ما زال سيف الالتحاق مسلطا على أعناق خلق كثير من نساء التعليم ورجاله ، فلم يعد للأقدمية معنى في ظلّ الالتحاق بالزوج، تقادم طول حياتك، والذي نفسي بيده لن تنتقل إذا نافستك ملتحاق بأزواجهن أو ملتحقون بزوجاتهن، وهو تنافس بل اغتصاب لمناصب غالبا ما تنحصر في المناطق الحضرية المحبوبة، ليس هذا الكلام مبالغة، بل هو واقع مرير يقتل حيوات عدد كبير من رجال التعليم ونسائه كلّ عام، وهم من قضوا زهرة أعمارهم مهمشين في مناطق نائية، يحلمون بانتقال إلى مكان مساعد على الاستقرار، في كلّ عام يحلمون، وفي نهاية كلّ عام يقتل حلمهم قتلا قتلا، لقد اقتنع الجميع أنه لا انتقال مع الالتحاق، لقد دبّ يأس عميق في نفوس أفواج من رجال ونساء التعليم العزّب والعازبات والأرامل والمطلقات والمطلقين والمتزوجين غير الموظفات…
لم تكن نتائج الحركات الانتقالية الماضيات لتفاجئني، ولن تفاجئني نتائج هذه الحركة 2014، فقد تمادت المذكرة الجديدة في تكريس ظلم الالتحاق تكريسا شنيعا، فإذا كانت المذكرة الإطار للحركة الانتقالية ما قبل 2013 تنص على أنّ الأولوية للملتحقة وحدها، فقد أمعنت في ظلم غير الملتحقين السنة الماضية بجعل الملتحق بالزوجة كالملتحقة في الانتقال أيضا، لذلك تضاعف الظلم، واعتبروا ذلك مساواة، ومظهرا من مظاهر تكافؤ الفرص، لكن كلّ هذا لم يشفِ غليلهم فيما يخص  » تكافؤ الفرص »، فقد نصت المذكرة الجديدة 2014 على أن الملتحقة أو الملتحق سيشارك بسنتين من الأقدمية فقط، تمييزا لهما عن باقي خلق الله الذين يجبرون على انتظار ثلاث سنوات من الاستقرار في المؤسسة للمشاركة في الحركة الوطنية.
وإذا كانت المذكرة الإطار تقول بملء فيها إن من مرتكزاتها  » ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات »، فإن الالتحاق أبشع وجه من أوجه عدم تكافؤ الفرص في الحركة الانتقالية التعليمية، وينبغي على من يريد أن يصدق هذا الكلام أن يلغي عقله إلغاء.
وذرّت المذكرة الرّماد في عيون ماحاشا الملتحقين والملتحقات، إذ وحّدت نقط امتيازهم ، فمنحت للعازبات والمطلقات والأرامل… عشر نقط، إن معيار ظلم الالتحاق يكاد يجعل هذه الحركات خاصة بالملتحقات والملتحقين، فلا أحد ينافسهم مهما جمع من نقط الأقدمية، فلو افترضنا أن مدرسا أو مدرسة لم يُكْتَبْ لهما أن يتزوجا أو تطلقا أو ترمّلا وعاشا مائة سنة، أو قلْ ألف سنة وتنافسا على منصب في وجدة أو فاس مثلا مع ملتحقة لها عامان درسيان في حياتها التعليمية لفازت به الملتحقة. ومع ذلك فإن المذكرة دُبِّجَت بـ » ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات ».
لذلك أنصح غير الملتحقات والملتحقين أن يقتنعوا بهذه الحقيقة وأن يتمثّلوها مليّا كي لا يصدموا كلّ سنة صدمات وطنية وجهوية، فيضيفوا أعباء على أعباء. لا داعي لحرق أعصابكم أيها السادة فالمعيار واضح وضوح الشمس:  » § الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها  وللأستاذ الذي تعمل زوجته بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والراغب في الانتقال إلى النيابة التي بها الزوجة، أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العامل الذي تزاوله.. » وقد أتحفت مذكرة هذا العام 2014  أصنافا من رجال التعليم ونسائه ( العزب والعازبات، المطلقون والمطلقات، المتزوجون ربات البيوت) حيث وحدت نقط امتيازهم في عشر نقط. لكن ما قيمة عشر نقط أمام الأولوية المطلقة ؟ هل يحتاج هؤلاء الأصناف إلى هذه الصدقة الهزيلة بعد أن اغتصب الالتحاق حقهم في تكافؤ الفرص؟ و أين أنتم إخواني العزب؟ ما محلكم من الإعراب في المذكرة؟ لماذا أقصتكم المذكرة التي تزعم تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات؟ هل عملكم في الوزارة ثانوي؟ أو أنكم كائنات خفية لم تبصركم المذكرة…؟؟؟ تبا لكم أيها العزّب تزوجوا جميعا بموظفة أو موظف في المدن التي تحلمون بالانتقال إليها، وليصبح جميع موظفي وزارة التعليم متزوجين بموظفات السنة القادمة، وحينئذ ستتكافأ الفرص رغما عن المذكرة، تزوجوا ولو إلى حين انتقالكم…
رفعت الأقلام وجفّت الصحف، فلماذا ننتظر أن ننتقل والقانون يقول:  » الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها و للأستاذ الذي تعمل زوجته بوزارة التربية الوطنية والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته ؛
§ ثم للأستاذات والأساتذة الذين قضوا 14 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي ».
وهاهنا مسألة مهمة ينبغي توضيحها فحين تذيل الأولوية لالتحاق بمن قضوا أربع عشرة سنة في مكان واحد يحلمون بالانتقال، لا يعني أنهم متساوون مع الالتحاق فلا شيء يفوق الالتحاق ولو كانت صاحبته أو صاحبه كما بينت المذكرة هذا العام تشارك لأول مرة في الحركة، أي بعد سنتين من تخرجها، لذلك فهذا البند هو نوع من ذرّ الرماد في العيون، إذ الأقدمية لا تتنافس مع الالتحاق حتى ولو قضى غير الملتحق (100) مائة عام في مكان واحد يجمع نقط الاستقرار، فحين تنتهي طلبات الالتحاق تبدأ الطلبات العادية وعندئذ يكون للأقدمية معنى، فتبقى المنافسة عادلة بين المتبارين، لكن إلى حين انتهاء طلبات الالتحاق.
و لم أتمالك نفسي من الضحك، وهو ضحك كالبكاء، حين قرأت أسفل هذه الأولوية المطلقة،  » تمنح عشر نقط ) 10) نقط كامتياز… للأستاذ المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة )مع ضرورة إرفاق الطلب بعقد الزواج(« ، فكأن هذا الصنف ليس من أهل التعليم ولا يشتغل كما يشتغل الملتحقون ولا يخضع لما يخضعون له من قوانين، فكأنه متطفل، أو مسكين يستجدي من يجود عليه بعشر نقط لن تحركه من مكانه قيد أنملة  مقارنة مع ما أُوتِيَ الالتحاق …
إنّ ميز الالتحاق من أقبح صور عدم تكافؤ الفرص بين موظفي وزارة التربية الوطنية، إنه ظلم فضيع تسلط على أهل التعليم منذ أمد بعيد، ولم يستطع أحد من المسؤولين أن يقول اللهم إنّ هذا منكر، كيف يعقل أن يبقى هذا الظلم ساري المفعول في ظل المناداة صباح مساء بالمساواة؟؟ كيف يعقل أن يلبى طلب موظف (ة) على حساب آلاف الموظفين على أساس تمييز اجتماعي جنسي ؟ هذه موظفة متزوجة يجب أن تلتحق إلى زوجها وأهلها على وجه السرعة، وهذا وهذه ليسا كذلك فلا حاجة لنا بهما. إنّ الالتحاق باطل أريد به حقّ، فهم يقولون إنّ من واجب الدولة أن تهيئ الظروف المناسبة لعمل المتزوجين المتابعدين، إذ لا يعقل أن تبقى الزوجة بعيدة عن زوجها، وهذا مشتت للاستقرار النفسي للزوجين معا، فلا بدّ من جمعهما بواسطة الالتحاق. ومن قال للزوجين ابتعدا عن بعضكما البعض ؟؟ وهل الرجال الصالحون للزواج إلا في المراكز الحضرية، في وجدة وبركان والرباط وسلا وفاس ومكناس ونواحيهن؟؟ وهل الحياة السعيدة إلا للملتحقات؟؟ لماذا لا يكون الالتحاق معكوسا إلى المناطق النائية غير المرغوب فيها؟ فلماذا لا يلتحق الأزواج بالدريوش وبوعرفة وفكيك وتنغير وآسا وطانطان، وإملشيل…؟؟ ألا يعتبر هذا لمًّا للشمل؟ نسيت أن لمّ الشمل لا يحلو إلا في المراكز الحضرية… أليس من حق الأعزب والمتزوج غير الموظفة أن يستقر كما تستقرّ المتزوجة في مكان صالح للاستقرار؟ هل حكم على هذا الصنف من الموظفين أن يتشردوا كرها ؟؟ هل حكم على هؤلاء المساكين ألا يعيشوا رفقة أبنائهم حين يهاجرون لاستكمال دراستهم؟ …إن لم شمل أسرة واحدة، والسعي في استقراها عن طري الالتحاق تخريب لبيوت خلق كثير من رجال التعليم ونسائه، وتشتيت لشملهم وتمزيق لنفسياتهم، وتبغيض لهم لمهنتم التي لم تنصفهم في الحركة…بأي نفسية سيلقى من يرى حقه في الانتقال يؤخذ منه كل عام، تصوروا معي مدرسا أو مدرسة غير ملتحقة قضت عشر سنوات مثلا تنتظر الانتقال إلى مدينة ما ثم يأتي ملتحق او ملتحقة قضت عامين فقط ثم تنتقل إلى تلك المدينة الحلم، تصوروا أن من المدرسين من درس تلميذة ثم صارت طالبة ثم تخرجت، ثم انتقلت قبله عن طريق الالتحاق ويقي هو في مكانه جامدا ينتظر السراب…
لا ألوم الملتحقات والملتحقين الذين يحرصون على الزواج بزوج في هذه المدن، فالزواج هو المطية غير المشروعة للانتقال في أقل وقت ممكن، فمادامت المذكرة قد شرعنت هذا الظلم، وكرسته هذا العام تكريسا- في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إلغاء لهذا المعيار الظالم-  فلا مانع من الاستفادة منه حتى درجة الاستنزاف، فللملتحقة الحق في الانتقال مرات عديدة وفي ظرف سنة واحدة ( في الحركة الجهوية والمحلية)، متسلحة بسلاح الالتحاق.
إنّ الزواج أو العزوبية أو الطلاق…أمر شخصي فلماذا تتدخل الوزارة لإرضاء فئة على حساب فئة أخرى وفق اختيار شخصي لا علاقة له بالوظيفة وما يتعلق بها؟ هل الحياة السعيدة ينبغي أن تحقق للملتحقات  والملتحقين  فقط؟ هل الأعزب أو المطلق مثلا لا يستحق أن يعيش عيشا كريما مستقرا؟؟
الالتحاق ميز عنصري بين موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية، ومع ذلك فإنّ من النقابات من يدافع عن هذا الميز وينصرف غاضبا حين يُرْفَض مشروع تسقيف سنوات الالتحاف. تصوّروا أنّ مِنْ هؤلاء مَن طالب بتسقيف سنوات الالتحاق، أي يجب على الوزارة أن تنقل الملتحقات في ظرف أربع سنوات بالنسبة للابتدائي وسنتين بالنسبة للإعدادي والثانوي، هكذا سيرتاح هؤلاء النقابيون الذين يدافعون عن « الحقّ »، حينما يتم تسقيف سنوات الانتظار، عندئذ سيلتحق الجميع إلى المدن المحبوبة، حتىّ ولو تطلب الأمر أن يصبح عدد المدرسات في المؤسسة التعليمية أكثر من التلاميذ. وهكذا ستؤنث المؤسسات التعليمية بالمدن الكبرى والمتوسطة، وستذكّر المؤسسات في البوادي وما جاورهنّ. ومازال الجميع يتذكر باندهاش أمر السيد رئيس الحكومة بتعيين الأستاذات المتخرجات قرب أهلهن وذويهن وإجلاء الرجال إلى أرض الله الواسعة، مع أنّ السواد الأعظم من المتخرجين اليوم نساء…
إني مقتنع أنّ الجميع مقتنع أن الالتحاق ظلم وخيم، حتّى الملتحقة حين تحتلّ مكانا انتظره من قضوا عشرين سنة تقول ولو بينها وبين نفسها والله إنّ هذا منكر. ومع ذلك فأعين المسؤولين لم تعد ترى سوى الملتحقات، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه مظلمة جم غفير من نساء ورجال التعليم: العزّب والعازبات، المطلقون والمطلقات، المتزوجون غير الموظفات، فهل تستطيع الوزارة أن تحقق شعار تكافؤ الفرص قولا وفعلا؟ أو سيبقى الالتحاق سيفا يقطع أعناق الرّجال والنساء إلى أبد الآبدين؟؟؟ في انتظار الجواب لا يسعنا إلا أن نردّد حسبنا الله ونعم الوكيل.
احميدة العوني.