وزير الصحة يقوم بزيارة ميدانية لعدة مشاريع صحية بالجهة الشرقية أوراش واعدة لتأهيل القطاع الصحي بالمنطقة
أوراش واعدة لتأهيل القطاع الصحي بالمنطقة
قام وزير الصحة الحسين الوردي بزيارة إلى المنطقة الشرقية، يوم الجمعة 2 ماي 2013، أعطى خلالها الانطلاقة لمجموعة من المشاريع الصحية بالجهة، وخاصة بمدن وجدة وجرادة وأحفير، كما قام بالوقوف على تطور الأشغال بأوراش المركز الاستشفائي الجامعي ومستشفى الأمراض العقلية بوجدة.
كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا من يوم الجمعة حين أعلن عامل إقليم جرادة عن انطلاق اللقاء الذي جمع وزير الصحة، مرفوقا بوفد من الإدارة المركزية والمدير الجهوي للصحة، بالفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية بالإقليم. حيث أجمع الحاضرون خلال هذا اللقاء على أن الوضع الصحي بالإقليم ليس على أحسن ما يرام، مؤكدين أن الأمور تحتاج إلى قرارات عاجلة من السيد الوزير، خاصة في مجال التكفل بمرضى السيليكوز والقصور الكلوي، وتعزيز الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي بالمنطقة.
وفي رده على مطالب المتدخلين، أكد السيد الوزير أن الإشكالات المطروحة حقيقية ومشروعة وأن إيجاد الحلول يتطلب تظافر الجهود في إطار رؤية شمولية تتعبأ من خلالها كافة القطاعات الحكومية لتحسين المؤشرات الاجتماعية المؤثرة في الصحة من مسكن لائق وماء صالح للشرب وتعليم نافع.
كما ذكّر السيد الوزير أن أولويات الوزارة تم تحديدها في تحسين الأوضاع في أقسام المستعجلات، التي تعتبر مرآة المستشفيات والنظام الصحي ككل، وتطوير المستشفيات الملحقة بالمراكز الجامعية ومصالح علاج الأمراض النفسية والعقلية، وإعادة النظر في السياسة الدوائية، وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وتعزيز ثقافة التشاور التي ستتوج بالمناظرة الوطنية للصحة المقرر عقدها في شهر يوليوز المقبل.
كما أعلن السيد الوزير، خلال لقائه مع الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية بإقليم جرادة، عن إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع الصحية. ويتعلق الأمر بوحدة مكلفة بعلاج مرضى السيليكوز، والتي سوف يشرع في إنجازها الأسبوع المقبل لكي تكون جاهزة للعمل في شهر ماي من السنة المقبلة.
كما أعلن السيد الوزير أن مشروع بناء مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي، سيبدأ العمل فيه هو الآخر في غضون شهر، على أن تنتهي الأشغال به في شهر أكتوبر 2014.
وقد أبدى الحضور خلال اللقاء المذكور ارتياحهم الكبير لمعرفة مواعيد الانطلاقة الفعلية لإنجاز هذين المشروعين الصحيين اللذين طال انتظارهما من طرف سكان هذه المنطقة المنجمية.
أما فيما يتعلق بالخصاص في الموارد البشرية الذي تعرفه المؤسسات الصحية بالمنطقة، فقد جدد السيد وزير الصحة التأكيد على أن مشكل موارد البشرية مشكل هيكلي تعاني منه جل مناطق المملكة، مشيرا أن إيجاد حلول له يتطلب نقاشات جادة وعميقة سوف تعرفها المناظرة الوطنية في شهر يوليوز القادم، إلا أن السيد الوزير أكد أيضا أن الخصاص في إقليم جرادة يتميز بحدته الشديدة، مشيرا أنه أعطى توجيهاته للمدير الجهوي للصحة من أجل تخصيص موارد بشرية إضافية بهدف التخفيف من الخصاص الذي يعرفه الإقليم، وتعزيز تواجد الأطر الصحية والطبية ببعض المراكز كبني مطهر و سيدي بوبكر و فكيك وكذلك جرادة.
كما أعلن، بنفس المناسبة، عن إعطاء الانطلاقة لبناء سكن للطبيب بالمركز الطبي لسيدي بوبكر، وذلك لتسهيل استقرار الطبيب بالمركز و تيسير مهامه ليقوم بها في أحسن الظروف.
وفيما يخص مطلب اعتبار إقليم جرادة منطقة نائية، وتخصيصها بتعويض مناسب، وذلك بهدف تشجيع العاملين في قطاع الصحة على الاستقرار والعمل بها، أجاب السيد الوزير أن المسألة ليست بهذه البساطة بل إنها تتطلب نقاشا عميقا وجادا بين جميع القطاعات الوزارية المعنية من داخلية وتعليم وصحة ومالية، باعتبار أن كلفة العملية تعد العائق الأساسي أمام الإسراع بتطبيقها.
وبعد هذا الاجتماع الذي حظي باستحسان الحاضرين، توجه السيد الوزير، مرفوق بوالي لجهة الشرقية، إلى ورش المستشفى الجامعي بوجدة حيث وقف على الأطوار النهائية من إنجاز هذا المشروع الضخم، كما اطلع السيد الوزير على مستويات إنجاز مرافق وأجنحة المستشفى، و ذلك بحضور المسؤولين عن المقاولات الشريكة في إنجاز المشروع.
ووصف السيد الوزير المستشفى الجامعي لوجدة بكونه أحسن و أكبر وأجمل مستشفى جامعي بالمملكة، على جميع المستويات والمستويات. وقد حدد السيد الوزير يوم 10ماي الجاري كآخر أجل لإنهاء الأشغال، محذرا المقاولين المقصرين الذين قد لا يحترمون هذا الأجل.
وبعد هذه المحطة المهمة، توجه السيد الوزير إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية الذي بلغت أشغال إعادة بنائه أطوارها النهائية، وذلك في أفق العودة للعمل به في أقرب الآجال.
وفي نهاية المطاف، توجه السيد الوزير إلى جماعة أحفير بإقليم بركان حيث أعلن عن قرب الشروع في بناء مستشفى محلي، وذلك خلال لقاء حضره السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والنائبان البرلمانيان عن دائرة بركان، الدكتور مصطفى الإبراهيمي و محمد الزردالي، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
بنعلي عبدالرحيم
Loading...
1 Comment
لقد عرف اقليم جرادة تدهورا مهولا في الخدمات الصحية ونقص في الموارد البشرية في غياب إستراتيجية واضحة تجعل الإنسان في مأمن عن الأمراض اذ يتضح بجلاء أن قطاع الصحة بالاقليم يعاني مجموعة من المشاكل والاختلالات نتيجة التراجع المهول والخطير المتمثل في النقص للموارد البشرية إ الذي يشهده هذا القطاع من خلال التراجع المهول والخطير للطاقم الطبي إذ يعرف الإقليم نقصا حادا على مستوى الأطباء و الذي كان يبلغ عددهم حوالي 57 طبيبا سنة 2008 ليصبح العدد 12 خلال سنة 2013
أما فيما يتعلق بالممرضين فكان عددهم منذ حوالي خمس سنوات 110 ليصير 61 ،اما في ميدان المواصالات بسيارات الإسعاف كان الإقليم يتوفر على 9 سنة 2008 ليتقلص في الوقت الراهن إلى 4 سيارات وضعيتهم الميكانيكية سيئة جدا، هذه الإحصائيات تهم كل مراكز الصحية للإقليم، أما بخصوص المستشفى الإقليمي فقد شهد دوره تراجعا مهولا وملموسا خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ تحول عدد الأطباء العاملين في مجال الطب العام من 12 خلال سنة 2008 إلى 3 أطباء هذه السنة، أما بخصوص قسم المستعجلات تحول الرقم من 6 إلى 2 أمام بخصوص الممرضين فقد تراجع الرقم من 59 إلى 50 حاليا.
ومن خلال قراءة في هذه الأرقام يتضح بجلاء التراجع المهول في الخدمات الطبية بإقليم جرادة التي تفوق ساكنته 100 ألف نسمة. ناهيك عن قلة الأطباء الاختصاصيين و الولوج إلى الخدمات الصحية سواء بالوسط الحضري او القروي المتمثلة في غياب وجود سيارات الاسعاف وإن كانت موجودة لا تفي بالغرض نتيجة إصابتها بأعطاب وتعرضها للإهتراء والتآكل .
السيد الوزير المكلف بقطاع الصحة مطالب ان يعمل ما في وسعه من اجل تحسين الخدمات الصحية ولا سيما أن المنطقة تعرف انتشارا واسعا لعدة أمراض خطيرة من بينها مرض السيليكوز الذي يفتك بصحة المواطنين، مع التعجيل ببناء وإنجازالوحدة الصحية لمحاربة وعلاج مرض السيليكوز الخطيرالذي خصص له بغلاف مالي قارب 6 مليون درهم، بمبادرة ملكية حضي بها الاقليم خلال ترأس جلالة الملك انطلاق الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة جرادة وكذا بناء مدرسة لتكويين الممرضين و الممرضات وتعطى الاسبقية لابناء المنطقة الذين يرغبون العمل بهذا الاقليم و ذالك من أجل تحسين الخدمات الصحية العمومية