بدأ عام 1989 بداية مغايرة على كل المتغيرات، حيث أتفق قادة العالم أجمع على إقرار قانون حماية ودعم حقوق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً فهم يحتاجون لرعاية خاصة وخاصة جداً.
الإتّفاقية قامت علي 54 مادة اتفقوا عليها جميع قيادات العالم لحماية حقوق الاأطفال، وهي حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو الجسدي والنفسي، وعدم الاستغلال، والحد من التأثيرات التي تضر بهم، والمشاركة الكاملة في الأسرة والتّعبير عن ثقافتهم الإجتماعيّة والنفسيّة والثقافيّة بداخلها.
وهنا فقد ضمنت الاتفاقية أربعة بنود لا غني عنها لدعم حق الطفل، وهي عدم التفرقة، حق احترام أراء الأطفال، حق التطور والنمو، الحق في الحياة والبقاء والإستمرارية في المجتمع.
فالإتفاقية الآن تسير وفق مبدأ التصاق الحقوق الأساسية والضرورية الأربعة مع التطور الطبيعي للطفل، وأيضا تنص على حرية حق الطفل في الحصول علي الخدمات التعليمية والصحية والثقافية مثله كمثل أي شخص في مجتمعه يتمتع بهذه الخدمات ويطور ذاته . وتلزم الاتفاقية جميع الأُطر والمؤسسات المدنية والمجتمعية والسياسات الدولية على العمل الحثيث لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أولاً وهي حماية حق الطفل، وهو ما اتفقوا عليه جميعا دون معارضة ووقفوا بجانبها وألزموا أنفسهم بتحمل مسئولية الدفاع عن الأطفال كلاً في مكانه.
حقوق الطّفل لا تتمثل بدعم مؤسسات الدولة فقط بل تقوم على دعم الطفل وتربيته في مجالات الثقافة واللغة والدين ، وكذلك مشاركة الطفل في التعبير عن وجهة نظره بكل حرية ورعايته من قبل الأبوين الذين تربطهم علاقة شرعية بما يضمن تربيته والعناية به على أسس تخدم مجتمعه ووطنه والسعي لإسعاده نفسياً وبدنياً وضمان حياة كريمة مليئة بالسعادة والحب والأمان والحنان والعطف.

    أسامة الهاملي