وزارة الصحة : اللامسؤولية في توزيع تعويضات المسؤولية

كما هو ديدن وزارة الصحة  تم توقيع إتفاق هدنة مع النقابات التي يقال ، والله أعلم ، أنها الأكثر تمثيلية في القطاع في الوقت بدل الضائع ، و ما أكثر الوقت الضائع في الزمن الحكومي المغربي،  خلال شهر يوليوز 2011 شهرين بعد مسيرة الأطباء التي تم التصدي لها بالهراوات في 25 ماي 2011.أقول أن هذا ديدن وزارة الصحة حيث أصبح توقيع الإتفاقيات في آخر العهدة الحكومية تقليدا أصيلا ، قد يفسره ذو نية حسنة أنه ثمرة إجتماعات استمرت طيلة المدة الحكومية و توجتها بالتوقيع ؛لكن أن تصبح مضامين كل اتفاق موقع موضوع إحتجاجات و إجتماعات لتطبيقها طيلة عهد الوزير اللاحق فهذا ،لعمري، عين العبث النقابي و الحكومي.

تعهدت وزارة الصحة عبر بنود هذا الإتفاق بصرف تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء و الممرضين رؤساء المصالح الإستشفائية يتم إحتسابه ابتداء من فاتح يناير 2007 و بالنسبة للأطباء و الممرضين رؤساء المراكز و المستوصفات الصحية ابتداء من فاتح يناير 2012 إضافة إلى الإلتزام بالتعويض عن الحراسة و المداومة و الإلزامية و التعويض عن المردودية و التعويض عن تغطية التظاهرات  و العمل بالوحدات المتنقلة و التعهد بحل جميع المشاكل العالقة الخاصة بتواريخ امتحانات الكفاءة المهنية

لقد كانت التعويضات في وزارة الصحة و لا زالت غير خاضعة لأية تواريخ محددة و لا تمنح بصفة منتظمة و إنما يتم تقسيمها كل ما تم تسلم حصيص مالي و يحرم بعض الموظفين من بعضها بدون وجه حق فليس معقولا أن يحرم موظف من تعويض عن المردودية أو من التعويض عن تغطية إحدى التظاهرات بحجة أنه يتلقى تعويضا عن الحراسة أو الإلزامية.توزع هذه التعويضات جزافا و يخضع توزيعها إلى مدى أمانة القائمين عليها و مدى متابعة النقابات  لهذا الملف و الضغط الدي تمارسه على الادارة محليا لتجنب المحاباة و المجاملة التي قد يمكن أن ترافق هذه العملية  في بعض الأحيان

استبشر الموظفون في مناصب المسؤولية خيرا بترسيم التعويض عن المسؤولية وفق الاتفاق سابق الذكرو صدور المرسوم2.12.98 في الجريدة الرسمية عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 موافق 12 أبريل 2012 الذي ينص على أن يستفيد الأطباء رؤساء المراكز الصحية الحضرية و القروية و كذا الممرضون الرؤساء بنفس المراكز و الممرضون المسؤولون بالمستوصفات القروية من تعويض عن المسؤولية ،تحدد مبالغه الشهرية ، كما يلي:

الطبيب رئيس مركز صحي حضري أو قروي بدار للولادة أو بدونها……500 درهم

الممرض الرئيس بمركز صحي حضري أو قروي بدار للولادة أو بدونها…….300 درهم

الممرض رئيس المستوصف القروي……….300 درهم

يؤدى التعويض عند نهاية كل شهر ، و لايمكن أن يجمع بينه و بين أية تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى من نفس الطبيعة ، ما عدا التعويضات العائلية و التعويضات عن المصاريف

لم يشر هذا المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية إلى خضوع هذا التعويض لأي إقتطاع كما تخضع تعويضات أخرى للضريبة على الدخل رغم هزالتها ، لكن القيمة المالية التي توصل بهابعض الأطباء رؤساء المراكز الصحية لم تساوي القيمة المنتظرة لمن ظل يشغل منصب المسؤولية لمدة 28 شهرا متواصلة منذ الفاتح من يناير 2012 تاريخ بدء إحتساب التعويض حسب الاتفاق الاطار بل توصلوا بنصف هذه القيمة تقريبا كإسترداد، مما جعلهم  يتساءلون عن مصداقية هذا الإتفاق الذي وقعته النقابات الأكثر تمثيلية و رفضت أن توقعه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نظرا لهزالة مبلغ التعويض المقترح شهريا كما يلف الغموض مصير التعويضات الأخرى حيث ينص المرسوم أعلاه صراحة عن عدم إمكانية الجمع بين هذا التعويض عن المسؤولية و بين أية تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى من نفس الطبيعة مما سيفتح الطريق لمفاجآت غير سارة في مستقبل الأيام.

حسنا فعلت النقابة المستقلة برفض توقيع هذا الإتفاق المهزلة الذي لم  يغير شيئا من واقع التعويضات في القطاع الصحي من عدم إنتظام في الآداء و سوء تدبير وإقتطاع غيرمبرر قانونيا و تجد النقابات الأكثر تمثيلية نفسها في موقف حرج حيث يتعين عليها توضيح موقفها إزاء منخرطيها من كل هذا العبث الذي يطال تعويضاتهم حيث لم تتوصل الغالبية العظمى لحد الآن بها

 وكل إتفاق هدنة نقابية بدون مقابل و أنتم بخير

عمر بوكنانة