رد على الارتداد بعد الردة و نفاذ الزاد

نشرت  مؤخرا مجموعة من المنابر الإعلامية الالكترونية مقالا تحت عنوان  » فصل المقال في ما بين النضال و التملق من الانفصال »

فبعد مقدمة طويلة تم فيها التأكيد على أن الرد هذه المرة يشكل استثناءا ، انتقل الكاتب إلى مهاجمة الشخص الذي لاحظ أنه كلما كتب موضوعا

نقديا عن منطقة بوعنان إلا و يرد على كتاباته، واصفا إياه  بالمرتزق الذي يرد بالوكالة.

و قد استشهد الكاتب على ذلك بواقعتين :

ü      الأولى قبل سنتين بمناسبة مقال « منجم زلمو او جرمنال القرن 21م » 

ü      الثانية منذ عشرين يوما بمناسبة مقال « خرق الحريات النقابية ببوعنان »

و في الختام دعا الكاتب المهتمين الحقيقيين إلى مواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة عبر الإجابة على مجموعة من الأسئلة .

 قال روسو  » خير عادة للإنسان ألا يألف عادة »

وقال اوغست كونت  » العادة جمود »

و يقول المثل الشعبي : »ولف عادة اترك عادة عليها تعادى « 

 إن القارئ لمقالة  » فصل المقال في ما بين النضال والتملق من الانفصال » يلاحظ أن منطقا جديدا  » العادة »  تحكم في جميع مراحل بنائها من

 المقدمة إلى الخاتمة مرورا بالعرض.   

فكلمة « العادة » تكررت بشكل صريح  و غير صريح  في عدة مواضع مفصلية لدرجة أنها تحولت إلى حالة مرضية لم تعد تلزم المصاب بها فقط

بل تلزم الآخرين الامتثال لها.

فالمقالة تتبنى في تحليلها مقاربة جديدة فريدة من نوعها » العادة’  لا تعير أي اهتمام للقارئ و لا تكترث بما يمكن أن تخلف لديه من أثر و لا

تهتم بمعرفة أرائه.

ولما كانت هذه المقاربة الجديدة  » العادة » هي الأساس و المنطق  في كل شيء، فإن خرجة هذه المرة  » المقالة » شكلت استثناءا تم فيه 

الخروج عن المعتاد، لذلك كان من المنطقي أن تأتي مفتقدة للتوازن و خارجة عن السياق العام و مرتدة حتى على مرجعيتها « المتشبعة » بقيم

الحرية و رافضة لأي اختلاف في التوجه أو الرأي.

فأي منطق « العادة » هذا الذي تتباهى به المقالة؟

أجل إنه المنطق « العادة »  الذي يلغي و يستبعد أبسط شروط التواصل الفعال بين المرسل و المرسل إليه « القارئ و الكاتب » 

فلا حركات  » عدم الالتفاف » و لا تغذية راجعة  » عدم الاكتراث بما تخلفه من اثر » و لا أهداف  مسطرة  » عدم الاهتمام بما ينتج من نتائج « 

إنها مقاربة  » منطق العادة » تعتمد على تواصل سلطوي تقليدي فوقي تسير في اتجاه واحد و ينعدم فيها التفاعل و التقاسم و التبادل بين

مكونات التواصل.

إن القارئ لهذه المقالة يلاحظ أن هناك تفككا كبيرا بين مكوناتها الأساسية ، التي غاب عنها  التنسيق و الترابط و التسلسل و الترتيب المنطقي

 للأفكار  المطلوب في مثل هذا الصنف من فن المقالة.

فالمقدمة التي كان يجب أن تضع القراء في الإطار العام للنص  و ذلك بالإشارة إلى الوثيقة موضوع النقد و التذكير بملخص لأهم أفكارها و

المنهجية المعتمدة في بنائها، جاءت بأحكام نوايا يقينية مسبقة و جاهزة دون أن تكلف صاحبها عناء البحث العلمي الدقيق.

أما العرض الذي كان يجب أن يشكل فرصة للتحليل و التفسير و المقارنة و الاستشهاد و التركيب و الاستنتاج ،فقد جاء عبارة عن سرد

لقصص و حكايات غرقت في العموميات و المسلمات و خالية من الأرقام و المعطيات و الأمثلة.

هذا في الوقت الذي كان يجب أن تكون الخاتمة جامعة و شاملة لأفكار الموضوع فقد جاءت طويلة و متشعبة و متضمنة لأكثر من عشرة أسئلة.

و إذا كان القارئ قد عرف بسهولة الجهة المرسلة للمقالة ، فمن المؤكد أنه  لم يتعرف على أو عرف الجهة المعنية بالرسالة بصعوبة.

و مما زاد الأمر تعقيدا أن المقال لم يشر و لو مرة واحدة إلى  عنوان الوثيقة الإعلامية موضوع النقد.     

فقد كان من المنطقي أن تنشر مقالة  » فصل المقال في ما بين النضال و التملق من الانفصال  » في نفس المواقع الالكترونية التي نشر فيها

 مقال  » رد على خرق الحريات النقابية ببوعنان  » و ذلك حتى يتسنى للقارئ فهم و معرفة و مقارنة و تحليل و تقييم الأمور بشكل  مباشرة و

في المواقع المناسبة  و بدون أية عوائق.

و مما لاشك فيه أن هذا الأمر الأخير كانت له مضاعفات سلبية على جميع مكونات المقالة منهجيا و شكلا و مضمونا و أسلوبا. و هو ما

يظهر في الجهد الكبير الذي كلفه تدارك هذه الأخطاء.

فالكاتب بدلا من أن يناقش و يحلل وثيقة إعلامية موجودة رهن إشارته و جمهور القراء ، و جد نفسه يسرد حكايات و قصص مر على

بعضها أكثر من سنتين ، أملا منه في وضع القراء في الإطار العام للمقالة ، مما أدخله في التكرار و الإطناب و الحشو.

أما بالنسبة للمادة المعرفية التي بني عليها المقال فقد جاءت هزيلة و ضعيفة و غارقة في العموميات و مفتقدة للمصداقية لذلك تميزت ب:

– الإكثار من الشخصنة : حيث وردت كلمة شخص أكثر من 6 مرات  

– محاكمة النوايا : توجيه الاتهامات المجانية  لا لشئ  سوى  لأنه رد على مقالات الكاتب و دون تقديم أدلة على ذلك 

– الخلط بين الخاص والعام، و شخصنة الاختلاف والقفز على ما ورد  من رأي مخالف، مما يدل على العجز عن رد الأفكار.

– الإكثار من أحكام النوايا و هو دليل عن العجز و الإفلاس مما يتنافى و قواعد الجدال و المناظرة.

 – عدم الإلمام بموضوع النقد و غياب المعطيات الكافية و يتجلى ذلك في لجوئه للعموميات و اتهامه الآخر بأن كل المعطيات توضع رهن إشارته.

– التركيز على الشخص و ليس على الأفكار حيث لم يتم تأكيد و لا نفي هذه المعطيات مما يدل على صحتها

– اللجوء إلى نظرية التخوين و التشكيك و هو دليل على الفشل و العجز و هو سلاح الضعيف

– تضخم الأنا و الكبرياء  » عادتي ، شخصيا … » و الادعاء بامتلاك الحقيقة

– طغيان أسلوب الوعظ و الارشاد في المقال و غياب أسلوب المنطق   

– التعميم  و غياب الأدلة و المصادر و الاعتماد على المسلمات و العادة ،  حيث لم تتم الإشارة و لو مرة على مثال على خرق مدونة الشغل.

– تدني الخطاب عبر استعمال كلمات سوقية  » كاري حنكو ، المرتزقة ، التملق، التسلق… » و التجريح و التهم

و لا يمكن للقارئ أن يمر على كل هذه الأشياء دون أن يتساءل عن الظروف النفسية المواكبة لهذه المقالة ، والتي ظلت متوترة من البداية

إلى النهاية ، مع العلم أن المقالات موضوع النقد  » بيان حقيقة  » و  » رد على خرق الحريات النقابية ببوعنان  » لا تتضمن بأي شكل من

الأشكال أياتهام أو تنقيص أو تجريح …

 فانشغال الكاتب بتوجيه الاتهامات و الشتائم و التنقيص من الآخر ، ناتج عن الحالة النفسية المتوترة  بسبب شخصنة  القضية و اعتبار

الآخر جاء لينازع على الموقع النقابي و الجمعوي لدرجة أنه شبه الموقف بساحة حرب  » الموقعة ، الخصم، انبرى « .

و لما كانت العادة هي اللامبالاة و عدم الاكتراث بالقارئ ، فإن في هذه المرة كان الدافع قويا  هو الشك و الخوف من أن يعتقد البعض

 بمصداقية ردود هذا الشخص ، و هو اعتراف ضمني بمصداقيتها .

و من شدة الخوف على فقدان الزعامة ، سقط في العديد من التناقضات من قبيل :

« إن هذا النقابي والجمعوي بين مزدوجتين الذي اصبح مختصا بالوكالة للرد على ما أكتب يحاول جاهدا أن يخلق له موقعا في المشهد

النقابي والجمعوي بكل الوسائل النظيفة وغير النظيفة ، حتى لو اقتضى الأمر خلق مشاكل وهمية ، ومصارعة خصوم وهميين »

فكيف تجتمع الوسائل النظيفة و غير النظيفة في شخص قيل عنه كل هذا ؟

و يهل يعقل أن تجتمع الوسائل النظيفة و غير النظيفة في شخص واحد؟ و إلا فإن ما زال هناك شك في الأمر؟

و إذا كانت هناك قناعة بأن هذا الشخص يحاول خلق خصوم وهميين فلما الرد عليه و إلا فإن الآخر هو الذي يعيش في الأوهام.

و أما شكواه من أن الآخر توضع رهن إشارته جميع المعطيات، فإن في ذلك دليل ضمني على الاعتراف بصحتها و أهميتها و أن الأخر

تكمن قوته في قدرته على جمع المعطيات باعتبارها تسكنه و يسكنها و لا يسكن عنها بعيدا بمئات الكيلومترات .

و في الختام كان لازما  الإجابة على الأسئلة الملحة التي طرحت في ختام مقال  » فصل المقال في ما بين النضال و التملق من الانفصال »  

و التي لا تخلو بدورها من شوائب من قبيل :

فمن بين العشر أسئلة المطروحة هناك سبعة منها لا يهمها سوى من ؟

من يستفيد ؟ من سيدافع ؟ من سيكشف ؟ من سيدافع ؟ من سيناضل ؟ من سيعمل ؟

و هناك سؤالين اهتما بالسبب لماذا ؟  لماذا نجحت ؟ لماذا لا تستفيد ؟

و سؤال واحد اهتم بالمعرفة  ما هي ؟ ما الجمعيات ؟

من خلال هذه المعطيات يلاحظ القارئ أن اغلب هذه الأسئلة ركزت فقط على هوية  الفاعل » من ؟ »  و لم تركز على الكيفية و المنهجية  »

كيف؟ »  ؟ و لا على الظرفية  » متى ؟ » و لا على السببية  » لماذا ؟ » و لا  على الكم « كم ؟ »  ، مما يفسر سبب ضعف التحليل في هذا

المقال في غياب منهجية واضحة.

كما أن العارفين بتقنيات المرافعة يمكن لهم من خلال ملاحظة بسيطة لطريقة طرح هذه الأسئلة ، استنتاج  أسباب فشل هذا النهج في

معالجة قضايا الناس.  » الأمثلة كثيرة و كارثية  ببوعرفة « 

من سيدافع عن قرية أنباج ؟ من سيناضل من أجل ؟ من سيعمل على ؟ من سيناضل من أجل ؟

فمثل هذه الأسئلة تدل على نوع المقاربة المعتمدة من طرف هذا النهج  في معالجة قضايا السكان و هي المرافعة من اجل، وهي مقاربة تأكد

 فشلها أمام مقاربة المرافعة من طرف المعنيين بالأمر.

و هو ورش كبير يتطلب التواجد اليومي و إشراك السكان في حل مشاكلهم و اقتراح الحول المناسبة لا الزج بهم في متاهات تخدم أجندات

أخرى.

و للأمانة العلمية سيتم الاحتفاظ بالأسئلة كما وردت :

– ما هي الجمعيات التي تستفيد من الريع الجمعوي و  تتوسل الصدقات من شركة كومابار لتوزيعه على الاعضاء المسيرين ؟

لم يسبق السماع بذلك و لكن إذا كانت الفضيحة أرزاق فليكن في العلم أن هناك :

ü      نقابة ببوعنان تدفع عنها إحدى الجهات مصاريف كراء المقر.

ü      نقابة ببوعنان توسلت صدقة من إحدى الجهات  و أقامت وليمة  « زردة » فتعرضت كمية70 كلغ من اللحم للسرقة.

ü      نقابة ببوعنان نظمت احتفالات فاتح ماي من تمويل جهات أخرى

– من يستفيد من قطع الغيار والمحروقات وزيوت الشركة وحتى وسائل نقل الشركة  لجلب المواد المحجوزة من الجمارك من أغطية

ومواد غذائية نجهل مصيرها ؟

ü      مسيرو نقابة استصلحوا ضيعاتهم الفلاحية بمنطقة المنكوب ببوعرفة بواسطة تجهيزات و معدات جهات أخرى.   

– من سيدافع عن قرية امباج حينما ينفذ الاحتياطي من معدن الباريتين وتترك الشركة للسكان جملة من المشاكل : بيئة ملوثة وارض غير

 صالحة وانعدام لفرص الشغل وأمراض مزمنة …؟

من فرزتهم صناديق الاقتراع و المجتمع المدني النشيط ببوعنان و النقابات التي واكبت العمال منذ تأسيس شركة كومبار و السلطات

العمومية و الجماعة المحلية و الشركة و ذلك وفق مقاربة تشاركية

 – من سيكشف خروقات شركات المناولة العاملة بالمنجم والتي تستغل العمال / العطاشة أبشع استغلال ؟

 الفعاليات و النقابات التي تراعي خصوصيات المنطقة و مصلحة الجميع و ترى الأمور بواقعية

-من سيدافع عن سكان قرية امباج وسكان بلدة بوعنان ليكون لهم الحق كباقي سكان المغرب ا في المستوصف والطبيب وسيارة الإسعاف

 والشغل القار والأستاذ و القسم الدراسي والماء الصالح للشرب  …؟

يجيب تحيين المعطيات  » ذا كان زمان »

فأنباج عرف افتتاح مستوصف منذ مدة به إطار طبي تسدد الشركة راتبه كما أن الشكة في طريق تجهيزه بسيارة إسعاف

أما القنطرة فهي في طور الإنجاز وعلى وشك النهاية و التمدرس مرتفع  » 600 تلميذ ثاني تجمع مدرسي بالجماعة  »

في حين أن الماء الصالح للشرب فقد أنجز الشطر الأول و سيتم الشروع في إنجاز الشطر الثاني بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية

 البشرية بمبلغ قدره   540.000,00 درهم .

– من سيناضل من اجل تمتع أبناء المنطقة بحقوقهم في شموليتها وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : الصحة – التعليم – السكن

الماء الصالح للشرب – العيش الكريم ؟

المناضلون الحقيقيون الذين يملكون آليات التدبير و التسيير الحكيمة و ليس الذين جاءوا بلائحة تضمن 44 شخصا من المقربين من

بوعرفة لتشغيلهم بالشركة 

– من سيناضل من اجل رفع التهميش والفقر والظلم والجهل والأمية ؟

المناضلون الحقيقيون الذين يملكون آليات التدبير و التسيير الحكيمة

– لماذا لا تستفيد قبيلة أولاد الناصر من عائدات كراء الأرض السلالية للشركة منذ 1979 ؟ ما هو الثمن الحقيقي لكراء الأرض للشركة 

؟ من هم أصحاب الحقوق ؟ من يستفيد من هذه العائدات ؟

يبجب تحيين المعطيات

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة السلالية لقبيلة أولاد الناصر تستفيد من حقوق الكراء و قد أنجزت بها عدة مشاريع جماعية من قبيل بناء

 الأرصفة المغمورة و مستوصف أنباج و شق بعض المسالك و سيارة نقل الموتى …  

– لماذا نجحت السلطات المحلية في جمع نواب الأراضي في » لجنة الحكماء » ولم تستطع جمعهم فيما يخص الاستفادة من عائدة كراء

الأرض التي تقدر بالملايين والتي من الممكن أن تساهم في تنمية قرية امباج وجماعة بوعنان ؟

يجب الامام بالمعطيات الصحة.

بعد الإجابة على هذه الأسئلة يتضح أنه ليس هناك من سؤال محرج ، كما يتبين أن الكثير مما استندت إليه المقالة من دلائل و اعتبرته

أدلة دامغة بات في عداد الترهات و الدعاية المغرضة التي يراد منها خلق البلبلة و أجواء الاحتقان في هذه المنطقة خاصة بعد الفشل

الذريع في الاستقطاب بسبب و جود نقابات عتيدة و مجتمع مدني نشيط و ساكنة استوعبت الدرس و مجلس ملتصق بقضايا ساكنته و

سلطات عمومية يقظة.

الحسن قاسيمي فاعل جمعوي و نقابي