حوادث آبار الفحم بجرادة  والرهان على التجاهل والصمت .

محمد  بونيف

اهتزت مدينة جرادة عدة مرات على إيقاع وفاة عمال آبار الفحم ، ونظمت في كل مرة مسيرة حاشدة ، ولازالت المدينة حاليا تعيش بمرارة حادثة وفاة عاملين شابين اختناقا بالغازات الباطنية وهما وزار جمال وكعيوي عبد النور ، كما تعيش نتائج التدخل الأمني  الذي خلف إصابات خطيرة كإصابة  الطالب أنجار توفيق ، و العامل  خيموش الجلالي وضرب  نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  فرع جرادة جمال علاي …..

وككل مرة بدأ الكل ينسى ما وقع أو يتناساه ،  مما يؤكد أن تلك المسيرات  لا تخرج عن كونها لحظة  وجدانية تضامنية و ظرفية،   أو رد فعل فوري وسريع لا يرافقه عمل حقيقي  على حل  الأزمة  ، والإقرار بخطأ  بنيوي كبير ناتج  عن الاختيارات اللا شعبية  ،تعاني  منه  المدينة  التي تم فيها إغلاق الشركة الأصلية   » مفاحم جرادة  »  ، وإلغاء مكتسبات مرحلة  دولة الرفاه : مثل العمل  القار مدى الحياة ، والضمان الاجتماعي ، والتغطية الصحية  ، والتعويضات عن العجز عند الإصابة بالداء المهني  أو حوادث الشغل ، والتعويضات  عن العطلة السنوية ، والعطل الوطنية والدينية المؤدى عنها .، والتعويضات العائلية وفي النهاية معاشات التقاعد.

تم التراجع عن كل هذه  المكتسبات ليتم إنتاج الفحم بشكل عشوائي و فوضوي  وبأثمان بخسة ودون التمتع  بأي حق من الحقوق المذكورة  ، وأصبح العامل المضطر تحت ضغط الحاجة والفقر المدقع ، هو الذي يؤدي الثمن غاليا وفاتورة الأزمة ،  لكونه ضحية لمضاربات وجشع  المستغلين ، مما أدى ويؤدي إلى اصطدامات ،واعتقالات  لا زال ضحاياها يمثلون أمام المحكمة  ، وكوارث اجتماعية تخلف باستمرار ضحايا من أرامل وأيتام ومصابين بالداء المهني   .

كيف يمكن لإنسان متزن ، لم يتجرد من إنسانيته ،  أن ينسى كل هذه الكوارث التي أصبحت شبه دورية،  ويسلم باختزالها في مسيرة حاشدة   على أهميتها ، لا تقر حقوقا  ولا تضمن تتبعا لأوضاع الضحايا وعائلاتهم ؟.

رأسمال المدينة النضالي والرمزي ، وطابعها العمالي  ، وذاكرتها  التي ظلت وستظل حية ، والضمير الإنساني اليقظ  والمتيقظ ، وحقوق الإنسان وقيمها السامية والنبيلة ، والكرامة الإنسانية المتأصلة فينا ، والترسانة الهامة من العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، تجعل من الحق في الحياة  والسلامة البدنية  والأمان الشخصي حقا مقدسا . كل هذه القيم  والمقومات الإنسانية  تقول  ضمنيا لا للنسيان ولا للصمت الذي لا يخدم إلا فئات تنتعش وتقتات على فقر وبؤس شرائح من ساكنة المدينة ،  تدعي  خدمة لمصالحها الانتهازية والضيقة ،  أنها تمثل الساكنة محليا ،  وأنها قادرة على كبحها أو تحريكها  ، بينما يكشف الواقع عكس ما تدعيه  ، وما مسيرة الجمعة   10/05/2013 إلا دليلا على ذلك .

كيف يعقل أن يعتبر استخراج الفحم من طرف عمال آبار الفحم أحيانا غير قانوني ، وكيف لا يعوض الضحايا وعائلاتهم ، ومؤسسات عمومية وغير عمومية  وعلى امتداد رقعة جغرافية هامة من التراب الوطني  تستعمل الفحم الحجري  الذي أنتجته   سواعد هم  ، ومنها المحطة الحرارية بجرادة  والمؤسسات التعليمية …..، كيف لا يعوض هؤلاء العمال و لا يتمتعون بحقوق تحفظ كرامتهم ، والعمل جار بآبار الفحم على قدم وساق و أمام مرآى  ومسمع السلطات المختصة محليا .

كيف لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي ولا يعوضون عن المرض والحوادث والوفاة ،  والدستور المغربي  في الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية ، وبالضبط الفصل 20  منه  ينص على أن  الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ، ويحمي القانون هذا الحق .، كما يقر في نفس الفصل بأن لكل فرد الحق في سلامة شخصه  وأقربائه وحماية ممتلكاته ، ويقر بضمان السلطات العمومية لسلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع . فعمال السندريات  بجرادة  معرضون إذا لم يحدث الأسوأ للداء المهني  المزمن  « السيليكوز  »  الذي يتطلب العلاج مدى الحياة  ، فكيف السبيل إليه  في غياب  أبسط الحقوق المادية  والمعنوية ؟

فالدول الديمقرطية والتي تحترم نفسها تسعى للحفاظ على الحق قي الحياة ليس للإنسان فقط بل لسائر الكائنات الحية الحيوانية والنباتية ، وأصبحنا نرى علامات التشويرعلى  طرقاتها تحدد السرعة في قيمتها الدنيا  ،حفاظا حتى على حياة  الضفادع وتنفق مبالغ هامة لتأمين ممرات آمنة لها  ، وتنجز تقارير مفصلة عن الحيوانات التي تموت خطأ أوعمدا على الطرقات وتراسل السلطات المعنية  على أعلى المستويات  من أجل اتخاذ إجراءات  عملية  لحمايتها  . ونحن لازال بلدنا لا يهتم   بضمان حد أدنى من العيش الكريم لعماله وفئاته   النشطة  ولا يبالي بحقها في الحياة .

جرادة في 1/06/2013