غريب أمر هذه النيابة وخاصة في مجال التدبير المالي ، إذ يتعين على السادة رؤساء المؤسسات انتظار مدة أدناها سنة للتوصل
بمستحقاتهم فيما يتعلق بالتعويضات الجزافية ، أما التعويضات الأخرى فلا مجال للحديث عنها وعلى سبيل المثال  ملف محو

الأمية الذي لم يعوض عنه المديرون منذ ثلاث سنوات ( 2011.2012 ،2012.2013  ، 2013.2014 ) .

ومعلوم أن ملفات هذه السنوات المذكورة جاهزة منذ مدة من قبل مصلحة محاربة الأمية والتربية غير النظامية لتنتظر في الرفوف

موعد صرفها ، هذا الموعد الذي قد يأتي ولن يأتي . ومن هذا المنبر نتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس المصلحة على إنجازه

لمهامه على الوجه الأحسن لتبقى الكرة في مرمى مكتب المالية ، وللأسف لا مسؤولين محليين ، جهويين كانوا أم مركزيين يثير

هذا الموضوع على الرغم من مناسبات الافتحاص التي يخضع لها المكتب .

لم تكن النيابة تعرف تأخرا في صرف التعويضات بمختلف أصنافها لذويها في عهد المشمول برحمته ، ولسنا ندري ما الذي تغير

اليوم ، فهل يتعلق الأمر بتحامل على أطر الإدارة التربوية حتى تبقى هي آخر من يتكلم عن التعويضات ، وحتى إن توفرت

أحيانا سرعان ما يتم تحويلها إلى خانات أخرى تبعا للمستجدات التي يتم ترصدها وكأن فئة المديرين ليست في حاجة إليها رغم

أن الأمر هو مرتبط بحق مشروع ولا سبيل للتنصل منه .

وإذا كان الأمر يتعلق بالتحامل فإن على الجميع أن يعلم أن المديرين الذين نفذوا معارك ومحطات بطولية انتزعوا من خلالها

أهم مطالبهم لقادرون على اختيار الشكل النضالي المناسب من أجل رفع الحيف على المستوى المحلي . وفي البداية سنفوض

للجمعية التحاور مع المسؤولين في هذا الباب مع عدم قبول التسويف ولهذا الغرض نلتمس من رئيس الجمعية الدعوة إلى جمع

عام للتداول في هذه القضية وقضايا أخرى تعاني منها الادارة التربوية لاتخاذ التدابير والأشكال النضالية المشروعة للتصدي لكل

ما من شأنه أن يلحق الاهانة بأطر الادارة التربوية التي تشكل العمود الفقري في المنظومة والتي بدون مجهوداتها الجبارة لن يكتب

النجاح لأي إصلاح ترومه الوزارة .

ليس هناك من المديرين من هو مستعد للإشراف على برنامج محو الأمية بالمؤسسة بدءا بحفل انطلاق البرنامج في السنة

المقبلة  2014.2015  ما لم يتوصل رؤساء المؤسسات بتعويضات الثلاث سنوات فضلا عن الشطر الأول من التعويضات الجزافية .

قد يقول قائل إنها مهمة من مهام المدير المتعددة والمنهكة ولا يحتاج لأي تعويض ، وهي فتوى صدرت سابقا عن رئيس

مكتب الامتحان في شأن التعويضات الجزافية جوابا على مقال أبو الزهراء ، وربما – ومن يدري – قد تكون نية المتماطل أو

المتماطلين لتضيع الحقوق بالتقادم . وردنا هاهنا هو لماذا يتم توقيع الالتزام مع تصحيح الامضاء لكل من المدير والمنشط والعون

المكلف بالنظافة ، ثم لماذا النيابات الأخرى عبر ربوع   المملكة يتوصل بها المعنيون بمحاربة الأمية أو الجزافية بشكل منتظم بمستحقاتهم.

قبل الختام نود ان ننوه بالأخلاق العالية للسيد النائب الإقليمي ، وبمجهوداته الحثيثة ، ومرونته في التعاطي مع الشدائد ، غير

أن هناك من يضع العراقيل من أجل تعطيل العجلة  والخدمات ولله في خلقه شؤون .

ملاحظة : لسنا ندري لماذا لا ينشر الموقع بعض المقالات دون أخرى ، هذا بالرغم من كون البعض المنشور منها سخيفا ، ترى هل تتم

عملية النشر بانتقائية ، أم علاقات ، أم …… وهو أمر غير معهود بالموقع الذي نكن له كامل التقدير والذي سبق وأن نشرنا به عدة مقالات

ونعتبر من رواده ونتمنى  للموقع التألق مع احترام رأيه  لأنه قد يتعلق الأمر بأولويات أو ملفات .