كثيرا ما تردد على مسامعي قول « كل فتاة بأبيها معجبة »، دون أن أعيره أي اهتمام خاص، لانشغالي بمعارك الحياة اليومية، بيد أنه سرعان ما اختلف الأمر، عندما صادفت عيناي مؤخرا « ثرية »، تنير صفحات صحف ورقية وتشعل مواقع إلكترونية، والتي ليست سوى ابنة رئيس الحكومة: « سمية »، حين شاءت اقتفاء أثر والدها والسير على هديه في اتخاذ قراراتها بجرأة، فهو مبعث فخرها واعتزازها، ترى فيه الرجل الأفضل والمحب الأمثل، والقيادي الأقوى والأنقى… حتى وإن كان مسؤولا عن الغليان الاجتماعي القائم، بسبب عناده وعجرفته وثقته الزائدة في نفسه اللوامة…
سمية بنكيران، سواء اختارت بمحض إرادتها، أو اختير لها خرجتها الإعلامية في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ ولاية أبيها، كأول رئيس حكومة جاءت إثر اشتعال الشارع المغربي بالاحتجاجات الشعبية، التي قادتها حركة 20 فبراير الميمونة، وتزامنت مع اندلاع ثورات الربيع العربي، وفي ظل دستور جديد منحه صلاحيات موسعة، لم يحظ بمثلها مسؤول قبله في الدساتير السابقة، دون أن يحسن استغلالها في اتجاه التغيير المأمول. بدون سابق إشعار، سارعت عبر « الفايسبوك »، إلى رفضها ما ادعته وصفا لها بالعاطلة عن العمل، واتهامها بتوظيف عطالتها لغسل ماء وجه أبيها وفق أجندات انتخابوية، والقيام بحملة سابقة لأوانها لفائدة حزبه « العدالة والتنمية »، وصرحت بكونها لا تؤمن بمفهوم العطالة، وأن العاطل في نظرها من تعطلت حواسه وطاقاته. وفي رسالة مباشرة دعت الشباب غير العامل من ذوي الشهادات العليا، وضمنيا ضحايا محضر 20 يوليوز، إلى ضرورة التحلي بالصبر وعدم الاستسلام لليأس والتذمر، والتفاؤل بالمستقبل الواعد !
فابنة رئيس الحكومة وحسب بعض المواقع، حاصلة على شهادة عليا من دار الحديث الحسنية، وأنها بمعية خريجي هذه المؤسسة الوطنية، وجدوا أنفسهم بغتة وبعد ست سنوات من التحصيل العلمي الجاد، مقصيين من اجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية، لقلة مناصب الشغل في مجال تخصصهم، ومع ذلك رضيت بالقضاء والقدر. لم تسع إلى إحراج والدها، أو الخروج للتظاهر أمام البرلمان والمطالبة بالتوظيف المباشر، احتراما لمقتضيات الدستور وتحديدا الفصل 31 منه حول مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب، وتفاديا لما يحدث من تكسير الأيدي والأرجل، إسقاط الأضراس وتهشيم الرؤوس من لدن رجال الأمن، الذين يفرطون في استخدام العنف ضد المتظاهرين. ولإيمانها الشديد بما للعلم من بالغ الأهمية في حياة الشعوب والمجتمعات، وتحدرها من عائلة تهتم بالشؤون الدينية والعلوم الشرعية، فمن المحتمل أن يكون والدها وراء تشجيعها على استكمال دراساتها العليا لاعتبارات خاصة، واقتداء بقول سيدنا داود لابنه سليمان عليهما السلام: « لف العلم حول عنقك، واكتبه في ألواح قلبك »، ذلك أن العلم زينة المرء وتطهير للقلب، منارة للوعي والهداية، تهذيب للنفس وتوريث لخشية الله. أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ فقد أمر الله نبيه الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بالاستزادة من العلم مصداقا لقوله تعالى: « وقل ربي زدني علما ». لذلك لا غرابة في اتخاذ سمية قرارا حاسما وإراديا، بإقدامها على تحدي إعاقتها/ عطالتها بالتحصيل العلمي، سواء كان بدافع شخصي أم بإيعاز من والدها، ولا يسعني هنا إلا تهنئتها على نظرتها الثاقبة. فقد بادرت إلى التسجيل بكلية الحقوق، واستطاعت انتزاع شهادة الإجازة في العلوم القانونية، وهي اليوم طالبة بماستر قانون الأعمال، إلى جانب كونها طالبة باحثة في سلك الدكتوراة بدار الحديث الحسنية. غير أن ما تعذر علي إدراكه، هو لماذا لزمت « المناضلة » سمية الصمت حوالي ثلاث سنوات؟ أهي خشيتها من الحسد أم من لعنة التشويش المفضية إلى الإخفاق، أم أنها انتظرت الإعلان عن تاريخ الانتخابات، لمؤازرة والدها في محنته؟ وحدها تملك حق الرد…
لنا أن نتباهى بطلبتنا الذين نذروا أنفسهم للعلم والمعرفة، وشق طريق تطوير مستوياتهم الفكرية بعزم وإصرار. فالشباب عماد الأمة وسر رقيها وازدهارها، هم اللبنة الأساسية في بناء صرح الديمقراطية، النهوض بحاضر ومستقبل الوطن، والسهر على حمايته ورفعته. لذلك تنفق الدولة الكثير من الجهد والمال في التربية والتكوين، بهدف استثمار قدراتهم في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، بدل تفجير طاقاتهم في الاحتجاجات والتظاهرات… فالأغلبية الساحقة من المعطلين حاملي الشهادات، ليسوا أبناء وزراء أو أثرياء، إنما هم أبناء شريحة عريضة من المقهورين والمعوزين، ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تأمين مستقبل أبنائهم، مراهنين عليهم في إخراجهم من دائرة الفاقة. ومن بين ما يفسر ذلك، أنه حتى الحاصلين منهم على أعلى المعدلات بالبكالوريا، يسارعون إلى أقرب السبل المؤدية للشغل، والاتجاه صوب التكوينات قصيرة المدد، وإن كانت نتائجها ليست دائما مضمونة…
الحق في العمل لا يقل أهمية عن الحق في التعلم، وقهر « إعاقة » العطالة بالاستزادة من العلم، لأنه من بين أهم حقوق الإنسان التي تكفلها سائر المواثيق الدولية، باعتباره أداة لاكتساب لقمة العيش وصون كرامة الإنسان، والحرمان منه يعد إجحافا قاسيا، ويقود إلى الإحباط. فعلى الدولة تحمل كامل مسؤولياتها وتمكين مواطنيها من فرص الشغل، بقطع النظر عن الانتماء أو العرق، فلا مبرر لها بعد صرفها ميزانيات ضخمة من جيوب دافعي الضرائب، للتملص من واجبها السياسي والأخلاقي بالتخفي وراء الفصل 31 من الدستور…
ما كنت أتمنى ابنتي سمية لخرجتك، أن تمنى هي الأخرى بالفشل، لكن ما باليد حيلة إن كان قدركم كذلك، فقد سبقك في محاولة يائسة لإشغال المواطنين بدل تشغيل العاطلين، السيد: عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ذات رمضان فائت يرجو التقرب من الله، بعد أن خذلته نظرياته « الماركسية » في حل إشكالية البطالة المستعصية، مقترحا على المعطلين التوجه المباشر إلى التشغيل الذاتي عبر إنشاء مقاولات وشركات، طالما أن الدولة عاجزة عن إيجاد الحلول، ناسيا أن العديد منهم لاذوا بأسوأ السبل لتحدي « إعاقتهم »، واشتغلوا في: مراكز النداء، سائقي سيارات أجرة، أمن خاص… بعدما اسودت الدنيا في وجوههم، وصارت الأبناك بدورها رافضة لتزويد غير أبناء الأغنياء بما يلزم من رأسمال، وأنه سبق للحكومات السالفة ابتكار نماذج لتمويل المشاريع من قبيل: « المقاولون الشباب » و »مقاولتي »، لكنها لم تدم طويلا لظروف اقتصادية ومالية واجتماعية…
إن معضلة البطالة، خاصة بالنسبة للأطر العليا وخريجي مراكز التكوين المهني، أصبحت كابوسا رهيبا يؤرق مضاجع العديد من الأسر، وباتت وصمة عار في جبين الوطن، تتقاسم وزرها الحكومات المتعاقبة، ولن يزيد استمرارها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلا تفاقما وتأزما، ما لم تستنهض الهمم والعزائم وتتكاثف جهود الدولة مع فعاليات المجتمع، للبحث الجاد عن العلاج الكفيل بالحد من تداعياتها الخطيرة. هل تعجل حكومة السيد بنكيران بمراجعة سياستها البئيسة في ملف التشغيل الشائك، بما يفتح لشبابنا نوافذ الأمل على المستقبل؟ كفى من الأضاليل، فقد طفح الكيل .