هل هو قدر نيابة التعليم لفجيج ببوعرفة أن يعيد التاريخ نفسه؟ أم هي صدفة؟ أم هو إيحاء فقط؟

منذ حوالي عشر سنوات تقريبا كانت نيابة التعليم  لفجيج ببوعرفة تعيش وتعرف نفس الوضع الذي تعيشه وتعرفه حاليا حسب تقديري والله أعلم وأتمنى أن أكون مخطئا.

بحيث عرفت النيابة خلال الفترتين( يمكن أن أسمي الفترة منذ حوالي 10 سنوات فترة « ع » والفترة الحالية فترة « م ») اللتين أتحدث عنهما تسيير من طرف مسؤولين كانت لهما نفس الخطة في التسيير والتدبير وهي التهدئة والهدنة مع الشركاء الاجتماعيين وانتهجا مقولة عايشهم ما دمت في دارهم وكان السلم النقابي هدفهما مهما كلف ذلك من تنازلات وكانت النتيجة حفاظهما على منصبيهما و انتقالهما إلى نيابة أخرى وترك نيابة فجيج على صفيح ساخن و فوق فوهة بركان.

انتقل صاحب الفترة « ع » إلى نيابة أخرى والكل يعرف ماذا حدث بعدها وليس موضوعي في هذا المقال. وعين على رأس نيابة فجيج  آنذاك مسؤول شهد له الجميع بكفاءاته و بصدق نيته وقوة رغبته في العمل والجد والإصلاح لكن التركة كانت بركان على وشك الانفجار وكان  هو الضحية لا لشيء إلا أنه رفض الذل والخضوع  وتلبية رغبات الأشخاص وقرر الإصلاح وقول لا للفساد. وانسحب بشرف  وبعدها قيل يا حصرتاه ولم ينفع الندم آنذاك وتوالت التعيينات على رأس النيابة وتوالت معها الإعفاءات.

وشاءت الأقدار أن تعيش النيابة نفس  السيناريو خلال فترة « م » التي عرفت بسياسة « كمم الأفواه وحافظ على منصب نائب »  وكانت سمة التنازل وتلبية رغبات الأشخاص للسكوت وعدم الاحتجاج الورقة الرابحة وبالتالي الانتقال بشرف ولكن النتيجة ترك نيابة فجيج على فوهة بركان وعلى صفيح ساخن.مرة أخرى

وشاءت الأقدار أن يعيد التاريخ نفسه ويعين على رأس النيابة مسؤول جذوره قريبة  جغرافيا واجتماعيا من جذور المسؤول الذي عين بعد فترة « ع » وهو كذلك يشهد له بالرغبة في الإصلاح والعمل بالجد إن لم يخضع للضغوطات وخصوصا عدم الخلط بين المسؤولية والانتماء النقابي.

وهنا واذكر على سبيل المثال لا للحصر الملفات التي توجد على صفيح ساخن وفوهة بر كان ملف الحالات الاجتماعية التي نجح المسؤول السابق في عدم الحسم فيها وتركها للمسؤول الحالي وهي عبارة عن قنبلة موقوتة يمكنها الانفجار في كل وقت وحين في الوقت الذي يشاع أن المسؤول المنتقل فرض اسم عون في اللائحة الاجتماعية للانتقال معه للنيابة التي انتقل إليها وبدون ملف صحي أو اجتماعي وكأن النيابة التي انتقل إليها لا تملك موظفون أكفاء لتحمل والقيام بالمهمة التي يريد أن يقوم بها العون المفروض على اللجنة  ويشاع كذلك أن ملف الحالات الاجتماعية والصحية تشوبه خروقات وخصوصا موظفين من النيابة ليست لهم ملفات لا اجتماعية ولا صحية وخصوصا موظف يدعي أنه هو الذي يستطيع أن يسير ويدبر ملفات لا يستطيع أحد أن يسيرها غيره  بحيث ملفه الاجتماعي أو الصحي يوجد خارج الوطن وليس بمدينة وجدة فكيف له الانتقال ودرج ملفه داخل اللجنة في حين أن هناك أستاذات لهن ملفات صحية واجتماعية حقيقية ولم تدرج في اللجنة لا لشيء سوى لحسابات نقابية ضيقة وهنا أشير أن المسؤول الحالي مطالب بنشر لوائح الحالات الاجتماعية والصحية بكل شفافية ولأن الرأي العام من حقه الإطلاع والوصول للمعلومة وكذلك الأكاديمية والوزارة مطالبتين بفتح تحقيق في ملف الحالات الاجتماعية لرفع الضرر وإرجاع الحقوق لأصحابها إن كانت هناك خروقات كما يشاع .

وفي الأخير أتمنى أن لا يعيد التاريخ نفسه مع المسؤول الجديد وأتمنى له التوفيق والنجاح ولكن هذا رهين بتدبير رزين وواضح وشفاف يستحضر الحس الوطني ومصلحة التلميذ وخدمة المصلحة الوطنية  وبعيد عن كل حسابات شخصية ونقابية ضيقة