التمييز بسبب الدين والجنس بجامعة ابن رشد بوجدة

تستمر جامعة إن رشد لليوم الثاني على التوالي في الأنشطة التكوينية الموجهة لأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي، هذه الجامعة التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم من هولندا وشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وتميز اليوم الثاني أمس الخميس بإلقاء عرضين الأول حول التنمية المستدامة فيما العرض الثاني تناول الحقوق المدنية والسياسية، وعلاقة بالعرض الأول كشف عبد لخالق بنزكري عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن الجوانب المهمة في هذا الموضوع بما في ذلك كيفية التوصل إلى مؤشر التنمية الذي يصنف دول العالم على سلم للتنمية البشرية يعتمد بالأساس على معطيات رسمية.
كما أوضح نفس المتحدث تطور مفهوم التنمية ونقله من موقع المطلب إلى موقع الحق والتأصيل القانوني، من خلال مجموعة من الالتزامات الدولية في هذا الجانب، خاصة الإعلان بشان الحق في التنمية الصادر في 1986 الذي تناول بشكل دقيق الرغبة في تحقيق التنمية في أفق التنمية المستدامة.
من جانبه تعرض حفيظ إسلامي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للحقوق السياسية والمدنية استعرض فيه جانب من تاريخ الحقوق والنضال من اجل تحقيقها، منذ أن ظهرت البشرية، بالإضافة إلى المراحل التي عرفت تطور المنظومة الحقوقية، إلى أن برزت مسالة الأجيال في المجال الحقوقي، وقام بقراءة مختصرة للوثائق المرجعية الكونية للحقوق خاصة الوثائق المؤطرة للحقوق المدنية والسياسية التي قدم بشأنها مجموعة من الأمثلة، قبل أن ينهي عرضه بتقديم مجموعة من الصور التي تؤطر للحظات معينة يمكن أن تكون مادة استخرج  مجموعة من الحقوق التي تنتهك حسب كل وضعية على حدة في كل صورة.
اليوم الثاني من الجامعة خلال مرحلتها الثانية والتي تنظم تحت شعار مركزي « من أجل تعليم يرسخ قيم حقوق الإنسان الكونية »، عرف أيضا تنظيم 4 ورشات للمستفيدين، تميزت بنقاش مستفيض بالنظر إلى المواضيع المطروحة للتكوين فيها أو النقاش، خاصة الورشتين وهي الورشتان اللتان خلصتا إلى فكرة أساسية أن المجتمعات الحالية أصبحت تتقبل الاختلاف في المعتقدات مما يجب أن ينعكس على القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون الجنائي.
وبخصوص الورشتين المتبقيتين، فقد تناولتا التمييز بسبب الجنس في علاقتها بما هو تعليمي في المناهج المدرسية وما هو مكرس من خلال الإعلام الرسمي للدولة والشارع بشكل عام.
وأنهت الجامعة يومها الثاني بلقاء مفتوح مع المشاركين حول الأندية الحقوقية بالمؤسسات التعليمية، وتعرف المستفيدين عن الآليات الممكنة لتأسيس هذه الأندية والتعريف بالإطار القانوني الذي ينظم تكوينها وتأسيسها في المؤسسات التعليمية المغربية من ذلك اتفاقية الشراكة التي تجمع بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم، واستحضر بعض المشاركين ممن سبق لهم أن اشتغلوا على هذه الأندية تجاربهم في هذا الجانب مع تقديم مجموعة من المعيقات التي يتعرضون لها.
لجنة الإعلام والتواصل