تاوريرت 03/09/2014

جميعا من أجل حركة انتقالية عادلة

على إثر صدور نتائج الحركة المحلية لإقليم تاوريرت والتي كانت صادمة وخلفت استياءا وتذمرا عميقين في أوساط الأسرة التعليمية، وعصفت بآمال شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم خصوصا المرابطين لسنوات في المناطق الجبلية النائية، تلقت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بمعية النقابات الأخرى الأكثر تمثيلية دعوة لحضور أشغال اللجنة الإقليمية لفض النزاعات قصد البث في الطعون المتعلقة بنتائج هذه الحركة، غير أنه بعد الحضور والإطلاع على ملفات المستفيدين من الحركة في إطار الالتحاق بالزوج، فوجئ الجميع بتجاوزات وانتهاكات خطيرة تمثلت أساسا في اعتبار الشواهد الادارية الممنوحة من طرف السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني كشواهد عمل رغم أنها تناقض منطوق المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية والتي تنص صراحة على الادلاء بشهادة العمل، والتي يجب أن تسلمها الجهة المشغلة للمعني بالأمر و أن تكون منظمة قانونيا بشكل واضح.

    أمام التطورات السالفة عقد المكتب الإقليمي ل(ن و ت/ف د ش) لقاءا استثنائيا لتدارس نتائج هذه الحركة وما شابها من خروقات، وبعد نقاش جاد ومسؤول نعلن للرأي العام التربوي ما يلي:

1- التحفظ المطلق على نتائج الحركة المحلية التي أعلنتها الإدارة.

2- المطالبة بإلغاء هذه النتائج وإجراء حركة بديلة منصفة درءا لأي احتقان أو توتر مرتقب قد يربك الدخول المدرسي الحالي.

3- المطالبة بمراجعة مضامين المذكرات الإطار المنظمة للحركات الانتقالية بما يضمن حقوق كل الفئات.

4-المطالبة بإلغاء المذكرة 111 التي تلغي التدبير التشاركي، عنوان الحكامة الجيدة.
وفي الأخير نؤكد للرأي العام التربوي تشبثنا بإجراء حركة إقليمية نزيهة تستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية وفق معايير موضوعية وعادلة،  ونهيب بنساء ورجال التعليم إلى مزيد من رص الصفوف والالتفاف حول إطارها النقابي والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقها المشروعة

                                  وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة موحدة