقم الإدارة والتكوين في المركز كذلك، لأنها تستنزف جهدا زائدا، من الممكن اختزاله في حدود اليوم، صباحا ومساء، كما جرت به العادة من قبل في مراكز التكوين المنتهية، على أساس اختزال مدة كل امتحان من الامتحانين الكتابيين إلى 3 ساعات بدل 4.

*إن إجراء امتحانات الولوج نهاية السنة إجراء إيجابي كما نبهنا عليه في بداية المقال، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون بحال على حساب حملة شواهد الإجازة لهذا الموسم، وإلا فبأي حق يحرمون من اجتياز مباراة توظيف برسم الموسم المقبل، وهم محسوبون على الموسم الحالي؟ إن هذا لظلم بيّن، يفرض على الطالب الراغب في الالتحاق بأحد أسلاك مهنة التعليم سنة من البطالة الإلزامية. ويمكن لوزارة التربية الوطنية أن تتفادى هذا الإكراه بتنسيق زمني بسيط مع وزارة التعليم العالي.

*إن السماح للموظفين الرسميين باجتياز هذه المباريات فيه تضييق واضح على المترشحين غير الموظفين، والذين يفترض أن يكونوا غاية أية مباراة للتوظيف، لاسيما في ظل ظروف ارتفاع أرقام البطالة الحالية، كما فيه طعن آخر في مبدإ تكافؤ الفرص، ما دام هؤلاء سينجزون في كل ما يتعلق بالتربية والتعليم في الامتحانين الكتابي والشفوي أعمالا أجود من غيرهم بالضرورة، بحكم خبرتهم العملية. ولكي لا يحرم هؤلاء الموظفون الرسميون من حقهم في الترقي عبر تغيير الإطار، فإن الوزارة مطالبة بإعادة إحياء مباريات تغيير الإطار التي استفاد منها قبل وأدها منذ قرابة 17 سنة الآلاف من رجال التعليم الابتدائي والإعدادي آنذاك، بدل حشرهم ضمن حشود المتنافسين الكثيرين على مناصب مالية محدودة يفترض أن تستحدث لا أن تحوّل.

كل ما سبق سرده من الثغرات المتعلقة بمباريات الولوج إلى مسالك التربية والتعليم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين راجع بالأساس إلى استفراد الوزارة الوصية بالتخطيط والتدبير لها، دون إشراك فعلي للمراكز المعنية في الأمر. وهذا ما طبع بداية هذه المراكز بطابع التخبط وعدم وضوح الرؤية، وكسر أفق انتظار كثيرين ممن كانوا يعقدون عليها آمالا عراضا… وهو ما ينذر – لا قدر الله في حالة صمم الآذان وعدم التدخل بما فيه الصالح العام – بولادة شوهاء، ونمو كسيح، و »رُشد » غير رشيد.