سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ جماعة أحفير

رفض ميزانية التسيير بالأغلبية المطلقة وامتناع أربعة نواب بينهم رئيس اللجنة المالية

عن التصويت

نواب هددوا فيه بتجميد مهامهم في حال رفض الرئيس تطبيق غرامة 120 مليون سنتيم في حق مقاولة للأشغال ، ومحاسبة المسؤولين عن منح شهادة تسلم أشغال غير منتهية لمؤسسة عمومية

انعقدت ، صباح يوم الإثنين 28 أكتوبر 2013 ، دورة أكتوبر للمجلس البلدي لمدينة أحفير . وعكس كل التوقعات التي رجحت قدرة رئيس المجلس ،  على استعادة أغلبيته المفقودة رسميا منذ فبراير 2012 ، حملت له هاته الدورة المثيرة مفاجأة صاعقة إذ عرفت سابقة هي الأولى في تاريخ جماعة أحفير ، وتتمثل في إسقاط ميزانية التسيير ب12 صوتا مقابل 5 ، في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت ، وهم أربعة نواب للرئيس بينهم رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية والميزانية والمالية ، بالإضافة إلى كاتب المجلس ، و رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية امحمد البقال.وعقب هذه الدورة التاريخية ، أصدر الأعضاء المنشقون عن الرئيس بيانا ناريا ، طالبوا فيه الرئيس باتخاذ إجراءات عملية عاجلة وحاسمة ، وأمهلوه أسبوعا كاملا من أجل تنفيذها ، مهددين إياه  بتجميد مهامهم في حال لم يستجب لمطالبهم قبل نهاية المهلة المحددة.

وكان 13 من أصل 24 عضوا قدموا استقالة جماعية من المجلس ، يوم 12 شتنبر 2013 ، إلى عامل بركان ، أعقبها تقديم النائب الأول للرئيس ، عبد الإله وهاب ، استقالته الإختيارية من المجلس ، والتي اعتبرت حينها بمثابة أقوى زلزال يضرب المكتب المسير منذ انتخابه في 23 يوليو 2013  . و لم تكد تهدأ عاصفة استقالة الذراع اليمنى للرئيس حتى اندلع إعصار تهديد أغلبية أعضاء المكتب المسير والأجهزة المساعدة بتجميد مهامها.

وفيما يلي البيان رقم 1 الصادر عن أغلبية المكتب المسير للمجلس البلدي لأحفير:

(عقدت الأقلية داخل المجلس البلدي لأحفير ، مساء يوم السبت 26 أكتوبر 2013 ، بمقر الجماعة ، اجتماعا طارئا من أجل تدارس الحالة الكارثية التي آلت إليها المدينة على أكثر من مستوى ، وبحث سبل تجاوز حالة الجمود التي تعيشها جراء انفراد الرئاسة بالتسيير ، وتهميشها الكلي لكافة الأعضاء حتى النواب ، و كذا مواجهة كل التحديات و الإشكاليات التي تحول دون تدبير الشأن المحلي بشكل طبيعي .

وقد تقرر بالإجماع ، خلال هذا الإجتماع غير المسبوق  الذي حضره عشرة أعضاء من أصل أحد عشر المشكلين للأقلية ، الإمتناع عن التصويت على مشروع ميزانية 2014 ، عقابا للرئيس على تماديه في تجاهل مطالبها الرامية إلى تطويق الخلافات والصراعات السياسية بين مكونات المكتب المسير والأجهزة المساعدة ، وإمعانه في نهج سياسة (فرق تسد ) عبر افتعال الأزمات و المشاكل في صفوفها لإذكاء نار الفرقة و التناحر بينهم ، وشيطنة كل من يعترض على تصرفاته ، و لا يجاريه في تسلطه ، وبالتالي إلهائهم بمعارك جانبية عن خوض معركتهم الحقيقية ضد طغيانه ، واستبداده بالتسيير ، وسوء تدبيره المالي والإداري والعمراني للجماعة .

إلا أنه ، للأسف الشديد ،  ستة فقط التزموا بهذا القرار الجريء أثناء جلسة التصويت على المشروع ، المنعقدة صباح اليوم 28 أكتوبر 2013 ، في حين فضل الآخرون التخندق في جبهة الرئيس ضدا على المصلحة العامة للجماعة وعلى إرادة الأغلبية الساحقة لأعضاء المكتب التي انحازت للشعب .

هذا ، وإذ ندين الأساليب الثعلبية والمافيوزية للرئاسة المتعجرفة في إدارة المجلس ، وتماديها في تحقير و إهانة ممثلي مدينة أحفير بعبارات تنم عن إصابة صاحبها بجنون العظمة ، واضطرابات خطيرة في الشخصية ، من قبيل ( أنا نساوي 24 ) ، ( راني بلعت عليهم الروبيني .. علاش راهم يعرقلولي ) ، ( ما يقدر يعزلني حتى واحد أ لكان يستاقلو ب24 .. احتى السلطة ما تقدرش تعزلني ..)   تلكؤها المقصود عن القيام بأي خطوة إزاء الأزمة السياسية غير المسبوقة في تاريخ المجالس المتعاقبة على دفة الحكم بالبلدية ، و التي باتت تهدد المدينة بالسكتة القلبية ، وترهن حاضرها ومستقبلها ، نهيب بالرئيس التحرك الفوري لنزع فتيل هاته الأزمة المفتعلة عبراتخاذ إجراءات عملية عاجلة وحاسمة ، تستهدف إجتثاثها من الجذور حتى تعود الأمور إلى نصابها سريعا ، وفي مقدمها :

ـ أولا ،  تطبيق غرامات وفوائد عن التأخير في حق المقاولة نائلة الصفقة المتعلقة بإصلاح وتقوية الطرقات بالمدينة ، المقدرة بأزيد من 120 مليون سنتيم ،

ـ  ثانيا ،  ضرورة محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن منح المديرية الجهوية للماء الصالح للشرب بوجدة شهادة التسلم النهائي لأشغال تجديد قنوات الوادي الحار بالمدينة ، بالرغم من كون الأشغال لاتزال غير منتهية إلى يومنا هذا ،

ـ ثالثا ، التعجيل بأداء المستحقات المالية ( 140 مليون سنتيم ) لفائدة الشركة اللبنانية المكلفة بتدبير قطاع النفايات الصلبة ( أفيردا ) ، وتمكينها فورا من الشاحنة التي اقتنتها من الجماعة  ، والكف عن التشويش على عملها الدؤوب للحيلولة دون  أدائها المهام المنوطة بها على أكمل وجه ،

ـ رابعا ، وضع حد للإستغلال المفرط لتجهيزات الجماعة ، وآلياتها ، وممتلكاتها ، في أمور لا تمت للمصلحة العامة بصلة ، بدءا بالسيارات والشاحنات ، مرورا بالوقود ، و قطع الغيار، وإعانات المحتاجين .. , وصولا إلى خدمات الهاتف النقال والثابت ..،

ـ خامسا ، وقف مسلسل النهب الممنهج للمال العام من خلال السفريات الوهمية ، و الصفقات السرية ، والسمسرات المشبوهة … ، وإغلاق جميع ( الروبينيات ) التي يروي بها الرئيس ظمأ جشعه..،

ـ سادسا ، تحميل الرئيس مسؤولية إقصاء الجماعة من الإستفادة من برامج التأهيل الحضري على غرار جماعات أخرى ، وكذا تعثر عدد من المشاريع المهيكلة بها ،

ـ سابعا ، الإشراك الفعلي  للنواب في تدبير القطاعات العامة من خلال التفويض لهم في المهام عوض الإقتصار على التفويض في التوقيع ،

ـ ثامنا ،  تفعيل اللجن الدائمة ولجنة تكافؤ الفرص ، و إشراك الجمعيات الفاعلة من المجتمع المدني في التسيير والمراقبة والتقويم .

و استحضارا لروح الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2013/2014، وحرصا على تحقيق التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية للجماعة ، و على السير الطبيعي لمرافقها وأقسامها ،  وانطلاقا من المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقنا لصيانة حقوق ساكنتها ، ورعاية مصالحها بما يستجيب لانتظاراتها المشروعة …

فإننا نطالب الرئيس بالعمل على تنزيل هذه الإجراءات بأسرع وقت ، ونمهله أسبوعا كاملا من أجل تنفيذها ، سيما وأنها لا تقتضي سوى الإرادة الحسنة .

على أنه ، في حال لم يستجب الرئيس لمطالبنا العادلة ، وعاكس إرادة من جعلوا مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارت والمناصب ، سنقدم ، كخطوة أولى ، على تجميد جميع مهامنا داخل المجلس ، وسيكون لها مابعدها.

( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) . صدق الله العظيم. )

المــوقــعــون :
ـ النائب الأول لرئيس المجلس عبد الإله وهاب

ـ النائبة الثانية لرئيس المجلس بديعة بنبوشة
ـ النائب الخامس لرئيس المجلس ونائب رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية والميزانية والمالية إدريس زاوي
ـ النائب السادس لرئيس المجلس ورئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية والميزانية والمالية علي مكاوي
ـ كاتب المجلس محمد وريمشي
ـ رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية امحمد البقال