5 Comments

1. مواطن من المنطقة الشرقية

   19/12/2014 at 12:50

   هذا لا يحل المشكل .هذا يدل على قلة النظر او انعدامه.للقضاء على الساعات الخصوصية ينبغي القضاء على المراقبة المستمرة و الغاء الدخول الى المؤسسات العليا بالمعدلات المرتفعة و فتحها في وجه الجميع. ومن نجح الله هو معين الجميع.لست متفقا مع الدروس الخصوصية و لكن ما راي الحكومة في شخص هو وزير و نائب برلماني و رئيس الجماعة الحضرية و مقاول.الاصلاح لا يكون على حساب الحائط القصير.عقنا بكم

2. sbai abdelkarim Touissit Ouedel himer

   19/12/2014 at 15:58

   ENFIN!Les hommes d autorite doivent aussi etre au courant pour accelerer la penalisation des enseignants tricheurs et gourmands.

3. مهتم من رجال التعليم

   19/12/2014 at 18:18

   أثمن هذا المجهود والجرأة التي أبان عنها السيد الوزير . اتمنى ان تتكثف الجهود من مختلف الجمعيات والهيآت للقضاء على هذه الآفة

4. محمد

   20/12/2014 at 02:32

   الله يجعلنا نتيقو, تاوريرت تعرف هذه الظاهرة بتزايد كبير خاثة مادتي الرياضيات و الفيزياء, المرجو التدخل السريع

5. متتبع للشأن التربوي

   23/12/2014 at 02:10

   وأخيرا، تصدر نصوص، ونتمنى أن تجد طريقها إلى التنفيذ؛ ولا تبقدى رمادا في عيون المستضعفين وجل المواطنين؛ إن الساعات المؤداة آفة تضرب عمق الإصلاح التعليمي، وتضرب تكافؤ الفرص، وتضرب جهود التلاميذ الجادين، وتميز المتهاونين؛ كما تعتبر رشوة مقنعة تعطى بطرق ملتوية؛
   وأعتقد أن النص التشريعي غير تام ولازال يفسح المجال للتلاعب، حيث كان يجب أن يكون صريحا بمنع مزاولة الدروس الخصوصية بالمرة سواء لدى أستاذ التلميذ أو غيره، حيث بينت التجارب أن بعض الأساتذة يتفقون في ما بينهم ويمرر الواحد تلاميذه إلى الآخر بمقابل، أو يتدخل الأستاذ الذي يقوم بالساعات المؤداة لغير تلاميذه لدى أستاذ أولئك التلاميذ ليمنحهم نقطا متميزة بمقابل؛
   خلاصة القول يجب تجريم القيام بالساعات المؤداة دون قيد ولا شرط؛
   وللإشارة، إن جميع المواطنين ورجال السلطة ومسئولي السلطة التربوية والمديرين يعرفون الأساتذة الذين يقومون بدروس خصوصية بمقابل، باتفاق معهم أو بمباركتهم أو بغض طرفهم، وعليه يجب تدخل الجميع والتبليغ عن أي أستاذ خرق القانون في هذا المجال.