الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب
فـــــــــــرع وجدة

بيان الجمع العام

انعقد يوم الجمعة 25/10/2013جمع عام لفرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب بنيابة وجدة أنجاد ،حيث تم الوقوف على مجموعة من إكراهات الدخول المدرسي لهذه السنة 2013/2014.
وبعد القيام بإنجاز تقييم جماعي للظروف التي أطرت  هذا الدخول ،و استحضار المسؤولية الملقاة على عاتق رؤساء المؤسسات التعليمية وباقي مكونات الإدارة التربوية  ودورهم المركزي في تجاوز المشاكل التي عرفها والحيلولة دون تفاقمها،يسجل الجمع العام ما يلي:
1)الأثر السلبي البالغ ،على الدخول المدرسي، لعملية تقليص البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية ودمج الأقسام لسد الخصاص في الموارد البشرية ، دون مراعاة لأدنى معايير الجودة. ناهيك عن تقليص حظوظ إرجاع المفصولين والمنقطعين عن الدراسة، و حرمان عدد من التلميذات والتلاميذ من حقهم  في تغيير التوجيه خاصة بالنسبة لشعب التعليم التقني ، نتيجة محدودية المقاعد المتاحة.
2) استمرار مفعول  القرار الجائر الصادر في حق الزميل مدير ثانوية زينب النفزاوية التأهيلية والقاضي بحرمانه من راتبه الشهري وحرمان عائلته من قوتها اليومي، منذ ستة أشهر،رغم التسوية الإدارية للملف وتعهد المسؤولين على المستوى المركزي بمعالجة الملف دون جدوى.
3) مواصلة مسلسل إثقال كاهل المديرين والمديرات بالمهام والعمليات ذات الطابع التقني (برنامجي مسار ومواكبة كآخر مثال)في غياب موارد بشرية ووسائل كافية، وفي غياب دعم حقيقي إداري ومادي ومعنوي.
4)استهجانه لرسائل الإشعار بالاقتطاع التي توصل بها المديرات والمديرون  بسبب الوقفة الاحتجاجية الوطنية ليوم 29/11/2012 وليس بسبب غياب بدون مبرر، كما جاء في رسالة الإشعار التي وردت بالتزامن مع اليوم العالمي للمدرس كشكل من أشكال التقدير على إنجاح الدخول المدرسي،والتي تضمنت عبارة تهديد لا تليق بإدارة تربوية.
وبناء عليه فإن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب فرع وجدة تعلن ما يلي:
1)    تشبثها بمطلب الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية باعتباره الشرط الأساسي لمهننة (PROFESSIONALISATION)مهمة رئيس المؤسسة وربط المحاسبة بالمسؤولية.
2)    المطالبة بالتسوية العاجلة للوضعية المادية لمدير ثانوية زينب النفزاوية التأهيلية .
3)    رفض الاقتطاعات المرتبطة بالوقفات الاحتجاجية باعتبارها وسيلة، من أجل إثارة الانتباه لمطالب الإدارة التربوية، يضمنها الدستور واعتبار الاقتطاع، في غياب قانون تنظيمي للإضراب، مس بممارسة حق دستوري.
المطالبة باتخاذ إجراءات عملية لتوفير  الموارد البشرية التربوية والإدارية وعدم اللجوء إلى حلول ترقيعية .

   وجدة في 25/10/2013

    المختار شحلال