الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا و ش م)

   الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)

النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش )

بــــــــلاغ

( نائب فجيج من الخطأ الى الخطيئة  )
عقدت النقابات التعليمية الثلاث ( TDF-ENF-MTNU ) لقاء بتاريخ 21-02-2014 ,لتقييم الاجتماع الذي عقدته الاطارات النقابية مع النائب الاقليمي لنيابة فجيج يومه الأربعاء 19فبراير 2014 لتتبع تفعيل اتفاق محضري 10دجنبر بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين و 18دجنبر 2014  .ومن خلال مناقشة نتائج تفعيل المحضرين المشتركين تبين للنقابات الثلاث أن النيابة الاقليمية تحاول التماطل والتسويف ربحا للوقت .واذ تذكر الاطارات الثلاث  الجهات التي يعنيها الشأن التعليمي بهذا الاقليم المهمش ,أن موقفها من النائب الاقليمي كان واضحا منذ البداية وهو التعجيل بترحيله .فمنذ توليه منصب نائب والمشاكل تتفاقم بالإقليم بل انه هو من يفتعلها  بانتمائه النقابي .واذا كانت النقابات الثلاث قد أبدت حسن نية بعد لقاء 10دجنبر في تعاملها مع هذا النائب الذي اعترف بأخطائه في تدبير مجموعة من النقاط  (الحراسة العامة نموذج) والتزامه بتفعيل كل النقاط موضوع النزاع (التكليفات-السكنيات-الاشباح-رئاسة الاشغال-مذكرة المصالح –هيكلة النيابة ……).وأمام محاولة النائب الاقليمي التملص من الاتفاقات السابقة فان النقابات التعليمية الثلاث تعلن مايلي :
– مطالبتها  مدير الاكاديمية الجهوية الى تفعيل ما اتفق عليه بدون تسويف ولا مماطلة .
– تجديد تأكيدها أن تواجد هذا النائب الاقليمي يشكل عائقا وخطأ لابد من تصحيحه لأنه سبب كل المشاكل التي يعيشها الشأن التعليمي بفجيج وأن رحيله أضحى مطلب النقابات التعليمية .
– دعوتها وزارة التربية الوطنية الى ايفاد لجنة وزارية عاجلة للوقوف على الاختلالات الخطيرة المتناسلة التي تستدعي المحاسبة .
– توجه دعوتها للمكاتب الجهوية الى الدعم والمساندة .
– اعلانها أنها ستستأنف برنامجها النضالي بأشكال نضالية غير مسبوقة مباشرة بعد عطلة الفترة البينية .
– تـأكيدها أنها ستتقدم بدعوى أمام المحكمة الادارية لتفعيل محضري 10دجنبر و 18دجنبر .
– عزمها كشف ملفات ضخمة للفساد المالي  والتي تضرر منها التلميذ كما الاستاذ .

وعـــــــاشت الوحــــــدة النقابــــــيـــــة